نظام آموزشی کشور نیازمند اصلاح است
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد، غلامحسین محمدی شب گذشته در همایش وفاق برای سرمایه گذاری در ایران ماهر در اتاق بازرگانی مشهد اظهارکرد: باتوجه به اینکه از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی کشور کمبود نیروی ماهر است بنابراین یکی از پیشنهادهای ما دنبال کردن جدی موضوع مهارت‌آموزی از طریق شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.
وی افزود: بهره‌وری نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار، مستقیماً به سرمایه‌گذاری بر روی مهارت‌های انسانی وابسته است.
محمدی با اشاره به اینکه باید تلاش کرد که آموزش برای کسب مهارت به قاعده تبدیل شود خاطرنشان کرد: پیوند موثر نظام آموزشی با صنعت و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، شرط لازم است و بدون ورود جدی نهادهای مرتبط ممکن نیست و تحقق نمی‌یابد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکیدکرد: این مسیر در مشهد با سرعتی قابل توجه آغاز شده و آینده ایران به جوانان 15 تا 25 ساله‌اش وابسته است، چرا که سرمایه‌گذاری هدفمند بر آموزش مهارتی آنان، گامی قاطع برای دستیابی به جامعه‌ای کارآفرین و پیشرفته خواهد بود.
وی اضافه کرد: باید همه را فرا بخوانیم تا بتوانیم چنین ناترازی یعنی ضعف مهارت را حل کنیم، امروز در کشورمان تنها 40 درصد از دانش آموزان وارد هنرستانها و آموزشهای فنی و حرفه‌ای می‌شوند، در حالی که نرخ آن در دنیا 70 درصد است.
محمدی افزود: این نسبت نشان می‌دهد که بخش عمده ای که 80 درصد از مشاغل مهارتی در آن قرار دارد، خالی می‌ماند، آموزشهای نظری نمی‌تواند امید و رویای خانواده برای فرزندان را محقق سازد، از این منظر است که رییس جمهور بر توزیع عدالت آموزشی تاکید دارد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر نیروی کار ماهر گفت: نظام آموزشی در کشور نیازمند اصلاح است که یکی از راه‌حل های زودبازده در این بخش افزایش آموزشهای مهارتی است که با توسعه آن می‌توان میزان بهره وری اقتصادی از تولید ناخالص داخلی کشور را افزایش داد.
وی ادامه داد: قبول کنیم که هر زمان ائتلافی اجتماعی در کشور شکل گرفته، تغییر اساسی در ایران رخ داده اگر توانستیم در جنگ 12 روزه موفق شویم نتیجه یک انسجام ملی بود، امروز نیز باید بر سر مهارت به اجماع برسیم و راه‌حل‌های مشترک ارائه کنیم.
محمدی مهارت افزایی و اشتغال پایدار را دارای ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دانست و افزود: در شرایطی که انسجام اجتماعی در کشور شکل گرفته پس اشتغال پایدار و رشد اقتصادی از یک تناسب شغل و شاغل درمی آید و این تناسب اساسا به مساله مهارت ارتباط دارد، توسعه مهارت شغل را پایدار می‌کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارکرد:در واقع سرمایه گذاری اصلی بر روی نیروی کار است، چرا که بهره وری نیروی کار منجر به توسعه فرصتهای شغلی می‌شود، در واقع ترجمان سرمایه گذاری روی نیروی کار ماهر به رشد اقتصادی کشور هم می رسد، در رشد اقتصادی هشت درصدی کشور، بیش از 30 درصد سهم به بهره‌وری نیروی کار باز می‌گردد.
وی گفت: تغییر پارادایم و حرکت جدی به سوی مهارت‌محوری ضروری است ، هیچ تغییری بدون مشارکت ملی امکان‌پذیر نخواهد بود و مستلزم نقش‌آفرینی کارآفرینان، خیران، بنگاه‌های اقتصادی، مجلس شورای اسلامی و اتاق‌های بازرگانی است.
محمدی بیان کرد: خوشبختانه خیرین و کارآفرینان بسیاری زیرساخت ایجاد مراکز مهارت‌آموزی را فراهم کرده‌اند و شایسته است توسعه این ظرفیت‌ها با شتاب بیشتر و دور از نگاه‌های تک‌بعدی دنبال شود.
قانون کار به دولت و تولیدکننده ضربه می‌زند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اظهارکرد: یکی از چالش‌های بزرگ کشور ما در حوزه قانون کار است ومتأسفانه قانون کار کنونی نه‌تنها به نفع کارگر نیست، بلکه به تولیدکننده و حتی دولت هم ضربه می‌زند.
زنگنه افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز دیگر فقط یک وزارتخانه معمولی نیست این وزارتخانه را باید وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، صنعت، معدن، تجارت، اقتصاد، بهداشت و درمان و حتی بورس دانست.
وی تصریح کرد: حدود 8درصد تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار این وزارتخانه قرار دارد و 28درصد بورس کشور مربوط به این وزارتخانه است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یکی از چالش‌های بزرگ کشور را در حوزه قانون کار دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه قانون کار امروز نه‌تنها به نفع کارگر نیست، بلکه به تولیدکننده و حتی دولت هم ضربه می‌زند، این مسیر اشتباه را تا کی باید ادامه دهیم.
زنگنه از وزیر رفاه درخواست کرد؛ اصلاح قانون کار را در دستور قرار دهید ما در مجلس با همه توان در کنار شما خواهیم بود چرا که تا زمانی که 85 درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، بخش خصوصی واقعی شکل نخواهد گرفت و امروز آنچه به نام بخش خصوصی داریم، درحقیقت تعدادی شرکت کوچک و پراکنده است.
تدوین بسته پیشنهادی 32بندی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز گفت: سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی در استان بسیار محدود بوده و فقط در یکی‌دو شرکت انجام شده درهمین راستا ضرورت دارد تا در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری‌های کلان ملی صورت گیرد.
وی یکی از مشکلات جدی فعالان اقتصادی را انباشت و پیچیدگی قوانین تأمین اجتماعی دانست و بیان کرد: در هیئت‌های تجدیدنظر، ترکیب اعضا به‌گونه‌ای است که اکثریت در اختیار نمایندگان تأمین اجتماعی است درحالی‌که این مرجع باید بی‌طرفانه عمل کند.
لبافی همچنین خواستار حضور نمایندگان خارج از بدنه تأمین اجتماعی در این هیئت‌ها شد و تأکیدکرد: انتظار بخش خصوصی از دولت و وزارتخانه‌های مرتبط این است که چند پروژه بزرگ و زیربنایی در استان اجرا شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی از تدوین بسته پیشنهادی 32بندی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان خبر داد و گفت: ساختار اقتصادی و میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در خراسان‌رضوی برخلاف تصور، چندان مطلوب نیست.
وی اضافه کرد: درآمد خانوارهای خراسان‌رضوی حدود 70درصد میانگین کشوری است و این رقم تقریبا نصف سطح درآمدی خانوار در تهران به شمار می‌رود و بسیاری از گزارش‌های ملی نشان می‌دهد شرق کشور، به‌ویژه خراسان‌رضوی، از پروژه‌های کلان بی‌بهره مانده است.
لبافی به پروژه ملی حرم تا حرم اشاره کرد و ادامه داد : با وجود اینکه خراسان‌رضوی خاستگاه اصلی این طرح بوده، سهم استان فقط 33کیلومتر با 14درصد پیشرفت فیزیکی است.
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز گفت: صاحبان کسب‌وکار با وجود تمایل جدی برای ایجاد مراکز مهارت‌آموزی، در عمل با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شوند که انگیزه آنان را کاهش می‌دهد.
وی ایجاد مراکز آموزشی و مهارت‌آموزی برای جوانان 15 تا 25 سال را ضرورت ملی دانست و افزود: این اقدام باید به دست کسانی انجام شود که انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری دارند، اما وقتی قوانین موجود به نفع توسعه مهارت‌آموزی نیست، نمی‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی به‌تنهایی این بار را به دوش بکشند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نمونه‌های موفق همکاری صنعت و آموزش در استان خاطرنشان کرد: این اقدامات موجب شده است آموزش‌ها با نیاز واقعی صنعت پیوند بخورد و افراد آموزش‌دیده به‌طور مستقیم وارد چرخه تولید شوند و چنین‌مدل‌هایی در خراسان‌رضوی با شدت بیشتری در حال اجراست و ظرفیت توسعه در سطح ملی را دارد.
انتهای پیام/282