مطالبه بازرگانان و کارآفرینان بی‌پاسخ نماند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از شیراز، حسینعلی امیری در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشی خصوصی اظهار داشت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی صرفاً یک جلسه نیست، بلکه ساختاری برای حل‌وفصل مسائل و رفع موانع اداری از طریق تفاهم و گفت‌وگوست.
وی با توجه به محدودیت منابع دولتی، توسعه پایدار را از مسیر حمایت از بخش خصوصی امکان پذیر دانست و تصریح کرد: همه مدیران باید در خدمت تولیدکنندگان، صنعتگران، بازرگانان و کشاورزان باشیم تا زمینه فعالیت بدون دغدغه برای آنان فراهم شود.
در این جلسه، مسائل متعددی از جمله حل مسئله ناترازی انرژی از طریق احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط بخش خصوصی، تأمین برق صنایع حساس دارویی و غذایی، مشکلات شرکت‌های پخش دارو، وضعیت واحد‌های تولیدی تملیکی، و تأمین آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار فارس با اشاره به تعهدات داخلی و بین‌المللی صنایع بزرگ استان، تأکید کرد که باید به نحوی مدیریت شود تا این واحد‌ها در انجام تعهدات خود، به‌ویژه در بازار‌های خارجی، با مشکل مواجه نشوند.
همچنین در خصوص مسیر عبور قطعه 8 آزادراه شیراز–اصفهان، امیری با اشاره به ملاحظات تخصصی، فنی و توسعه‌محور موجود، خواستار بررسی مجدد این مسیر توسط اداره کل راه و شهرسازی و مشاور پروژه شد.
همچنین مقرر شد مشکل سوخت شرکت‌های پخش دارو تا زمان رفع کامل، ذیل یکی از صنوف تعریف و پیگیری شود و در خصوص بدهی‌های دانشگاه علوم پزشکی به شرکت‌های پخش دارو نیز مقرر شد که این دانشگاه ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی‌های شرکت‌های پخش اقدام کند.
در بخش انرژی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران برق منطقه‌ای فارس گزارشی از روند واگذاری زمین و صدور مجوز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی ارائه دادند و بر تشکیل کارگروه تخصصی برای بهینه‌سازی مصرف و افزایش تولید تأکید شد.
همچنین مقرر شد صنایع غذایی و دارویی از قطع برق معاف شوند و در شرایط بحرانی، اولویت تأمین انرژی برای این واحد‌ها حفظ شود.
امیری شنیدن صدای فعالان اقتصادی و رفع موانع فعالیت‌های تولیدی و تجاری و ارائه راهکار‌های عملیاتی را موجب افزایش اعتماد عمومی و زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و بین‌المللی عنوان کرد.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر و مؤثر با فعالان اقتصادی استان، اعلام کرد که آمادگی کامل دارد تا در هر زمان، مسائل و دغدغه‌های بخش خصوصی را به‌صورت مستقیم دریافت و پیگیری کند.
نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین بر این نکته تأکید کرد که تعامل با بخش خصوصی نباید محدود به جلسات رسمی باشد، بلکه باید به یک رویکرد دائمی در مدیریت اجرایی استان تبدیل شود.
سردرگمی صاحبان صنایع با حذف تجویز بانک مرکزی برای اقاله
رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در این جلسه گفت: تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به تملک بانکها درآمده و با حذف تجویز بانک مرکزی در خصوص اقاله هم برای بانکها سرفصل مشکوک الوصول ساخته و هم صاحبان واحد‌های صنعتی را آواره کرده است.
محمدصادق حمیدیان گفت: برای احقاق حقوق فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف به ویژه قطعی برق صنایع به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم، اما همچنان صنایع ما دچار مشکلات متعدد قطعی برق هستند.
وی بیان کرد: قطع برق واحد‌های صنعتی نه تنها کمکی به سوددهی نمی‌کند، بلکه با اخذ هزینه‌های دیگر، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با تاکید بر اینکه انتظار داریم مسئولان درک دقیق تری نسبت به شرایط بخش اقتصاد داشته باشند و با واحد‌های تولیدی مدارا کنند تا از این بحران عبور کنیم، افزود: تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بار مالی زیادی را برای دولت خواهد داشت، زیرا هزینه‌های مربوط به بیمه و اداره کار به دوش دولت تحمیل می‌شود بنابراین لازم است حتی در حوزه قطع برق نیزبا رویکردی مداراگونه با واحد‌های تولیدی رفتار شود.
حمیدیان با اشاره به دستورجلسه اقاله واحد‌های تولیدی تملک شده توسط بانکها و یا جانشین شده در شهرک‌های صنعتی توسط بانکها، اضافه کرد: تعداد زیادی از واحد‌های تولیدی به تملک بانکها درآمده است و با حذف تجویز بانک مرکزی در خصوص اقاله هم برای بانکها سرفصل مشکوک الوصول ساخته و هم صاحبان واحد‌های صنعتی را آواره کرده است.
وی ادامه داد: امکان باز پس گیری مشروط به عدم گذشت 12 ماه از تاریخ تملک ملک است. به دلیل قید این شرط در بخشنامه و دستور العمل آن، امکان استفاده از این بخشنامه بانک مرکزی برای مالکان پیش واحد‌های صنعتی فراهم نیست و بانکها نیز تمایل زیادی به استفاده از این بخشنامه و کسب منابع مالی خود دارند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس عنوان کرد: پیش از حذف مقررات اقاله، اگر تسهیلات گیرنده اصل، سود، خسارت و هزینه‌های اجرا را به بانک پرداخت می‌کرد بانک ملکف بود ملک تملک شده را به وی برگرداند یا به عبارت دیگر آن را اقاله کند، اما متاسفانه در سال 1400 این مقررات حذف شده و بانکها فرصت را غنیمت شمرده و در صدد آن هستند املاک تملک شده را به قیمت روز و با وام جدید به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی را به دست بیاورند.
حمیدیان با تاکید بر اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه ملی شورای گفت‌و‌گو هستیم، تصریح کرد: این موضوع در سایر استانها نیز گریبان گیر فعالان اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص دستور جلسه اعتراض به پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای در سامانه تامین اجتماعی، گفت: علیرغم اینکه در قانون بودجه سال 1404 در احکام و تبصره‌ها ذکری از این موضوع نشده، اما با توجه به قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای کشور به عنوان قانون دائمی است، بررسی‌های ردیف درآمد هزینه‌ای قانون بودجه نشان می‌دهد ردیفی با شماره 160208 تحت عنوان یک در هزار مزد کارگران پیش بینی شده که این مبلغ را کارفرمایان باید به صورت ماهانه در یک سال واریز کنند.
حمیدیان افزود: با توجه به اینکه در قانون 1404 مطلب جدیدی در خصوص پرداخت یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای بیان نشده و نسبت به سال 1403 عملا این بند قانون حذف شده است، دریافت این مبلغ از کارفرمایان توسط سازمان تامین اجتماعی تخلف است و در چارچوب قانون 1404 نمی‌گنجد.
وی اظهار کرد: از این رو تا زمانی که الزام قانونی روشن و لازم الاجرا به کارفرمایان ابلاغ نشده باشد، دریافت این مبلغ تخلف است ضمن اینکه با توجه به قانون جدید کارفرمایان الزامی به پرداخت این مورد نداشته و در سامانه تامین اجتماعی این مهم انتخابی و بنا به اختیار کارفرما دریافت می‌شود و الزامی در پرداخت این مبلغ نیست.
انتهای پیام/424.