حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان قم نیازمند تعامل مدیران استانی

روح‌الله ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به وضعیت کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان در استان قم اظهار داشت: در سال‌های اخیر، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دانش‌بنیان و شعارهای سال‌های مختلف که محور اصلی آن تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است، مسیر روشنی برای تعالی اقتصادی کشور ترسیم شده است. به همین دلیل، استان قم نیز از این قاعده مستثنا نبوده و ظرفیت‌های ویژه‌ای در این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه قم در حوزه علوم انسانی، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دارای مزیت نسبی است، گفت: بخش قابل توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان در همین حوزه‌ها فعالیت می‌کنند و با وجود حداقل امکانات فیزیکی و زیرساختی، توانسته‌اند بیشترین ارزش افزوده را خلق کنند. البته در حوزه‌های دارویی، بهداشتی، غذایی و شیمیایی نیز شرکت‌های دانش‌بنیان فعالی در شهرک‌های صنعتی و حتی خارج از آن مستقر هستند.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین خلق ارزش افزوده مربوط به شرکت‌های فعال در بخش‌های نرم و حوزه‌های فناورانه است. این شرکت‌ها با هدف‌گذاری دقیق، از مرحله ایده تا تولید محصول پیش رفته‌اند و بخش مهمی از اشتغال و نوآوری را در استان رقم زده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در زمینه مبانی قانونی واگذاری فضاهای بلااستفاده به شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: بر اساس مبانی قانونی، از جمله قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، امکان واگذاری فضاهای بلااستفاده نهادهای عمومی دولتی به پارک‌های علم و فناوری و در نهایت به شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد. با این‌حال، علیرغم تصریح این موضوع در قوانین، اجرای آن در عمل با چالش‌هایی مواجه است.

وی با اشاره به پایش و نظارت بر استفاده از فضاهای اداری عنوان کرد: اگرچه اطلاعات مربوط به املاک و دارایی‌های دستگاه‌های دولتی در سامانه «سام» ثبت شده و در دسترس استانداری است، اما تعیین وضعیت استفاده یا عدم استفاده از این فضاها نیازمند بررسی میدانی است. در این زمینه، لازم است ابتدا برای مدیران دستگاه‌های دولتی در سطوح میانی، اهمیت و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تبیین شود تا به این درک برسند که این خود یک نوع سرمایه‌گذاری است.

ابراهیمی ادامه داد: در حالی که قانونگذار مراحل واگذاری این املاک را مشخص کرده، اما معمولاً مدیران دستگاه‌های مربوطه این موضوع را تأیید نمی‌کنند و ادعا می‌کنند که ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به نظر می‌رسد اصل موضوع بیشتر با گفت‌وگو و تعامل حل‌شدنی است، اما در صورت لزوم، از ابزارهای نظارتی استانداری و مجموعه حاکمیت نیز استفاده خواهد شد. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم یکی از اقدامات ضروری را آشنایی مدیران مؤثر با شرکت‌های دانش‌بنیان در کمترین زمان ممکن دانست و اظهار داشت: با این حال، تأکید بر این است که ابتدا باید همراهی و همکاری بین دستگاه‌ها صورت گیرد. مدیران جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد، شهرک‌های صنعتی، اداره کل ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط باید در کنار یکدیگر قرار گیرند. 

وی افزود: رویکرد تقابلی و تحکمی نتیجه‌بخش نخواهد بود و لازم است مدیران متقاعد شوند. تجربه نشان داده است که نگاه بخش‌های صنعتی و اقتصادی به این موضوع متفاوت است و نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی است. هم‌افزایی و جلوگیری از تقابل بین نهادها می‌تواند بخشی از مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان را کاهش دهد. علاوه بر این، استان در زمینه زیرساخت‌های استانی با ضعف‌های جدی روبه‌رو است. از کمبود بودجه گرفته تا محدودیت امکانات ادارات، به دلیل اینکه این شهرستان پیش‌تر بخشی از استان‌های مرکزی یا تهران محسوب می‌شد و زیرساخت‌های شهری آن به‌صورت مطلوب توسعه نیافته است.

ابراهیمی در ادامه، تأکید کرد که اختصاص فضای موقت به فرمانداری یا پارک علم و فناوری در پردیسان، راه‌حلی کوتاه‌مدت بوده و لازم است تا با تأمین فضاهای مناسب‌تر، مشکلات زیرساختی استان برطرف شود. این موضوع نه‌تنها به بهبود خدمات‌رسانی به مردم کمک می‌کند، بلکه از مهاجرت شرکت‌های دانش‌بنیان به سایر استان‌ها جلوگیری خواهد کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم درباره پارک علم و فناوری و واگذاری زمین‌های مجاور اتوبان و همچنین پیشرفت پروژه و چالش‌های پیش‌رو بیان کرد: در همین راستا، یک زمین 20 هکتاری نیز به پارک علم و فناوری قم واگذار شده است و تفاهم‌نامه‌ای میان پارک و شبکه‌های صنعتی به امضا رسیده است. این مجموعه با عنوان «شهرک آی‌سیتی» به‌عنوان پردیس پارک علم و فناوری معرفی خواهد شد. بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت‌هایی که در این پردیس مستقر می‌شوند، همان مزایای پارک علم و فناوری را دریافت خواهند کرد. البته ایجاد زیرساخت‌ها در این فضا بر عهده خود شرکت‌هاست. 

وی خاطرنشان کرد: در شهرک صنعتی، زمین به صورت قطعی واگذار می‌شود و پس از اخذ پایان‌کار و پروانه بهره‌برداری، مالکیت زمین به شرکت‌ها منتقل خواهد شد. بدیهی است تنها شرکت‌هایی می‌توانند در این فضا مستقر شوند که به مرحله‌ای از رشد رسیده باشند و محصول آنان به مرحله تجاری‌سازی رسیده باشد.

ابراهیمی عنوان کرد: زیرساخت‌های اولیه این مجموعه 20 هکتاری زمان زیادی نمی‌برد و می‌تواند ظرف 12 تا 18 ماه آماده شود. علت این امر نیز آماده‌سازی زیرساخت‌های اساسی مانند شبکه معابر، آب، برق و گاز است که باید توسط متولیان تکمیل شود. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم در توضیح وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مشکلات آنان در حوزه مالیات گفت: اگر شرکت‌ها به ناچار در خارج از پارک مستقر شوند، همچنان می‌توانند از طریق معرفی ساختمان به‌عنوان ساختمان شماره 3، 4 و 5 پارک علم و فناوری، از مزایای قانونی معافیت مالیاتی برخوردار شوند. این موضوع با امضای رئیس پارک و ارسال نامه به وزارت علوم پیگیری می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است آن را بپذیرد. 

وی تصریح کرد: مشکل زمانی ایجاد می‌شود که شرکت‌ها در ساختمان‌هایی خارج از مجموعه مرکزی پارک مستقر باشند و تابلو یا معرفی رسمی به‌عنوان بخشی از پارک نداشته باشند. قرار است جلسه‌ای مشترک با سازمان امور مالیاتی برگزار شود و از ظرفیت «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای حل این موضوع استفاده گردد. به اعتقاد مدیران، اصل ماجرا به تعامل میان دستگاه‌های استانی بازمی‌گردد.

ابراهیمی گفت: اگر مدیران ارشد استان همکاری داشته باشند، هیچ مانعی در این زمینه باقی نخواهد ماند و مشکلات قابل حل است. بر اساس این تصمیم، مقرر شد طی یک ماه آینده پیگیری‌ها انجام شود و گزارشی از روند تعاملات و حل مشکلات مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به مدیران استانی ارائه گردد.

انتهای پیام/