مزایای تبصره ماده 100 برای مشاغل؛ حذف ممیز و پرداخت قسطی مالیات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از منابع مهم درآمدهای مالیاتی کشور مالیات مشاغل است. حدود 9 میلیون نفر صاحبان مشاغل، اصناف و بازاریان جزو مودیان مشمول مالیات محسوب می‌شوند. این بخش بیش از 26 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهند اما تنها حدود 6 درصد در پرداخت مالیات کل کشور نقش دارند. به منظور انضباط بخشی به دریافت مالیات از این بخش، سازمان امور مالیاتی اقداماتی را به اجرا گذاشته است.

دریافت مالیات از بخش مشاغل و اصناف استفاده از تبصره ماده 100 در دستور کار قرار دارد. در این سازوکار، نیازی به مراجعه مودیان به مأموران و ادارات مالیاتی نیست و اظهارنامه پیش‌فرض به صورت خودکار صادر می‌شود. اعمال معافیت‌ها نیز به صورت سیستمی صورت می‌گیرد. این امر به معنای کاهش ارتباط رو در روی مودی و مأمور مالیاتی است و زمینه بروز بسیاری از مشکلات را از بین می‌برد.

پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده 100 به کاهش هزینه‌های مالیات‌ستانی از اصناف و مشاغل منجر می‌شود. در این روش، صرفه‌جویی در وقت و انرژی مودی و مأموران مالیاتی رخ می‌دهد. تمامی این روندها در نهایت به افزایش فرهنگ مالیاتی کشور می‌انجامد و سازوکارهای مالیات‌ستانی را از انضباط بیشتری برخوردار می‌کند.

هوشمندسازی روندهای مالیاتی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته و به کارآمدی نظام مالیاتی کشورها کمک می‌کند. این امر در کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه دریافت مالیات مشاغل و اصناف اقدامات خوبی در حال انجام است.

نظرات مهدی باقرپور، رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران را در ادامه می‌خوانید.

باقرپور با اشاره به این موضوع که طی سال‌های اخیر بر اثر هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و مشارکت مردم در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات‌ها کلیت روندهای مالیات‌ستانی در کشور رو به بهبود است، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که برآیند مالیات‌ستانی در کشور به سمت و سوی خوبی در حرکت است. بر اساس اقدامات صورت گرفته، انگیزه مودیان برای پرداخت به موقع مالیات افزایش یافته است. تمامی این روندها در نهایت به بهبود فضای مالیات‌دهی و مالیات‌ستانی در کشور منجر شده است.

وی ادامه داد: با توجه به مزیت‌های مالیات‌ستانی در چارچوب تبصره ماده 100، سازمان امور مالیاتی مشوق‌هایی به منظور افزایش استفاده از این بستر در نظر گرفته است. در همین راستا، مودیانی که ذیل تبصره ماده 100 پرداخت مالیات داشته باشند، از تخفیف بزرگی بهره می‌برند. همچنین امکان تقسیط مالیات نیز وجود دارد. این اقدامات مثبت ارزیابی می‌شود.

رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران خاطرنشان کرد: خصوصاً طی سال جاری قوانین هوشمندانه و دقیقی در راستای افزایش زمینه پرداخت مالیات ذیل تبصره ماده 100 پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: استفاده از تبصره ماده 100 برای پرداخت مالیات و هوشمندسازی این روند باعث شده است تا بخش زیادی از مودیان که در زمینه نگه‌داری دفاتر و ارائه اظهارنامه مالیاتی مشکل داشتند، مشکل‌شان رفع شود. زیرا در این سازوکار، نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست و به صورت پیش‌فرض در سیستم صادر می‌شود.

رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران خاطرنشان کرد: در سازوکارهای جدید دریافت مالیات بخش مشاغل شاهد کمترین برخورد نفر به نفر مودی و ممیز مالیاتی هستیم. این امر به کاهش دغدغه‌های مالیات دهندگان منجر شده است و روند دریافت مالیات را تسهیل می‌کند.

باقرپور گفت: عدد 21 میلیارد و 600 میلیون تومان برای حد مالیاتی در چارچوب تبصره ماده 100 مشخص شده است. کسانی که کمتر از این میزان درآمد دارند، نیازی به ارائه اظهارنامه ندارند و سیستم به صورت پیش‌فرض برایشان اظهارنامه صادر می‌کند. این امر مشکلات مودیانی را که آگاهی زیادی برای تنظیم دفاتر ندارند، حل کرده است.

وی ادامه داد: در سازوکارهای جدید مودیان نیازمند کمترین رفت و آمد به ادارات مالیاتی هستند و روند پرداخت مالیات‌شان تسهیل شده است. این‌ روندها نوعی اطمینان‌بخشی به جامعه در خصوص دریافت مالیات حقه از همگان با سازوکارهای هوشمند و دقیق است. نتیجه این امر، آرامش جامعه است.

رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران خاطرنشان کرد: استفاده از تبصره ماده 100 برای دریافت مالیات مشاغل و اصناف از یک سو به نفع مودیان است و مشکلات آنان را حل می‌کند و از طرف دیگر، به نفع سازمان امور مالیاتی است. مودیان با ممیزها مواجه نخواهند شد و امکان تقسیط مالیات را خواهند داشت و همچنین از انبوه پرونده‌های شکایت که قبلاً وجود داشت، کاسته می‌شود.

باقرپور در پایان تأکید کرد: طی دو الی سه سال گذشته که مالیات‌ستانی در چارچوب تبصره ماده 100 در حال انجام است، شاهد بهبود روندهای مالیاتی کشور هستیم. از سازمان امور مالیاتی تشکر می‌کنم که همواره نظر کارشناسان و بخش خصوصی را در اعمال روندهای مالیاتی مدنظر دارد. امیدوارم این روند ادامه دار باشد.

انتهای پیام/