فعالیت 131 هزار واحد صنفی در مشهد همزمان با دهه پایانی صفر

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، محمد محمدی در نشست خبری با خبرنگاران اظهارکرد: با توجه به اینکه نظارت بر واحدهای صنفی فاقد پروانه بسیار اهمیت دارد و از اولویت‌های اصلی ما جلوگیری از فعالیت فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی بدون مجوز است بنابراین در حال حاضر در مشهد حدود 131 هزار واحد صنفی فعال هستند که تحت نظارت 91 اتحادیه قرار دارند. از این تعداد، حدود 30 هزار پروانه به بانوان تعلق دارد که این موضوع نشان‌دهنده حضور پررنگ بانوان در بازار مشهد است.

وی افزود: می‌خواهیم با نظارت دقیق و حمایت‌های لازم، محیطی سالم، امن و شفاف برای فعالیت اصناف فراهم کنیم تا اشتغال‌زایی تقویت و خدمات به بهترین شکل به زائران و مردم شهر ارائه شود. توسعه زیرساخت‌ها، افزایش شفافیت و رعایت مقررات می‌تواند به پیشرفت اقتصادی مشهد کمک کند و اصناف نیز به عنوان یکی از ارکان مهم شهر مشهد، نقش محوری خود را در این مسیر ایفا خواهند کرد.

رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: با توجه به اینکه در ایام پایانی ماه صفر شاهد خیل کثیری از زائران هستیم، اتاق اصناف باید به عنوان ناظر و متولی صنوف، از ایجاد هرگونه نگرانی یا ناراحتی برای زائران جلوگیری کند چرا که در حوزه مواد غذایی نیز به ویژه در تامین گوشت، مرغ و سایر اقلام، با برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت مستمر تلاش کرده‌ایم کمبودی ایجاد نشود و شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.

وی اضافه کرد :صنوف مشهد همیشه در حوادث مختلف مانند سیل و زلزله پای کار بوده‌اند و در مواقع بحرانی نیز نقش حمایتی خود را ایفا کرده‌اند.

محمدی با اشاره به مشکلاتی که واحدهای صنفی در شرایط کنونی با آن مواجه‌ هستند، خاطرنشان کرد: چالش برق یک مساله ملی است که مشهد نیز از آن مستثنی نیست، جلسات متعددی با اداره برق، فرمانداری و نمایندگان استانداری برگزار شد و به توافقاتی برای مدیریت مصرف و کاهش مشکلات کسبه رسیدیم و در تلاش هستیم اطلاع‌رسانی در این زمینه را افزایش دهیم و با همکاری اصناف و اداره برق از بحران عبور کنیم.

رئیس اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: واحدهای صنفی که تمایل به رشد و توسعه دارند باید از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند و ما به اتحادیه‌ها توصیه کرده‌ایم همکاری لازم را برای اجرای این سیاست‌ها داشته باشند. این امر به نفع همه فعالان بازار و به ویژه مشتریان خواهد بود.

وی به اهمیت قانون‌مداری واحدهای صنفی تأکید و بیان کرد: باید به سمتی برویم که حمایت از واحدهای قانون‌مند و ایجاد مشوق‌های لازم برای آن‌ها افزایش یابد. بسته‌های حمایتی، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای مجاز کمک کند اما متاسفانه تاکنون چنین سازوکارهای حمایتی به اندازه کافی در کشور اجرایی نشده است.

محمدی  خاطرنشان کرد: گشت‌های ویژه‌ای برای شناسایی و اخطار به این واحدها تشکیل شده و این واحدها به اتحادیه‌های مربوطه معرفی می‌شوند تا در چارچوب قانون رسیدگی شود، تاکنون بیش از 11 هزار و 800 پروانه صادر شده که عمدتاً مربوط به واحدهای فاقد پروانه قبلی است و با این روند، تلاش می‌کنیم تعداد این واحدها به طور قابل توجهی کاهش یابد.

رئیس اتاق اصناف مشهد از مهم‌ترین چالش‌هایی که شهرک‌های صنفی در گذشته با آن مواجه بودند، موضوعات مالیاتی، مجوزهای جهاد کشاورزی و مسائل حقوقی و اداری با دستگاه‌های مختلف دانست و افزود: این موضوعات، مسیر را برای پیشرفت طرح بسیار دشوار کرده بود، با این حال از سال گذشته، با تلاش‌هایی که انجام شد و همراهی استاندار ، زمینه‌های جدیدی برای پیشبرد این طرح‌ها فراهم شد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه برای پیگیری ایجاد شهرک‌های صنفی عنوان کرد: ما این کار را با جدیت دنبال می‌کنیم و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که تا پایان امسال، حداقل دو تا سه شهرک صنفی در حوزه‌های تولیدی به مرحله عملیاتی برسند و در این میان، صنعت کفش و پوشاک به‌عنوان دو محور جدی در دستور کار ما قرار دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: بحث ایجاد شهرک‌های صنفی از جمله موضوعاتی است که سال‌ها دنبال آن بودیم، اما متأسفانه در گذشته هر بار که اتحادیه‌ای وارد مسیر اجرای آن شد، با چالش‌های متعددی مواجه گردید که عملاً راه بازگشتی برای آن باقی نمی‌ماند

رئیس اتاق اصناف مشهد در بخشی از سخنان خود تأکیدکرد: ایجاد شهرک‌های صنفی یک مسیر راهبردی برای آینده اصناف مشهد است. این را تنها یک پروژه عمرانی نمی‌دانیم، بلکه آن را به‌عنوان بستری برای توسعه اقتصادی، شفافیت عملکرد اصناف و تسهیل نظارت می‌بینیم. امیدواریم با تداوم همکاری دستگاه‌ها و حمایت‌های دولتی، در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از نخستین شهرک‌های صنفی نمونه در مشهد باشیم.

وی گفت: اتاق اصناف مشهد در تلاش است تا با خروج واحدهای صنفی از وضعیت پراکنده و غیررسمی، آنها را به سوی فعالیت‌های قانونمند، شفاف و ساختارمند هدایت کند؛ حرکتی که می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصادی این شهر زیارتی و زائرپذیر ایفا کند.

انتهای پیام/282