میزگرد| توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی سیاست سند تحول است؛ صلح و سازش 35 درصد پرونده‌ها

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، قوه قضائیه به عنوان ستون عدالت، نیازمند بازنگری و تحول مستمر برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز جامعه است، در جمهوری اسلامی ایران، سند تحول قضایی که طی سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه تدوین و ابلاغ شد، گامی اساسی برای اصلاح ساختار، بهبود عملکرد و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به این نهاد حیاتی تلقی می‌شود.

سند تحول قضایی با رویکردی علمی، آسیب‌شناسانه و آینده‌نگر، به دنبال اصلاح بنیادین فرآیندهای قضایی و مدیریتی است به طوری که تحول در دستگاه قضایی ایران، صرفاً یک برنامه اداری نیست؛ بلکه تلاشی بنیادین برای تحقق عدالت اسلامی، اعتماد عمومی و تقویت حکمرانی مطلوب است که اگر این سند با جدیت، نظارت و مشارکت عمومی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که قوه قضائیه به نهادی چابک، شفاف، عادل و در تراز انقلاب اسلامی تبدیل شود.

بر اساس سیاست‌های کلی قضایی، کارآمدسازی ساختار قضایی و اداری از اولویت‌های مهم دستگاه قضاست که مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار دارد بنابراین خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در راستای بررسی مجموعه تحولات دستگاه قضا در استان مرکزی میزبان سلسله میزگردهای تخصصی بوده که در سومین میزگرد پیرامون موضوع “نواندیشی ها و تدابیر قضایی در عدلیه” اقدام به برگزاری میزگرد تخصصی پیرامون موضوع “روش‌های جایگزین رسیدگی های قضایی و استفاده از نهادهای داوری، میانجی‌گری و دادگاه‌های صلح برای حل دعاوی” نموده که با حضور “صمد خدابخشی” معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در امور دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به همراه کارشناسان این حوزه برگزار شد که مشروح آن در زیر می‌آید:

تسنیم: استفاده از روش‌های جایگزین در رسیدگی‌های قضایی با چه اهدافی دنبال می‌شود؟

 خدابخشی: یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی براساس اسناد بالادستی و سند تحول و تعالی قوه قضائیه موضوع توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است، استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی امری است که در نظام‌های حقوقی دنیا مورد استقبال قرار گرفته است و بسیاری از این روش‌ها در رسیدگی‎‌ به اختلافات حقوقی و یا کیفری به وجود آمده  مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 در جمهوری اسلامی ایران با توجه به مزایای این روش‌ها این امر مورد توجه جدی در دستگاه قضایی قرار گرفته است، در سند تحول و تعالی قوه قضائیه یکی از سیاست‌های اصلی، موضوع توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است، به همین منظور و برای راهبری و سیاست گذاری سیاست‌های دستگاه قضایی در این زمینه مرکز حل اختلاف کشور ماموریت یافته تا راهبری‌های لازم را انجام دهد و اقدام به تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه نامه‌ها و مقررات مورد نیاز داشته است.

شریعتی:در حوزه خدمات رسانی به شوراهای حل اختلاف اقدامات خوبی انجام شده است، هدف اصلی شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش است، البته قانونگذار بحث دیگری را مطرح کرده که آن هم کاهش بار حجیم پرونده‌ها در محاکم است. اساس کار شورا هم بر ایجاد مصالحه و گسترش فرهنگ صلح و سازش بوده و نهایتا با تصویب قانون مصوب سال 1402 شورای حل اختلاف به جایی که همه انتظار داشتند رسید و محدود به بحث صلح و سازش شد.

 ظرفیت بحث صلح و سازش بسیار وسیع است، بسیاری از ظرفیت‌های که در جامعه برای ایجاد صلح و سازش وجود دارد هنوز کشف نشده و ظرفیت‌هایی است که هنوز نسبت به آنها آگاهی نداریم، کشف ظرفیت‌های صلح وسازش در جامعه یکی از بزرگ‌ترین کار هایی است که مرکز و مجموعه‌ها در استان‌ها برعهده دارند، این کار عمیق و گسترده‌ای است که همه وظیفه دارند در راستای توسعه آن همکاری داشته باشند.

صلح و سازش جزو روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است

تسنیم: روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی چند نوع است؟

خدابخشی: به طور کلی روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی متنوع و متعدد است، داوری، میانجیگری، مذاکره، صلح و سازش و استفاده از نظر کارشناسان از جمله شیوه های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است که هر کدام از روش‌ها در جای خود کاربرد دارد، اما آنچه که نمود بیشتری دارد و مورد توجه بیشتری قرار گرفته و امکان کارایی بهتری دارد موضوع استفاده از ظرفیت نهاد داوری، میانجی گری و شورای حل اختلاف است.

 شورای حل اختلاف هم یکی از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است، شورای حل اختلاف بیش از 22 سال است که در ساختار قضایی کشور انجام وظیفه می‌کند و در طول این سال‌ها با قوانین مختلفی که مصوب شده مشغول خدمت رسانی بوده است و تا سال 1402 که آخرین قانون شورای حل اختلاف تصویب شد بخشی از رسیدگی‌های قضایی توسط شورای اختلاف انجام می‌گرفت و توسط قاضی شورا رای صادر می‌شد، علاوه بر آن ظرفیت دیگری که در شورای حل اختلاف وجود دارد این است که در تمامی دعاوی که امکان صلح و سازش دارند نیز از طرفیت شورای حل اختلاف استفاده می‌شود.

تسنیم: قانون جدید  شوراهای حل اختلاف با چه هدفی تدوین شد و رسالت اصلی این شوراها چیست؟

 خدابخشی: بر اساس رویکرد جدید دستگاه قضایی و سیاست‌های توسعه صلح و سازش، قانون جدید شوراهای حل اختلاف تدوین گردید، رسالت اصلی شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا است به همین جهت در قانون سال 1402 که در سال 1403 در تمامی حوز‌های قضایی استان مرکزی اجرایی شد شورای حل اختلاف صرفا وظیفه صلح و سازش را دارد و بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف، وظیفه رسیدگی قضایی را برعهده ندارد.

 شورای حل اختلاف که صرفا وظیفه صلح و سازش دارد جزو روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است، در حال حاضر و در نسخه جدید قانون شورای حل اختلاف که صرفا تمرکز بر صلح و سازش دارند نیز 67 شعبه صلحی در استان مرکزی و 21 شعبه صلحی شورای حل اختلاف در اراک وجود دارد و مجموع کارکنان شورای حل اختلاف 279 نفر است.

برخی از همکاران شورای حل اختلاف 20 سال به صورت افتخاری و صادقانه انجام وظیفه می‌کنند

دهقانی:با توجه به اینکه برنامه استخدامی پیش رو داریم اقدامات خوبی در دادگستری استان پیش بینی شده است، در این راستا آموزش‌هایی برای آمادگی افراد در آزمون استخدامی تدارک دیده شده و این آزمون در ماه‌های آینده برگزار خواهد شد.

 196 نفر فاقدین شغل در شورای حل اختلاف استان وجود دارد که برخی از همکاران شورای حل اختلاف به مدت 20 سال است که به صورت افتخاری و صادقانه در این شوراها انجام وظیفه می‌کند که با شرکت درآزمون استخدامی امکان جذب انها در استان فراهم می‌شود، امیدواریم در این آزمون قبول و جذب شوند و از ظرفیت این افراد در جهت خدمات رسانی به مردم استفاده بیشتری شود.

 دوره‌های آموزشی از خردادماه شروع شده است، یک سری از دوره‌ها به صورت حضوری برگزار شدند که هماهنگی‌های لازم با اساتید انجام شده و دروس اصلی و اساسی حقوقی توسط اساتید در حال تدریس است، همکاران شهرستان اراک به صورت حضوری و همکاران شهرستان‌ها به صورت غیر حضوری در این دوره ها شرکت می‌کنند.

 با برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده با آموزش قوه قضائیه و برای استفاده بهتر از دوره‌های آموزشی قرار است این دوره‌ها به صورت اسکای روم برگزار شود و اکنون در حال اجرا است، برنامه‌ ریزی‌ها در راستای آموزش کارکنان ادامه دارد و این آموزش‌ها به صورت مستمر و هفتگی برگزار می‌شود، امیدواریم همکاران با آمادگی بهتر بتوانند در این آزمون شرکت کنند و پذیرفته شوند و فاقدین شغل شورای حل اختلاف تعیین تکلیف شوند.

تسنیم: نقش دادگاه‌های صلح در ایجاد صلح وسازش بین افراد چیست؟

 خدابخشی: برای اینکه بتوانیم از ظرفیت شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی استفاده کنیم در قانون شوراهای حل اختلاف یک نهاد قضایی به نام دادگاه صلح ایجاد شد، دادگاه صلح با وجود قاضی اداره می‌شود و چنانچه از نام آن پیداست وظیفه اصلی دادگاه صلح استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش است، در تبصره 2 ماده 12 این قانون این امکان ایجاد شده که دادگاه صلح پرونده‌ها را به اعضای شورای

حل اختلاف و میانجی گری که دردادگاه صلح حضور دارد ارجاع کنند و در مواردی که قانون گذار مشخص کرده تلاش کنند که پرونده را به صلح و سازش برسانند، اگر صلح و سازش ایجاد شد گزارش اصلاحی تنظیم کرده و به تایید قاضی دادگاه صلح رسانده می شود.

 از دیگر ظرفیت‌هایی که در این قانون برای استفاده از شورای حل اختلاف به عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی پیش بینی شده استفاده از ظرفیت ماده 13 قانون شوراها است، در این ماده پیش‌بینی شده که هر شخصی می‌تواند تقاضای سازش داشته و بر این اساس شورای حل اختلاف می تواند به رسیدگی ورود  نماید و طرف مقابل خود را دعوت و به موضوع اختلاف رسیدگی کند و تلاش موضوع به صلح و سازش منتهی شود. ظرفیت دیگری که در تبصره ماده 15پیش بینی شده این است که تمامی مقامات قضایی شامل مقامات  دادسراها، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، مقام اجرا و رسیدگی کننده و مقام ارجاع کننده نیز می‌توانند پرونده را به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش ارجاع دهند.

صلح و سازش محدود به سیستم قضایی نمی‌شود

دهقانی:صلح و سازش محدود به سیستم قضایی نمی‌شود بلکه در بیرون از سیستم قضایی هم وجود دارد، سازماندهی مهم‌ترین کار در بحث شورای حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش است که یک کار منضبط، منظم، قابل اعتماد و متقن باشد. در حال حاضر شعبات صلح و سازش و شورای حل اختلاف فعال هستند و در حال گسترش شاخصه‌های آن هستیم.

 شوراهای حل اختلاف و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه وظایف گسترده‌ای دارند که با کشف ظرفیت‌های جدید مداوم در حال ارتقا، تغییر و به روز شدن است. بسیج هم ظرفیت بسیار خوبی برای شوراهای حل اختلاف است که می‌توان از این ظرفیت در جهت توسعه فرهنگ صلح و سازش بهره‌مند شد. همچنین بسیاری از سازمان‌ها می‌توانند در زمینه ایجاد صلح و سازش کمک کنند.

  در حال حاضر بخش بزرگی از ایرادات و انتقادات وارد به عملکرد شوراهای حل اختلاف رفع شده و شوراها جایگاه صحیح خود که همان توسعه فرهنگ صلح و سازش است را پیدا کرده‌اند، امیدواریم در این مسیر پیش برویم و خدمت بهتری ارائه دهیم.

تسنیم: انتخاب داوران بر اساس چه فرایندی صورت می‌گیرد و چه نقش و وظایفی در حل و فصل اختلافات برعهده دارند؟ در استان مرکزی چه تعدادی از داوران توانسته‌اند پروانه داوری دریافت کنند؟

 خدابخشی: داوری از دیگر شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است، داوری یک ظرفیت بسیار عظیمی است که در کنار دستگاه قضایی قرار دارد و اگر به نحو مطلوب، نظام‌مند و هدفمند به کار گرفته شود می‌تواند کمک زیادی به دستگاه قضایی برای حل و فصل اختلافات داشته باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی فصلی تحت عنوان داوری اختصاص داده شده است و براساس مقرراتی که از گذشته وجود داشته اجازه داده شده که با سازوکار پیش بینی شده افراد اختلافات را در بدو انعقاد قرارداد و در حین رسیدگی قضایی به داور و داوران ارجاع دهند.

 از آنجا که کار نهاد داوری بسیار با اهمیت است؛ نیاز به نظارت وجود داشته و مرکز حل اختلاف به عنوان متولی سیاست گذاری و اداره نهاد داوری به این موضوع ورود کرد، در سال های گذشته زیرساخت‌های لازم برای برگزاری آزمون داوری ایجاد و در دو نوبت آزمون برگزار شد و اشخاص در آزمون شرکت کردند، همچنین برخی از قضات بازنشسته و اعضای هیات علمی دانشگاه بدون شرکت در آزمون مقدمات اداری را طی کردند و توانستند پروانه داوری دریافت کنند، در این راستا 34 پروانه داوری در استان مرکزی تاکنون صادر شده است.

  در کنار این موضوع و برای نظارت، ساماندهی و رسیدگی‌های هدفمند، کانون داوران حرفه‌ای در سال 1403 با حضور معاون داوری و میانجیگری مرکز  حل اختلاف کشور افتتاح شد، مزایای افتتاح این کانون و اشخاصی که به عنوان داوران حرفه‌ای در این مرکز فعالیت می‌کنند این است که تحت نظارت و هدایت قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف و معاونت‌های حل اختلاف استان‌ها هستند و می‌توان بر کار آنها، نحوه رسیدگی و دستمزد هایی که  اخذ می کنند نظارت کرد.

شریعتی: در گذشته نهادها و موسسات داوری وجود داشته و اشخاصی به عنوان داور فعالیت می‌کردند، اما اکنون براساس سیاست‌ها و آئین نامه مصوب ریاست محترم قوه، مکلف هستند پروانه داوری اخذ کنند. داوری نوعی قضاوت است که توسط قاضی خصوصی انتخاب شده از سوی طرفین انجام می‌شود و از آنجایی که این رای قاضی باید توسط دادگاه‌ها و اجرای احکام دادگستری اجرا شود، حساسیت بالایی دارد.

  به همین منظور قانون گذار اجاره نظارت و کنترل قضایی را بر آرای داوری ایجاد کرده است و داورانی که قرا است به صورت حرفه‌ای فعالیت کنند و شغل خود را داوری قرار دهند باید از مرکز حل اختلاف پروانه داوری اخذ کنند. سرعت بالا، هزینه کم، اجرای آسان تر رای، محرمانگی رای از جمله مزایایی است که برای این شیوه‌ جایگزین رسیدگی‌ قضایی وجود دارد و می‌تواند سرعت رسیدگی را افزایش وهزینه دادرسی را کاهش دهد.

تسنیم: وظایف میانجی‌گران چیست و امکان ورود در چه حوزه‌هایی برای میانجی‌گران وجود دارد؟

خدابخشی: میانجی گری از دیگر شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی است که در حوزه کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه میانجی گری مصوب سال 95 در استان مرکزی اقدام به جذب میانجی گر از بین اشخاص واجد صلاحیت با برگزاری آزمون، مصاحبه، گذراندن دوره‌های مقدماتی شغلی میانجیگری داشته‌‌ایم و اسامی میانجی گران به تمامی حوزه‌های قضایی اعلام شده است.

  تاکنون 27 میانجیگر در استان مرکزی موفق شدند پروانه میانجی‌گری دریافت کنند و اجازه فعالیت دارند. میانجی‌گران با توجه به آیین نامه میانجی گری در جرائمی که قانون گذار پیش بینی کرده و با سازوکاری که وجود دارد و ارجاع مقام قضایی رسیدگی کننده امکان ورود دارند و می‌توانند با همان ساز و کار از تکنیک‌های لازم استفاده کند و در حوزه‌های مربوطه صلح و سازش ایجاد و رفع اختلاف کند.

یک هزار و997 فقره پرونده در استان مرکزی منتهی به صلح وسازش شدند

 تسنیم: تعداد ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف در سال  1404 چقدر است و چند درصد از پرونده‌ها منتهی به صلح و سازش شده است؟

 خدابخشی: در دو ماهه ابتدایی سال 1404 بالغ بر 7هزار و 57 فقره پرونده به شعب شورای حل اختلاف وارد و 5 هزار و 766 فقره مختومه شده است، همچنین یک هزار و997 فقره پرونده منتهی به صلح وسازش شدند، که 35 درصد و بیش از یک سوم پرونده‌های ورودی منتهی به صلح و سازش قطعی شدند.

 با توجه به اینکه استان مرکزی یک استان صنعتی است و واحدهای صنعتی  بزرگ  درآن مستقر است شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های صنعتی در ساوه و اراک ایجاد شده است، در شعبه ساوه 58 فقره پرونده در این دو ماه وارد و 48 فقره پرونده به صلح و سازش ختم شده است که  بیانگر آن است که  83 درصد پرونده‌ها منجر به صلح وسازش شده است. در راستای توسعه دادرسی الکترونیک 96 درصد ابلاغ‌ها در شوراهای حل اختلاف در استان مرکزی به صورت الکترونیک انجام شد و طی دوماه گذشته دو فقره پرونده قتل منتهی به رضایت قطعی شد.

 در کنار این اقدامات  با  استفاده از شیوه نامه استفاده از ظرفیت مردمی 242 نفر صلح یار در استان فعالیت می نمایند که این صلح یاران بدون اینکه عضو شورای حل احتلاف باشند به واسطه اینکه ویژگی و توانایی خاصی در حل و فصل موضوعات را دارند و جزو متعمدین در صنوف، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها و کلانتری‌ها هستند در پرونده‌های صلح و سازش ورود می‌کنند. در سال 1403 نیز 40 درصد از پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش داشتند منتهی به صلح و سازش شدند. در شعبه صنعت و معدن اراک 36 درصد پرونده‌ها به صلح و سازش ختم شد و شعبه ساوه در طول سال حدود 80 درصد سازش داشتنند و نشان می‌دهد این ظرفیت عظیمی است که در کنار دستگاه قضایی قرار دارد.

 دادگاه‌های صلح از نظر ساختاری جزئی از دادگاه‌های داگستری هستند، حسب قانون تعدادی از پروندها با پیچیدگی کمتر در امور حقوقی و کیفری و خانواده به دادگاهای صلح ارجاع می‌شوند تا مورد رسیدگی قرار گیرند، با توجه به نام دادگا‌ه‌های صلح و پیش‌بینی در متن قانون شورای حل اختلاف، هدف اولیه از تدوین قانون این  بوده که در این دادگاه از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استفاده موثر شود .

بر مبنای عملکردی که در داگاهای صلح داریم 39 شعبه دادگاه صلح در استان وجود دارد که 52 هزار و 634 فقره پرونده  به دادگاه‌های صلح وارد شده و 38 هزار و 331 فقره پرونده خروجی بوده است. تعداد قضات دادگاهای صلح 43 نفر است. در این دوماهه 15 هزار و 166 فقره وارده پرونده‌ها به دادگاه‌های صلح است که 15هزار و 473 فقره پرونده مختومه شده و نشانگر تلاش همکاران در دادگاه‌های صلح است.

 در کنار آن استفاده از ظرفیت صنوف، ظرفیت‌های تخصصی در حوزه پزشکی، تصادفات، بیمه ،کارگری، صنعت و ورزشی در دستور کار قرار دارد که برخی افتتاح و برخی در جریان است، افتتاح هیات‌های صلح یاری در دستور کار قرا دارد که امیدواریم این ظرفیت‌های مردمی به کار گرفته شود، هدف این است با استفاده از روش‌های جایگزین رسیدگی‌های قضایی اختلافات را به سرعت خاتمه دهیم و این امر ماندگاری بیشتری خواهد داشت.

دهقانی: براساس آموزه‌های دینی و مبانی تجربی و علمی قانونگذار تاکید زیادی بر امر صلح و سازش داشته و دستگاه قضایی در این راستا تلاش بسیاری نموده  تا این امر را توسعه داده و تببین نماید، سعی گردیده با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی این ظرفیت را بیشتر بشناسانیم  تا مردم اختلاف خود را از این طریق حل و فصل کنند.

انتهای پیام/711/