افزایش آمار بیکاری در انگلیس

اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور طی بازه زمانی آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵ به ۴٫۷ درصد رسیده که بالاتر از برآوردهای سال گذشته است و در مقایسه با دوره سه‌ماهه قبل افزایش نشان می‌دهد.
– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آناتولی، اداره ملی آمار بریتانیا اعلام کرد که نرخ بیکاری در این کشور طی بازه زمانی آوریل تا ژوئن 2025 به 4٫7 درصد رسیده که بالاتر از برآوردهای سال گذشته است و در مقایسه با دوره سه‌ماهه قبل افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش این اداره، همچنین نرخ اشتغال در بریتانیا طی همین دوره 75٫3 درصد ثبت شد.

برآوردها نشان می‌دهد تعداد شاغلان در این کشور از ژوئن 2024 تا ژوئن 2025 به میزان 149 هزار نفر معادل 0٫5 درصد، کاهش یافته است. بین مه 2025 و ژوئن 2025 نیز این کاهش 26 هزار نفر یا 0٫1 درصد بوده است.

افزایش هزینه‌های اشتغال، بازار کار انگلیس را فلج کرد
ثبت 40 درصد موارد سرقت موبایل اروپا در انگلیس

در بازه آوریل تا ژوئن 2025، تعداد کارکنان نسبت به سال قبل 110 هزار نفر (0٫4 درصد) کمتر و نسبت به سه‌ماهه قبل 66 هزار نفر (0٫2 درصد) کمتر بوده است.

برآورد اولیه تعداد شاغلان در ژوئیه 2025 نیز کاهش 164 هزار نفری (0٫5 درصد) نسبت به سال قبل و کاهش 8 هزار نفری نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد و به 30٫3 میلیون نفر رسیده است.

نرخ عدم مشارکت اقتصادی در دوره سه‌ماهه آوریل تا ژوئن 2025 برابر با 21 درصد بوده که به گفته اداره ملی آمار، کمتر از برآوردهای سال گذشته و پایین‌تر از سه‌ماهه پیشین است.

بازار کار بریتانیا در سال 2025 با نشانه‌های واضحی از کاهش رونق مواجه است.

آمارهای اخیر نشان می‌دهد نرخ بیکاری به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و برای ششمین ماه متوالی از تعداد موقعیت‌های شغلی کاسته شده است.

کاهش آگهی‌های استخدام و افت جابه‌جایی نیروی کار در بخش‌هایی مانند خرده‌فروشی و گردشگری، همراه با کم شدن پاداش‌ها، حاکی از احتیاط فزاینده کارفرمایان است.

تحلیل‌ها افزایش هزینه‌های کارفرمایی، از جمله بالا رفتن حق بیمه ملی و حداقل دستمزد، را یکی از دلایل این روند می‌دانند.

در این شرایط، بانک مرکزی انگلستان با کاهش نرخ بهره و رساندن آن به 4 درصد تلاش کرده است تا با رکود احتمالی مقابله کند.

هرچند نگرانی از تداوم تورم، به‌ویژه در بخش انرژی و خوراکی، همچنان مانع از سیاست‌گذاری تهاجمی‌تر شده است. همزمان، رشد دستمزدها که پیش‌تر به‌عنوان محرکی برای مصرف تلقی می‌شد، در برخی بخش‌ها رو به کاهش گذاشته و پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی را تحت فشار قرار داده است.

این وضعیت، سیاست‌گذاران را در موقعیتی دشوار میان حفظ اشتغال و مهار تورم قرار داده است.

انتهای پیام/

 

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا