مرثیه‌ای برای جنگل‌های هیرکانی/ جنگل‌کشی قانونی زیر نقاب ممنوعیت!
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، شب‌های جنگل‌های هیرکانی، که باید آکنده از صدای جویبارها، نسیم برگ‌ها و آواز پرندگان شب‌زی باشد، این روزها گاه با صدای سهمگین و کوتاه تبرهایی شکسته می‌شود که بی‌اجازه بر پیکر درختان هزارساله فرود می‌آیند. سکوت این شب‌ها، نه آرامش طبیعت که سکوتی سنگین از جنس بی‌تفاوتی و چشم‌پوشی است؛ سکوتی که زمینه را برای تکرار یک فاجعه فراهم کرده است. قاچاق چوب در شمال ایران دیگر تنها یک عمل پنهانی فردی نیست؛ زنجیره‌ای پیچیده و سازمان‌یافته از طمع‌ورزی، فساد اداری و ضعف جدی در نظارت، به آن ماهیتی خطرناک و عمیق بخشیده است.
جنگل‌های هیرکانی، میراث سبزی که بیش از 40 میلیون سال پیشینه دارند و امروزه به‌عنوان یکی از کهن‌ترین جنگل‌های جهان و ثبت‌شده در فهرست میراث طبیعی یونسکو شناخته می‌شوند، ستون‌های زنده و تنفس‌گاه اصلی اقلیم شمال کشورند. این پهنه‌های بی‌بدیل، که نه‌تنها زیستگاه گونه‌های نادر گیاهی و جانوری‌اند بلکه هویت طبیعی و فرهنگی مازندران و گیلان را شکل داده‌اند، اکنون در برابر یکی از سهمگین‌ترین آزمون‌های تاریخ خود قرار گرفته‌اند.
گرچه از سال 1399 قانون ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌های شمال به اجرا درآمد، اما این ممنوعیت در عمل به جای توقف قاچاق، آن را زیرزمینی‌تر، پیچیده‌تر و سودآورتر برای شبکه‌های خلافکار کرده است. تبرهایی که باید تنها در دست جنگلبانان برای احیای طبیعت یا مهار آفات به کار رود، حالا در نیمه‌های شب، در دست قاچاقچیان و با چراغ‌قوه‌هایی خاموش، بر ریشه‌های حیات این سرزمین فرود می‌آید. هر درختی که بیفتد، نه یک تنه‌چوب که بخشی از یک اکوسیستم هزارساله نابود می‌شود؛ اکوسیستمی که احیای آن، اگر ممکن باشد، به ده‌ها و صدها سال زمان نیاز دارد.
تهدید امروز تنها به چند لکه‌برداری غیرقانونی محدود نمی‌شود؛ حلقه‌ای از سوداگران چوب، دلالان رانت‌جو و گاه مسئولانی که با بی‌عملی، این چرخه را ممکن می‌کنند، در پشت این فاجعه ایستاده‌اند. نتیجه، فرسایش تدریجی میراثی است که باید به نسل‌های آینده سپرده می‌شد، اما اکنون در سایه بی‌تفاوتی، به انبوهی الوار و تخته در انبارهای مخفی بدل می‌شود. پرسش اصلی این است: آیا جنگل‌های هیرکانی، این سند سبز هویت شمال ایران، قربانی سکوت و تعلل ما خواهند شد؟
درختان کهنسال هیرکانی در سکوت شب، یکی‌یکی با تبرهای قاچاقچیان می‌افتند؛ زنجیره‌ای پیچیده از بی‌نظارتی، فساد و طمع، ستون‌های سبز شمال ایران را تهدید می‌کند؛ آیا هیرکان قربانی سکوت خواهد شد؟
جنگل‌های هیرکانی، میراث سبز هزاران ساله که شناسنامه طبیعی مازندران و شمال ایران‌اند، این روزها در لابه‌لای روابط پنهان برخی افراد، آرام آرام نفس می‌کشند. اگرچه ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها پس از سال 1399 اعلام شد، اما قاچاق چوب نه‌تنها متوقف نشد، بلکه ماهیتی زیرزمینی و پیچیده‌تر به خود گرفت؛ رد‌پای تبرهایی که شبانه درختان را می‌زنند، به حلقه‌ای پنهان از سوداگران، رانتی‌ها و گاه مسئولان بی‌تفاوت ختم می‌شود.
بیش از یک دهه است که قاچاق چوب، یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای منابع طبیعی مازندران شده است. آنچه در ظاهر «قطع چند درخت» به‌نظر می‌رسد، در واقع بخشی از یک اکوسیستم حیاتی را نابود می‌کند. بسیاری از این درختان، گونه‌های نادر، بومی و بعضاً ثبت جهانی‌اند؛ جنگل‌هایی که در پرونده میراث طبیعی یونسکو ثبت شده‌اند، اکنون در غفلت اداری و نظارت‌های سست، به منبعی برای تجارت چوب بدل شده‌اند.
مرز باریک میان بهره‌برداری قانونی و قاچاق
پس از اجرای طرح تنفس جنگل‌ها، عملاً هرگونه برداشت چوب از جنگل ممنوع اعلام شد، اما همین ممنوعیت، فرصت طلایی برای سوءاستفاده برخی افراد شد؛ چوب‌هایی که با عنوان «افتاده بر اثر طوفان» یا «خشکیده» از جنگل خارج می‌شوند، اغلب سرسبز و زنده بوده‌اند و در برخی موارد، افراد با زدوبندهایی چوب از جنگل خارج می‌کنند.
قاچاق چوب در مازندران محدود به «چند مرد با تبر» نیست؛ این معضل امروز به یک زنجیره تبدیل شده است. افرادی که با تهدید یا تطمیع سکوت می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی که وظایف قانونی خود را اجرا نمی‌کنند و کامیون‌دارهایی که چوب را با مجوزهای ساختگی جابه‌جا می‌کنند، و حتی برخی کارگاه‌های چوب‌بری که از این منابع تغذیه می‌شوند. به عبارت دیگر، قاچاق چوب گویا ساختاری شده است که در لایه‌هایی از سکوت، تبانی و فقدان شفافیت تنیده شده است.
طبق آمارها، هر جنگلبان در مازندران باید چند هزار هکتار را پایش کند، آن هم بدون تجهیزات کافی، نیروی کمکی یا حمایت قانونی مؤثر، بسیاری از آنها حتی در مواجهه با قاچاقچیان جان خود را در خطر می‌بینند. بارها گزارش‌هایی منتشر شده که جنگلبانان در برخورد با باندهای قاچاق، مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، در حالی‌که قاچاقچی از پشتوانه پول و نفوذ برخوردارند و جنگلبان اغلب تنهاست.
وضعیت بحرانی در فصل پاییز و زمستان
قاچاقچیان معمولاً در فصول بارندگی و مه، یعنی پاییز و زمستان، فعال‌ترند. گل‌آلود شدن جاده‌های فرعی باعث می‌شود تردد مأموران سخت‌تر شده و صدای تبرها در مه جنگل گم شود. در این فصل‌ها، گزارش قاچاق به شکل معناداری افزایش می‌یابد و کامیون‌هایی که چوب‌های مرطوب را به‌صورت غیرقانونی حمل می‌کنند، در ساعات نیمه‌شب از جاده‌های فرعی به سوی کارگاه‌های پردازش حرکت می‌کنند.
اگرچه نهادهایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست، دستگاه قضایی و حتی بسیج منابع مردمی درگیر مقابله با قاچاق هستند، اما نبود هماهنگی و نبود سامانه‌های هوشمند، کمبود نیرو، باعث می‌شود این مبارزه به نتیجه نرسد. در اغلب موارد، پیگیری‌ها در مرحله اول متوقف می‌شود.
برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی با قطع درختان و قاچاق چوب در مازندران
رئیس کل دادگستری مازندران در این ارتباط در گفت وگو با خبرنگار تسنیم بر لزوم برخورد قاطع، جدی و قانونی با قاچاق چوب در استان تاکید کرد و گفت: با افرادی که نسبت به قطع درختان و قاچاق چوب در استان اقدام کنند، برخورد قاطعِ قضایی و قانونی می شود.
عباس پوریانی اظهار کرد: متاسفانه بعضاً افراد سود جو در مازندران با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص استان، نسبت به قطع درختان و قاچاق چوب اقدام می کنند که این موضوع و راهکارهای مقابله با آن به شکل ویژه در جلسه شورای پیشگیری مطرح شد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: به مدیران قضایی و ضابطان خاص و عام تاکید شده تا به شکل ویژه به مسئله ورود کنند و در این راستا با افرادی که نسبت به قطع درختان و قاچاق چوب اقدام کنند، برخورد قاطع قضایی و قانونی می شود.
پوریانی در ادامه با بیان اینکه باید از ساخت و سازهای غیرمجاز در استان پیشگیری شود، افزود: اقدامات پیشگیرانه و برخورد با تخلفات این حوزه به شکل جدی در استان در حال انجام است که باید اهتمام بیشتری در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به اینکه کمبودها و نیازمندی‌های استان باید از مدیران کشور مطالبه شود، تصریح کرد: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد می‌شود که این امر، ظلم فاحش به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استان‌های شمالی است که باید پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
پوریانی اظهار کرد: مقوله پیشگیری از وقوع جرائم، متعلق به دستگاه و ارگان خاصی نیست و کسب موفقیت در این امر، مشارکت جمعی، عزم همگانی و همت و تلاش همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط را می‌طلبد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه دستورالعمل شورای پیشگیری از وقوع جرم باید به شکل کامل توسط همه مدیران اجرایی مطالعه شده و مورد توجه قرار گیرد، افزود: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم باید با برنامه‌ریزی دقیق، از وقوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی در جامعه پیشگیری شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در راستای حل مشکلات و مسائل استان در کنار مدیران دستگاه‌های اجرایی است و حامی و پشتیبان مدیران در راستای خدمت‌رسانی به مردم خواهد بود.
مقابله با تغییر کاربری‌های غیر مجاز
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در گفت گو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار کرد: برنامه های ابلاغی سال 1404 با حضور اعضای شورای پیشگیری از وقوع جرم مورد طرح قرار گرفته و شرح وظایف دستگاه ها برابر برنامه، ابلاغ و در این راستا مقرر شد دستگاه های اجرایی، انتظامی و قضایی در اجرای برنامه ها، تعامل، همکاری و دقت را داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با تاکید بر اهمیت پیگیری جرائمی مانند سرقت، تغییر کاربری، خشونت، جلوگیری از قاچاق چوب و قطع اشجار در استان، افزود: در حوزه مقابله با قطع درختان، کارگروهی با هدف شناسایی مناطق آسیب زا و همچنین عوامل قاچاق تشکیل و مقرر شد با قید فوریت، موارد کارشناسی در این راستا انجام و به اطلاع مسئولین امر و مردم برسد.
وی با بیان اینکه بحث مقابله با تغییر کاربری های غیر مجاز همواره مورد تاکید دستگاه قضایی استان قرار دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه استان مازندران به عنوان قطب کشاورزی در کشور مطرح است، برخورد با تغییر کاربری های غیرمجاز به شکل قاطع و قانونی مورد توجه بوده و اقدامات پیشگیرانه لازم و همچنین در صورت ترک فعل، برخورد قانونی از سوی دادستانی صورت خواهد گرفت.
برخورد جدی با ترک فعل مدیران در حوزه جنگل‌داری
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری بر اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرائم در جامعه تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی با اشراف کامل بر تکالیف قانونی خود، پیش از ورود دستگاه قضایی، از وقوع جرائم و تخلفات در حوزه‌های مختلف پیشگیری کنند.
علی اکبر عالیشاه با تاکید بر لزوم کار جهادی و شبانه روزی توسط مدیران دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: مدیران باید به گونه ای عمل کنند که هیچ نقصی به مجموعه مدیریتی آنها وارد نشده و همچنین از صدمات و لطمات ناشی از ترک فعل و یا سایر اقدامات آنها نسبت به جامعه جلوگیری شود.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی باید ضمن اشراف کامل به تکالیف و وظایف خود، آگاهانه و برنامه محور کار کنند و در نهادها و ادارات مختلف، اقدامات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهند.
به گزارش تسنیم، جنگل‌های هیرکانی، فقط درخت و چوب نیستند؛ آنها حافظان خاک، هوا، آب و زیست‌بوم‌اند که نیازمند حفاظت و نظارت همه دستگاه‌های متولی است.برخورد با قاچاق چوب در مازندران تنها با اقدامات مقطعی یا صرفاً صدور احکام قضایی به نتیجه نخواهد رسید؛ این معضل ریشه‌دار، نیازمند هم‌افزایی واقعی میان دستگاه‌های قضایی، اجرایی، انتظامی و حتی نهادهای مردمی است. موضع‌گیری صریح مسئولان عالی قضایی استان نشان می‌دهد که اراده برای برخورد قاطع و بدون اغماض با قاچاقچیان و عوامل قطع غیرمجاز درختان وجود دارد، اما تحقق این اراده مشروط به دو عامل کلیدی است: پیشگیری فعال و پاسخ فوری.
پیشگیری فعال، به معنای شناسایی مناطق آسیب‌زا، انسداد مسیرهای قاچاق و ایجاد سامانه‌های نظارت هوشمند است؛ و پاسخ فوری، یعنی پیگیری بی‌درنگ هرگونه گزارش تخلف، برخورد قضایی بدون تبعیض با متخلفان و حتی مقابله با ترک فعل مدیران حوزه جنگل‌داری. تا زمانی که این دو رویکرد به‌طور همزمان و هماهنگ اجرا نشوند، جنگل‌های هیرکانی همچنان قربانی سودجویی و غفلت خواهند بود. در نهایت، حفاظت از این میراث جهانی نه یک انتخاب، که وظیفه‌ای قانونی، ملی و اخلاقی است که هرگونه تعلل در آن، خسارتی جبران‌ناپذیر بر محیط‌زیست و آیندگان خواهد گذاشت.
انتهای پیام/