شهرک ICT قم آماده تحویل / امید تازه برای استقرار شرکت‌های فناور
خیرالله رهسپارفرد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قم، با بیان اینکه طی 1 الی 2 سال گذشته مجموعه پارک پیگیری‌های متعددی برای رفع مشکل فضای کاری شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است، اظهار کرد: امروز حدود 120 شرکت و واحد فناور در پارک مستقر هستند. علاوه بر این، حدود 270 واحد فناور دیگر نیز در شعب اقماری پارک فعالیت می‌کنند.
وی گفت: هم‌اکنون 30 شرکت در صف پذیرش قرار دارند؛ به این معنا که ایده‌های آن‌ها داوری شده اما هنوز پذیرش نهایی انجام نگرفته است. همچنین 20 شرکت پذیرش شده‌اند ولی به دلیل محدودیت فضا هنوز امکان استقرار نیافته‌اند و 20 شرکت دیگر نیز در انتظار توسعه فضای موجود هستند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم در ادامه با اشاره به استاندارد فضای موردنیاز هر واحد دانش‌بنیان بیان کرد: طبق معیارهای متعارف، به‌طور میانگین باید به ازای هر نفر 8 مترمربع فضا در نظر گرفته شود. با این حال، تخصیص فضا در پارک بسته به نوع فعالیت شرکت‌ها و تعداد نیروی انسانی آن‌ها متفاوت است. در حال حاضر، فضاهای موجود پاسخگوی نیاز همه شرکت‌های متقاضی نیست و بخشی از واحدها در ساختمان‌های تجاری یا فضاهای استیجاری مستقر شده‌اند.
وی به تشریح وضعیت کنونی شرکت‌های دانش‌بنیان استان پرداخت و عنوان کرد: هم‌اکنون 175 شرکت دانش‌بنیان و حدود 270 واحد فناور در قم فعالیت دارند. این تعداد شرکت‌ها بر اساس ارزیابی‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری موفق به اخذ عنوان دانش‌بنیان شده‌اند.
رهسپارفرد با بیان اینکه مشکلات این شرکت‌ها عمدتاً در چند بخش اساسی خلاصه می‌شود، تصریح کرد: استقرار و تأمین فضای کاری، آموزش و مربیگری، رفع موانع تولید، تأمین نیروی انسانی، نقدینگی، بازاریابی و فروش از جمله چالش‌های عمده شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این میان، مهم‌ترین دغدغه فعلی، کمبود فضای فیزیکی برای استقرار شرکت‌هاست.
به گفته رئیس پارک علم و فناوری استان قم، باتوجه به قانون جهش ساختمان‌های مختلفی در استان شناسایی شده و حتی موضوع واگذاری برخی از آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مطرح شده است، اما تاکنون هیچ فضای مازادی به صورت رسمی در اختیار پارک علم و فناوری قرار نگرفته است. تمامی 12 بلوکی که اکنون شرکت‌ها در آن‌ها مستقر هستند، صرفاً از سوی دولت واگذار شده و هیچ فضای تعاملی دیگری به این مجموعه اختصاص نیافته است.
وی افزود: کمبود فضا موجب شده برخی شرکت‌های دانش‌بنیان به اجبار در ساختمان‌های تجاری خارج از پارک مستقر شوند که این موضوع علاوه بر افزایش هزینه‌های جاری شرکت‌ها، مانع بزرگی در مسیر توسعه آن‌ها محسوب می‌شود. سالانه میلیاردها تومان صرف هزینه اجاره‌بها می‌شود. اگر چنین شرایطی نباشد، منابع مالی صرف آموزش، مربیگری، بازاریابی و حمایت‌های کاربردی از شرکت‌های فناور خواهد شد که تأثیر مستقیمی بر رشد و توسعه این واحدها خواهد داشت.
رهسپارفرد تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی در واگذاری فضای فیزیکی می‌تواند نقش کلیدی در حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان ایفا کند و شرایط را برای شکوفایی بیشتر نخبگان و فناوران استان فراهم آورد.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم در خصوص وضعیت شرکت شهرک‌های ICT بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، جدول‌کشی و بخش زیادی از عملیات عمرانی در این مجموعه انجام شده و قرار است همین هفته تحویل داده شود. برق آن نیز طی یک سال گذشته تکمیل شده و تنها بخش کوچکی از تأمین آب باقی مانده است. همچنین گاز نیز به مرور اضافه خواهد شد. بنابراین از نظر ساخت‌وساز، امکان واگذاری زمین به شرکت‌ها فراهم است و چندین متقاضی نیز طی ماه‌های آینده باید نقشه‌های اجرایی خود را بر اساس اصول مهندسی ارائه دهند تا بتوانند عملیات ساخت را آغاز کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این حال، نکته مهم این است که باید میان فضاهای استقرار شرکت‌های تازه‌وارد یا شرکت‌های نوپا در مراکز رشد، با فضاهای توسعه‌ای برای شرکت‌های تثبیت‌شده تفاوت قائل شد. مشکل اصلی فعلی، کمبود فضای استقرار برای شرکت‌هایی است که توان مالی محدودی دارند و تازه به پارک علم و فناوری وارد شده‌اند. در صورت تحقق این امر، می‌توان امیدوار بود بخش زیادی از نیازهای استقراری پارک علم و فناوری قم در چند سال آینده برطرف شود.
رهسپارفرد در زمینه مالیات شرکت‌هایی که به بیرون از پارک مستقر می‌شوند، عنوان کرد: قانون این اختیار را به ما داده است که با اجازه بنده به عنوان رئیس پارک علم و فناوری، با وزارت علوم مکاتبه صورت گیرد تا ساختمان موردنظر را با شناسه 2، 3 یا 4 پارک معرفی کنم.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم به موضوع قطعی برق و مشکلات ناشی از آن برای شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: مدتی است تصمیم به خرید ژنراتور برای کل ساختمان‌ها گرفته شده و این موضوع در سامانه ستاد نیز ثبت شده است. فرآیند خرید در حال انجام بوده و طبق قرارداد، انتظار می‌رود ظرف کمتر از یک ماه آینده مشکل برطرف شود.
انتهای پیام/