تحول دیجیتال در حکمرانی؛ گام نخست اجرای ماده 107 برنامه هفتم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه کشور، هوشمندسازی و گذار جدی به دولت الکترونیک است؛ موضوعی که طی دو دهه گذشته همواره در اسناد بالادستی و مصوبات دولت‌ها تکرار شده اما هیچ‌گاه به شکل کامل و منسجم به سرانجام نرسیده است. ماده 107 قانون برنامه هفتم با تأکید بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی به یک زیرساخت یکپارچه ابری و تجمیع داده‌ها در بستر دولت هوشمند، تلاش دارد به این پراکندگی پایان دهد.
در همین چارچوب، رئیس‌جمهور در تاریخ 12 مرداد 1404 طی ابلاغیه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد که ظرف شش ماه آینده مقدمات تدوین استانداردها، چارچوب‌های فنی و ایجاد سازوکارهای یکپارچه‌سازی سامانه‌های دیجیتال فراهم شود. به بیان دیگر، اکنون هوشمندسازی از مرحله شعار و سند‌نویسی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است.

ماده 107 قانون برنامه ؛ تکلیف قانونی دستگاه‌ها  در حوزه تحول دیجیتال

بر اساس حکم ماده 107 برنامه هفتم توسعه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت ابری دولت هوشمند متصل کنند. وزارت ارتباطات به همراه وزارت اطلاعات مسئول تهیه آیین‌نامه اجرایی این بند شده است. این آیین‌نامه باید علاوه بر تعیین نحوه اتصال و انتقال داده، جدول زمان‌بندی اجرای طرح را نیز مشخص کند.
نکته مهم در تبصره ماده 107 آن است که وزارت ارتباطات مکلف شده تا پایان سال اول برنامه ـ یعنی پایان سال 1404 ـ با استفاده از الگوی مشارکت عمومی-خصوصی زیرساخت یکپارچه ابری دولت را ایجاد و استقرار دهد. این تبصره نشان می‌دهد دولت به‌تنهایی قادر به تحقق چنین پروژه بزرگی نیست و مشارکت شرکت‌های خصوصی و نهادهای تخصصی در این مسیر اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

زیست بومها فقط برای نظارت نیست/ هدف تسهیل خدمات به مردم است

در این خصوص صدر رئیس سازمان فناوری ارتباطات درباره دولت هوشمند و الکترونیک گفت که این پروژه با توجه به ابلاغیه ریاست جمهوری و بیش از هشت ماه کار تخصصی، یکی از برنامه‌های اصلی سازمان است. اتصال دستگاه‌ها به خدمات ابری و حذف موازی‌کاری با هدف تسهیل امور مردم انجام می‌شود و تعاملاتی با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفته است.

صدر بیان کرد که 15 زیست‌بوم باید اجرا شود که شش زیست‌بوم اول ظرف شش ماه سال جاری به مرحله «اجرا» برسد، به‌گونه‌ای که 51 درصد فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی انجام شود تا مسیر پروژه از انحراف محافظت شود.  «سیاست‌های کلان همواره به شکل زیست‌بومی و جامع است و پنجره‌های واحد ایجاد شده تا مردم بتوانند به راحتی خدمات دریافت کنند.»

وی ادامه داد: این زیست‌بوم‌ها فقط برای نظارت نیست، بلکه تسهیل خدمات نیز مدنظر است. تعداد سامانه‌ها کاهش یافته و مراجعه حضوری کمتر شده است. بر این اساس یک نخ تسبیح شکل می‌گیرد که همه در آن ذی‌نفع هستند.

جزئیات ابلاغیه  مردادماه  رئیس جمهور به وزیر ارتباطات چه بود؟

ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات بر پایه همین ماده قانونی تنظیم شده است. در این دستور صریح، وزارت ارتباطات موظف شده است ظرف حداکثر شش ماه استانداردهای ملی برای سامانه‌های کلان، پایگاه‌های داده و اکوسیستم‌های دیجیتال کشور را تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

همچنین در اولویت‌بندی مراحل اجرایی، بر هوشمندسازی در شش حوزه کلیدی تأکید شده است:
1. مالی و مالیاتی
2. انرژی
3. سلامت
4. تجارت و بازرگانی
5. زمین و مسکن
6. مهاجرین و اتباع
این دسته‌بندی نشان می‌دهد که دولت قصد دارد ابتدا سراغ حوزه‌هایی برود که بیشترین ارتباط را با مردم و بیشترین حجم داده‌های ملی را در اختیار دارند. در همین چارچوب، به نظر می‌رسد حوزه مالی و مالیاتی و همچنین تجارت الکترونیکی، در خط مقدم این تحول قرار خواهند داشت.

اهمیت حوزه مالی و مالیاتی

چرا در اولویت‌بندی ابلاغیه، بخش مالی و مالیاتی در صدر قرار گرفته است؟ پاسخ روشن است. بخش عمده‌ای از چالش‌های اقتصادی کشور به نبود شفافیت مالی، پراکندگی داده‌ها و نبود ارتباط میان پایگاه‌های اطلاعاتی بازمی‌گردد. در حال حاضر اطلاعات حساب‌های بانکی، تراکنش‌های تجاری، اطلاعات مالیاتی و سامانه‌های گمرکی در ده‌ها سامانه موازی نگهداری می‌شود که بعضاً حتی قابلیت تبادل داده با یکدیگر را ندارند.
یکپارچه‌سازی این اطلاعات می‌تواند گام بزرگی در جلوگیری از فرار مالیاتی، مبارزه با پولشویی و همچنین هدایت صحیح سیاست‌های حمایتی دولت باشد. به عنوان نمونه، اتصال کامل سامانه‌های بانکی و مالیاتی می‌تواند ده‌ها هزار مودی جدید مالیاتی را شناسایی کند یا با حذف همپوشانی‌ها، از هدررفت یارانه‌های نقدی جلوگیری نماید.

تجارت و بازرگانی؛ مانع‌زدایی از مسیر فعالان اقتصادی

دومین حوزه‌ای که در ابلاغیه بر آن تأکید شده، تجارت و بازرگانی است. فعالان اقتصادی طی سال‌های گذشته همواره از تعدد سامانه‌ها، موازی‌کاری و بروکراسی دیجیتال گلایه داشته‌اند. در حال حاضر برای یک واردکننده یا صادرکننده، ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز، انجام تشریفات گمرکی، اخذ مجوزهای بهداشتی و استاندارد و در نهایت ترخیص کالا از گمرک نیازمند مراجعه به چندین سامانه جداگانه است.
هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی این سامانه‌ها می‌تواند نه‌تنها زمان و هزینه تجارت را کاهش دهد، بلکه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی نیز کمک شایانی کند. از این منظر، ابلاغیه رئیس‌جمهور یک سیگنال جدی برای رفع موانع غیرضرور در مسیر تجارت و کاهش اصطکاک اداری محسوب می‌شود.

نقش شرکت‌های پروژه‌ای و بخش خصوصی

یکی از نکات مهم ابلاغیه، اشاره غیرمستقیم به لزوم شکل‌گیری «شرکت‌های پروژه‌ای» است. تجربه جهانی نشان داده که پروژه‌های عظیم دیجیتال‌سازی دولت معمولاً از توان یک دستگاه اجرایی خارج است و نیاز به کنسرسیوم‌ها یا شرکت‌های تخصصی دارد که با مدل قراردادهای BOT یا مشارکت عمومی-خصوصی وارد کار شوند.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با واگذاری بخشی از اجرای پروژه به شرکت‌های پروژه‌ای تخصصی، هم سرعت اجرای طرح را بالا ببرد و هم بار مالی دولت را کاهش دهد. در این صورت، بخش خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از محل خدمات دیجیتال، به بازیگر اصلی این تحول تبدیل شود.

چالش‌های پیش‌رو چیست؟

هرچند ابلاغیه اخیر می‌تواند نقطه عطفی در مسیر دولت الکترونیک ایران باشد، اما چالش‌های مهمی نیز پیش‌رو قرار دارد:

مقاومت دستگاه‌ها: بسیاری از سازمان‌ها تمایل چندانی به اشتراک‌گذاری داده‌های خود ندارند و این می‌تواند مانع اجرای طرح شود.

امنیت اطلاعات: انتقال داده‌های حساس به زیرساخت ابری مشترک، دغدغه‌های جدی امنیتی ایجاد می‌کند.

زیرساخت فنی: ایجاد یک بستر ابری یکپارچه نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در مراکز داده و شبکه ملی اطلاعات است.

نظارت و حکمرانی: بدون وجود یک نهاد مستقل برای نظارت بر کیفیت داده‌ها و تبادل اطلاعات، احتمال خطا و فساد همچنان وجود خواهد داشت.

مزایای تحقق طرح

در صورت اجرای موفق، این طرح می‌تواند مزایای فراوانی داشته باشد:

شفافیت مالی و اقتصادی از طریق رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها و تبادل داده میان سازمان‌ها.

کاهش فساد اداری با حذف امضاهای طلایی و ارتباطات غیرشفاف.

بهبود محیط کسب‌وکار با تسهیل صدور مجوزها و تسریع فرآیندهای تجاری.

افزایش کارایی دولت از طریق کاهش هزینه‌های اداری و حذف سامانه‌های موازی.

رضایت عمومی مردم به واسطه سرعت بیشتر خدمات و کاهش مراجعات حضوری.

ابلاغیه 12 مرداد رئیس‌جمهور به وزیر ارتباطات را می‌توان نخستین گام جدی برای عملیاتی‌کردن ماده 107 برنامه هفتم توسعه دانست. این ابلاغیه علاوه بر تعیین ضرب‌الاجل شش‌ماهه، مسیر اجرای پروژه را نیز روشن کرده است: تدوین استانداردها، تعیین اولویت‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها.
اکنون انتظار می‌رود وزارت ارتباطات با همراهی دستگاه‌های اصلی اقتصادی کشور، به‌ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، زمینه تحقق این تحول را فراهم کند. اگر این مسیر در موعد مقرر طی شود، می‌توان امیدوار بود که دولت الکترونیک از مرحله شعار خارج شده و در زندگی روزمره مردم و فعالان اقتصادی نمود عینی پیدا کند. اما در صورت تعلل، تجربه تلخ طرح‌های نیمه‌تمام گذشته بار دیگر تکرار خواهد شد.

انتهای پیام/