هشدار درباره آینده برنامه هفتم با دستکاری شتاب زده ارز؛ اصلاح ساختارها ضروری است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با گذشت یک‌سال از آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه، پرسش‌های متعددی درباره میزان تحقق اهداف آن در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی مطرح است. برنامه‌ای که با شعار اصلاح ساختارها، ارتقای بهره‌وری و سامان‌دهی منابع تدوین شد، اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی همچون ناپایداری مالی دولت، فشارهای تورمی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده است. همین موضوع باعث شده تا کارشناسان و فعالان اقتصادی، کارنامه یک‌ساله این برنامه را با نگاه انتقادی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار دهند.

در همین چارچوب، در گفت‌وگویی با امین دلیری، معاون اسبق وزارت اقتصاد، رئیس پیشین سازمان اموال تملیکی و کارشناس اقتصادی، به بررسی ابعاد مختلف شاخص های عملکردی و میزان تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه پرداختیم. او ضمن مرور دستاوردها و کاستی‌های این برنامه در سال نخست، به نقاط ضعف سیاست‌گذاری، میزان انطباق با اهداف کلان توسعه‌ای و موانع تحقق‌پذیری آن اشاره کرده است. آنچه در ادامه می‌آید حاصل این گفت‌وگو درباره یک‌سالگی برنامه هفتم توسعه و آینده پیش روی آن است.

تسنیم:  برنامه پنج‌ساله هفتم یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور است که تیرماه 1403 ابلاغ شد. اکنون بیش از یک سال از اجرای آن می‌گذرد. به نظر شما چرا لازم است همین حالا ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ارائه شود؟

 دلیری: برنامه 5 ساله هفتم که یکی از مهمترین و معتبرترین اسناد ملی راهبردی پیشرفت در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  کشور محسوب می‌شود و در تاریخ 4 تیرماه 1403 پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. اکنون بیش از یک سال از ابلاغ آن می‌گذرد و وقت آن رسیده گزارشی تحلیل‌گونه نسبت به عملکرد برنامه در راستای تحقق اهداف کمی آن در یک برش یکساله تهیه شود. در وهله اول این کار باید توسط سازمان برنامه و بودجه که متولی اصلی آن است و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط صورت گیرد. در وهله دوم نیز عملکرد برنامه باید با نگاه انتقادی منتقدان و کارشناسان بررسی شود تا اگر نقایص و ضعف‌هایی در اجرا وجود دارد، سریع برطرف شود. این برنامه نباید سرنوشت 6 برنامه توسعه قبلی که کمتر از 30 درصد اهدافشان محقق شد را تکرار کند.

تسنیم: دولت چهاردهم چه تفاوتی با دولت‌های گذشته در قبال اجرای این برنامه دارد؟

 دلیری: دولت چهاردهم مسئولیت مضاعفی در تحقق اهداف برنامه 5 ساله هفتم نسبت به سایر دولت‌ها دارد. زیرا آقای دکتر پزشکیان در شعار انتخاباتی خود برنامه دولتش را متعهد به اجرای برنامه هفتم دانست و تأکید کردند در صورت پیروزی، برنامه هفتم پیشرفت همان برنامه دولت خواهد بود. بنابراین نیات قلبی رئیس‌جمهور اجرای مو به موی برنامه است. برخلاف برخی روسای جمهور گذشته که بعد از انتخاب، به دنبال اصلاح یا تغییر برنامه‌ها می‌رفتند، دولت چهاردهم از امتیاز همدلی برخوردار است. به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم که در تدوین برنامه نقش کلیدی داشته، اکنون فرصت اجرای دقیق آن را دارد.

تسنیم: شما به ویژگی‌های خاص این برنامه اشاره کردید. مشخصاً چه شاخص‌هایی آن را از برنامه‌های گذشته متمایز می‌کند؟

 دلیری: از مشخصات بارز برنامه هفتم، مسأله‌محور بودن آن، محور قرار گرفتن پیشران‌های توسعه، توسعه مداوم و باثبات، وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای عمومی به ویژه مالیات است. اهداف کمی نیز بلندپروازانه طراحی شده‌اند: رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری 22.6 درصدی، ایجاد یک میلیون شغل در سال، رشد بهره‌وری 2.8 درصدی و سهم 35 درصدی آن از رشد اقتصادی، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصدی و … همه این‌ها نشان از همت بالا در طراحی دارد.

تسنیم: تجربه اجرای سه برنامه قبلی چقدر می‌تواند برای تحلیل عملکرد برنامه هفتم راهگشا باشد؟

 دلیری: متوسط رشد سه برنامه قبلی نسبت به پیش‌بینی 8 درصدی فقط 1.8 درصد بود. بهره‌وری در دو دهه گذشته منفی شد. نرخ سرمایه‌گذاری به منفی 4.5 درصد رسید و ظرفیت تولیدی کاهش یافت. نقدینگی با میانگین 35 درصد رشد کرد در حالی که باید 17 درصد می‌بود. تورم بالای 40 درصد در سال‌های اخیر، طولانی شدن اجرای پروژه‌های عمرانی و کاهش رشد صادرات غیرنفتی به 3.5 درصد نیز از دیگر چالش‌ها بود. اینها همه نتیجه ضعف مدیریت، نادیده گرفتن هشدار کارشناسان و گرفتار شدن در روزمرگی بود. اگر برنامه هفتم دچار همین غفلت شود، خسارت بیشتری به کشور خواهد زد.
موارد یاد شده حاکی از ناکامی های سه برنامه 5 ساله توسعه است. بسیاری مسایلی که در تولیدِ عدم تحقق اهداف کمی سه برنامه توسعه نقش مهم داشتند. البته هم اکنون نیز باشدت یا ضعف کمتر در اقتصاد فعلی کشور وجود دارد . باید منشأ این عدم تعادل ها را درسیاست تند تعدیل اقتصادی  برنامه ریزان ومجریان در برنامه ریزی ها و اجرا دید و  وضعیت کشور را در شرایط عادی با تفکر مدل یک اقتصاد لیبرالی مبتنی بر مکانیزم بازار دیدند ، ولی به علت محدودیت های قواعد بازار دریک شرایط رقابتی که با توجه به تحریم های ظالمانه و وجود موانع انحصارات در اقتصاد کشور هرگز به اهداف کمی برنامه های 5 ساله توسعه نرسیدند. زیرا درعمل وجود مشکلات و بحران های خود ساخته در اثر تصمیات مدیریتی و عدم توجه به هشدارهای منتقدان و صاحبنظران دلسوز کشور و یک بعدی نگری به مسائل اقتصادی کشور  و پرداختن و مشغول شدن به حل معضلات  وضعیت موجود ، از اجرای برنامه های راهبردی غافل شدند. نتیجه این اقدامات روز مره ، خلق شاخص های منفی و مأیوس کننده اهداف کمی سه برنامه 5 ساله توسعه قبلی  و نا ترازی های انرژی در اقتصاد کشور است.

تسنیم: یکی از ابزارهای مهم اجرای برنامه آیین‌نامه‌های اجرایی هستند. در این زمینه چه وضعیتی داریم؟

 دلیری: برنامه هفتم حدود 200 آیین‌نامه اجرایی دارد که باید توسط 8 گروه کاری در مرکز آینده‌نگری ریاست جمهوری کمیسیون بودجه دولت و…. تدوین شود. اما پس از گذشت یک سال، فقط حدود 40 درصد (یعنی 50 آیین‌نامه) نوشته شده است. این یک ضعف جدی است. دستگاه‌های اجرایی نیز اجرای وظایف خود را منوط به ابلاغ آیین‌نامه‌ها می‌دانند، بنابراین تسریع در تدوین و ابلاغ آنها یک ضرورت حیاتی است.

تسنیم: در حوزه شاخص‌های کلان اقتصادی، شما چه تغییراتی مشاهده می‌کنید؟

 دلیری: متأسفانه تغییر محسوسی در حکمرانی اقتصادی دیده نمی‌شود. کنترل نقدینگی، کسری بودجه، هزینه‌های جاری و یارانه‌ها جدی نگرفته شده است. تورم همچنان بالاست، نقدینگی به بالای 10 هزار هزار میلیارد تومان رسیده، رشد اقتصادی کمتر از 3 درصد است و ناترازی‌های گاز، برق و آب، ظرفیت تولید و صادرات غیرنفتی را به شدت کاهش داده است.
 

تسنیم: یکی از اهداف مهم برنامه هفتم تثبیت نرخ ارز بود. این بخش چطور پیش رفته است؟

دلیری: سیاست‌های ارزی بانک مرکزی دقیقاً برخلاف اهداف برنامه حرکت کرده است. نرخ ارز نیما از 43 هزار به 71 هزار تومان رسید، نرخ بازار آزاد از 57 به بالای 90 هزار تومان جهش کرد و ارزش پول ملی باز هم کاهش یافت. حتی کالاهای اساسی با ارز ترجیحی 28,500 تومانی به دلیل نبود نظارت گران شدند. سیاست تک‌نرخی کردن ارز نه تنها موفق نبود بلکه نرخ‌های جدید و پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد کرد. ایجاد تالار دوم مبادله ارز نیز می‌تواند دوباره شوک تازه‌ای به قیمت‌ها وارد کند.
به عبارت دیگر بحث تکراری تک نرخی ارز و ایجاد مرکزمبادله دوم ارز با تبعیت از قیمت بازار آزاد ، به نظر می رسد دوباره شوک جدیدی به قیمت کالا ها و خدمات وارد خواهد کرد و اقتصاد را از ثبات پیش بینی شده دربرنامه خارج خواهد نمود. بر این اساس نرخ ارز  سیال و بی ثبات خواهد شد. بر این مبنا پیش بینی میشود مجدداً نرخ جدیدی بیشتر ازنرخ قبلی ارز ، دربازار آزاد شکل بگیرد.   

تسنیم: با توجه به این وضعیت، چه توصیه‌ای برای دولت چهاردهم دارید؟

 دلیری: دولت چهاردهم باید از انسجام ملی و حمایت مردم و رهبری برای اجرای بی‌نقص برنامه هفتم استفاده کند. این برنامه سند ملی کشور است و همه قوا موظف به اجرای آن هستند. اگر دولت دچار بلاتکلیفی و سیاست‌های متغیر اقتصادی شود، شکست آن قطعی است. اما با فرماندهی اقتصادی واحد، کنترل نقدینگی، حمایت واقعی از تولید و ثبات‌بخشی به بازار ارز، می‌توان مسیر موفقیت را هموار کرد.

انتهای پیام/