واگذاری 32 هکتار اراضی ملی 4 روستای استان سمنان به بنیاد مسکن
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، در شرایطی که روند رو به رشد مهاجرت از روستاها به شهرها، یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه پایدار در کشور به شمار می‌رود، استان سمنان با اجرای طرح واگذاری اراضی ملی به بنیاد مسکن، گامی راهبردی و اثرگذار برای تقویت ساختار روستاها و پاسخ به نیازهای مسکونی و عمرانی ساکنان این مناطق برداشته است. این اقدام که تاکنون شامل واگذاری 32 هکتار از اراضی ملی در چهار روستای مختلف استان شده است، فرصتی استثنایی برای تأمین زمینهای مسکونی و جلوگیری از گسترش غیرمجاز سکونتگاه‌ها ایجاد کرده و می‌تواند مسیر تحقق توسعه متوازن روستایی را هموار کند.
از دیدگاه کارشناسان حوزه توسعه روستایی، واگذاری اراضی ملی در چارچوب طرح هادی روستاها، به شرط رعایت دقیق ضوابط و مقررات قانونی، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت بافت کالبدی و بهبود شرایط زیستی روستاییان دارد. این امر علاوه بر تامین نیازهای زمین مسکونی، می‌تواند به حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی روستاها، جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و افزایش بهره‌وری منابع طبیعی کمک کند. طرح هادی، به عنوان سند بالادستی ساماندهی و توسعه روستا، بستری را فراهم می‌کند تا اقدامات عمرانی و ساخت‌وسازها با برنامه‌ریزی و کنترل مناسب اجرا شوند و از بروز مشکلات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری گردد.
از سوی دیگر، تثبیت جمعیت روستایی از پیامدهای مهم این واگذاری‌ها است که در نهایت می‌تواند فشارهای ناشی از مهاجرت بی‌رویه به شهرها را کاهش داده و به کاهش مشکلات اجتماعی و اقتصادی کلان‌شهرها منجر شود. اما این موفقیت تنها در سایه نظارت دقیق، اجرای صحیح طرح هادی، جلوگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری زمین و فراهم آوردن زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، راه و خدمات شهری میسر خواهد بود. بدون تحقق این پیش‌شرط‌ها، خطر تبدیل اراضی واگذار شده به مناطق بلااستفاده، رهاشده یا با کاربری نامناسب وجود دارد که نه تنها به توسعه روستا کمکی نخواهد کرد، بلکه می‌تواند مشکلات تازه‌ای به بار آورد.
کارشناسان همچنین بر این نکته تأکید دارند که واگذاری اراضی باید همراه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، خدماتی، آموزشی و فرهنگی باشد تا فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق روستایی ایجاد شود و زمینهای برای رشد و شکوفایی این جوامع فراهم گردد. توسعه پایدار روستایی بدون ایجاد اشتغال و بهبود کیفیت زندگی امکان‌پذیر نیست و این موضوع باید به صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های اجرایی لحاظ شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، در تشریح روند کار، بازنگری طرح هادی روستاها را گامی مهم و ضروری برای شناسایی دقیق اراضی ملی مورد نیاز و آزادسازی آن‌ها دانست و اعلام کرد که این فرآیند با هدف تسهیل در تأمین زمین برای سکونت روستاییان با جدیت ادامه خواهد داشت. رهایی با اشاره به اینکه روستاییان پس از واگذاری اراضی و مطابق مقررات بنیاد مسکن می‌توانند برای دریافت مجوز ساخت‌وساز در محدوده مصوب اقدام کنند، بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و همکاری همه جانبه در این زمینه تأکید کرد.
در نهایت، باید توجه داشت که این طرح، اگرچه قدمی مهم در مسیر توسعه روستایی است، اما نیازمند نظارت مستمر، شفافیت در فرآیندها و مشارکت واقعی مردم و مسئولان محلی است تا به اهداف خود برسد و از مشکلات ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییرات ناخواسته کاربری زمین و عقب‌ماندگی اقتصادی روستاها جلوگیری شود. این پرسش کلیدی باقی می‌ماند که آیا اراده و امکانات لازم برای پیگیری و اجرای دقیق این سیاست‌ها فراهم است تا شاهد احیای روستاها، ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرها باشیم؟ پاسخ به این سوال می‌تواند سرنوشت توسعه پایدار مناطق روستایی استان سمنان و حتی فراتر از آن را رقم بزند.
علیرضا رهایی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در سمنان، با اشاره به اجرای طرح واگذاری اراضی ملی به منظور توسعه روستاهای استان اظهار داشت این اقدام در راستای پاسخ به نیازهای مسکونی و عمرانی روستاییان و در چهار روستا از شهرستان‌های مختلف سمنان انجام شده است.
وی با بیان اینکه 32 هکتار از اراضی ملی تاکنون به بنیاد مسکن واگذار شده گفت این اراضی پس از بررسی دقیق و تطبیق با طرح هادی روستاها و با رعایت ضوابط قانونی در اختیار بنیاد قرار گرفته است.
از نگاه کارشناسان، واگذاری اراضی ملی در چارچوب طرح هادی می‌تواند علاوه بر تأمین زمین برای نیازهای مسکونی، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیرمجاز ایفا کند. این اقدام با مدیریت درست می‌تواند موجب افزایش کیفیت بافت روستایی و ارتقای استانداردهای زندگی در این مناطق شود.
همچنین، تحلیلگران حوزه توسعه روستایی معتقدند تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه به شهرها از دیگر پیامدهای مثبت چنین طرح‌هایی است. با این حال، این موفقیت منوط به نظارت دقیق بر اجرای ضوابط، پیشگیری از تغییر غیرمجاز کاربری زمین و ایجاد زیرساخت‌های لازم پیش از آغاز ساخت‌وساز خواهد بود.
کارشناسان می‌گویند اگر این واگذاری‌ها همراه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، خدماتی و فرهنگی باشد، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی محلی شود و از تبدیل این اراضی به مناطق رهاشده یا کاربری‌های غیرهدف جلوگیری کند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود بازنگری طرح هادی روستاها گام مهمی برای شناسایی و آزادسازی اراضی ملی مورد نیاز بوده و این فرآیند با هدف تسهیل در تأمین زمین برای سکونت روستاییان ادامه خواهد داشت.
رهایی تصریح کرد روستاییان می‌توانند پس از واگذاری اراضی به بنیاد مسکن و بر اساس مقررات سازمانی این نهاد، برای دریافت مجوز ساخت‌وساز در محدوده مصوب طرح هادی اقدام کنند.
انتهای پیام/363/