بازگشت عقلانیت به نظام مهندسی؛ تصمیم وزیر، نقطه عطف حکمرانی مشارکتی
خبرگزاری تسنیم- در موضوع معرفی یک گزینه از سه گزینه منتخب شورای مرکزی به رئیس‌جمهور جهت صدور حکم رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور که از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، عملکرد وزیر راه و شهرسازی در احترام به آراء اکثریت شورای مرکزی که در واقع نماینده اعضای سازمان استان‌ها محسوب می‌شوند، را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ این سازمان تلقی کرد.
اقدام وزیر، نه انتخاب یک فرد غیرسیاسی و نه یک انتخاب تحت فشار سیاسی است؛ بلکه به جهت اهمیت‌بخشی به رأی مهندسان، یک اقدام سیاسیِ الگویی، اخلاقی و قانونی محسوب می‌شود.
حکمرانی، الگوهای مختلفی دارد. در این میان، یکی از انواع الگوهای حکمرانی که محبوبیت بیشتری یافته، الگوی حکمرانی مشارکتی است. حکمرانی مشارکتی فرآیندی نهادی است که به شهروندان امکان می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های دولتی دخالت و صدای خود را مطرح کنند.
حکمرانی مشارکتی ریشه در اصول و مبانی دموکراسی دارد. به‌عبارت دیگر، تکیه‌گاه اصلی آن ایده‌ی “دموکراسی عمیق” است که می‌کوشد فراتر از نمایندگی صرف، مشارکت واقعی شهروندان را فراهم آورد.
بر این اساس، “مشارکت ذی‌نفعان” یکی از مؤلفه‌ها و عناصر مهم حکمرانی مشارکتی است که مستلزم ایجاد سازوکارهای لازم جهت تحقق آن است. در این چارچوب، حکومت‌ها از طریق خط‌مشی‌های خودتنظیمی (Self-Regulatory Policy)، اختیار خود در زمینه‌های حرفه‌ای و تخصصی را به سازمان‌های تخصصی یا نهادهای صنفی تفویض می‌نمایند.
تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و واگذاری تنسیق امور مرتبط با حرفه مهندسی ساختمان به این سازمان، یکی از اولین تلاش‌ها در جمهوری اسلامی ایران برای واسپاری در چارچوب قانون اختیار تصمیم‌گیری در امور حرفه‌ای و تخصصی به حرفه‌مندان و متخصصان، و نمادی از حرکت به سمت حکمرانی مشارکتی بوده است؛ اما از آن‌جایی که واسپاری واقعی امور به مردم صرفاً در قالب قانون و مقررات تحقق نمی‌یابد و مستلزم اعتقاد و باور اجزای حاکمیت به این امر کلیدی است، سازمان نظام مهندسی ساختمان که طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یک سازمان مستقل با ارکان معلوم و حوزه اختیارات مشخص تعریف و تصویر شده است، طی گذشت سه دهه از زمان تأسیس، بارها در معرکه تلاش برای حفظ استقلال خود قرار گرفته است.
در این میان، نوع نگاه قیّم‌مآبانه برخی از وزرای راه و شهرسازی و مجموعه وزارت راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ساختمان، همواره جدی‌ترین چالش‌ها را برای این سازمان حرفه‌ای و تخصصی و اعضای آن به وجود آورده است که اوج آن را می‌توان در تلاش عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، برای سلب اختیارات مصرّح قانونی و به‌تبع آن، تعرّض خارج از اختیارات قانونی به جایگاه رئیس شورای مرکزی وقت دانست. اقداماتی که پایه‌گذار بدعت‌های غلط بعدی گردید و موجبات روند رو به ضعف سازمان طی سالیان اخیر را فراهم آورد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم به ریاست دکتر پزشکیان و پیرو تأکیدات مکرر ایشان بر بهره‌گیری از ظرفیت و لزوم واسپاری امور به متخصصان و کارشناسان، امیدها به اعتلای دوباره سازمان نظام مهندسی ساختمان زنده شد.
هرچند که در شروع به کار دولت، برگزاری پرحاشیه دهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، تحقق شعارهای رئیس‌جمهور را در هاله‌ای از ابهام قرار داد، لکن در موضوع معرفی یک گزینه از سه گزینه منتخب شورای مرکزی به رئیس‌جمهور جهت صدور حکم رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور که از اختیارات وزیر راه و شهرسازی است، عملکرد وزیر راه و شهرسازی در احترام به آراء اکثریت شورای مرکزی که در واقع نماینده اعضای سازمان استان‌ها محسوب می‌شوند، را می‌توان به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ این سازمان تلقی نمود. در این موضوع، اختیار وزیر در قانون (که البته به آن نیز نقد وارد است) بر خواست جامعه مهندسی ساختمان تحمیل نشد و رأی اعضای شورای مرکزی ملاک عمل قرار گرفت.
پس از تصمیم وزیر مبنی بر معرفی منتخب اول شورای مرکزی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی به رئیس‌جمهور، با یک دوقطبی مواجهیم؛ از یک‌سو، طرفداران فرد منتخب (مهندس مقومی) در تلاش‌اند تا این انتخاب را غیرسیاسی جلوه دهند و در سوی دیگر، طرفداران منتخب دوم شورای مرکزی (دکتر حناچی) حضور دارند که تصمیم وزیر را ناشی از فشارهای سیاسی قلمداد می‌کنند. راقم این سطور باور دارد که اساساً هیچ موضوعی خارج از دایره سیاست شکل نمی‌گیرد و در این منطق، مدیریت از سیاست جدا نیست؛ منتها مسئله این است که امر سیاسی با چه هدفی بر موضوعات مختلف اثر می‌گذارد؟ آن‌جایی که امر سیاسی از مکتب ماکیاولی (که هدف، وسیله را توجیه می‌کند) پیروی می‌کند، مورد نقد اخلاقی قرار می‌گیرد، و لکن آن‌جا که امر سیاسی مبتنی بر الگوهایی چون حکمرانی مشارکتی رخ می‌نماید و بر ابعادی چون احترام به رأی اکثریت تأکید می‌گردد، نه‌تنها امری مذموم نیست، بلکه باید مورد تقدیر و تقلید قرار گیرد.
از این منظر، اقدام وزیر، نه انتخاب یک فرد غیرسیاسی و نه یک انتخاب تحت فشار سیاسی است؛ بلکه به جهت اهمیت‌بخشی به رأی مهندسان، یک اقدام سیاسیِ الگویی، اخلاقی و قانونی محسوب می‌شود. در امتداد همین منطق، مهندس مقومی وظیفه خواهد داشت که ورای دوقطبی‌های حال حاضر عمل نموده و از تمام ظرفیت‌ها، از جمله بهره‌گیری از توان مدیریتی و توان سیاسی دکتر حناچی و امثال ایشان برای اعتلای حرفه مهندسی و اعتبارافزایی مهندسان استفاده کند.
انتهای پیام/