سراج: مسئولان با خدمتگزاری بیشتر، پاسخ ایستادگی مردم را بدهند
محمد سراج نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره موضوع وحدت ملی، بیان کرد: وحدت ملی با وحدت کلمه حاصل میشود که این وحدت در 5 کلمه است یعنی، اسلام و ارزشهای اسلامی، جمهوری اسلامی، استقلال ایران اسلامی، رهبری حضرت آیت الله خامنهای و همچنین دفاع از مظلومین عالم خلاصه میشود.
وی درباره مولفههایی که میتواند انسجام ملی را مورد خدشه قرار دهد، بیان کرد: هجمه به اسلام و ارزشهای اسلامی و یا مناقشه در آن، مخالفت با جمهوری اسلامی یا نفی حاکمیت رأی مردم، هر اقدامی که استقلال ایران اسلامی را از جهان سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بهخطر انداخته یا مخدوش کند از جمله مواردی است که انسجام ملی را مورد خدشه قرار میدهد.
نماینده تهران در همین راستا ادامه داد: همچنین اعتماد به دشمن، یعنی اعتماد به حرفهای آنها، اخبار و وعدههایی که میدهند و گوش سپردن به دروغپردازیهایی که میکنند، آن هم از طریق رسانهها و اخبار خارجنشینان که از دشمنان انقلاب اسلامی ایران هستند و از زورگویان جهان بهخصوص رژیم کودککش اسراییل، پولهای کلان میگیرند تا در رسانهها علیه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مظلوم منطقه که مقابل زورگویان و مستکبران قد علم کردند دروغسازی کرده تا مردم را ناامید و در مقابل یکدیگر قرار دهند و مردم را نسبت به مسئولین بدبین سازند، دیگر مولفهای است که میتواند انسجام ملی را مورد خدشه قرار دهد.
سراج تاکید کرد: یکی دیگر از مسائلی که انسجام ملی را خدشهدار میکند، بیاعتمادی به خادمین ملت و توجه به شایعهپراکنی است. به هیچعنوان مردم نباید با حدس و گمان و تحلیل، نسبت به جریان، گروه، سازمان و یا شخص دولتی یا غیر دولتی کلامی منعقد کنند و باعث ناامیدی و اختلاف شوند.
وی با اشاره به ایستادگی و اتحاد کمنظیر مردم حین و پس از دفاع مقدس 12 روزه، بیان کرد: دولت هماکنون باید با خدمترسانی بهتر، پاسخگوی این ایستادگی ملت باشد. مردم وظیفه ایستادگی، بصیرت و وحدت کلمه را در 12 روزه جنگ نشان دادند اما حال مسئولین باید به وظیفه خود با خدمترسانی بیمنت و شبانهروزی، عمل به وظایف قانونی در مسیر خدمت به مردم، کمکردن رنج ناشی از کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن جلوگیری از تورم، تلاش برای افزایش درآمد حقوقبگیران ثابت اعم از کارمندان بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین تامین اجتماعی بهمنظور کفاف معاش مکفی عمل کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: خدمترسانی بهتر مسئولان اجرایی به مردم میتواند علاوه بر حوزههای اقتصادی و معیشتی در سایر حوزههای مورد نیاز مردم از جمله اجتماعی، امنیتی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و فرهنگی صورت گیرد تا مسائل و معضلات مردم در این حوزهها هم بر طرف شود.
انتهای پیام/