جلسه نمایندگان با مدنی زاده/آمادگی برای عبور از چالش‌های اقتصادی
فداحسین مالکی نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره نشست هم‌اندیشی مجلس و دولت چهاردهم با محوریت عملکرد اقتصادی پس از جنگ دوازده روزه، گفت: این جلسه با حضور وزیر امور اقتصادی)، معاونان وی، رئیس گمرک ایران)،برخی از مدیران بانکی و جمعی از نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف برگزار شد.
وی افزود: این نشست با تمرکز بر چالش‌های اقتصادی پس از جنگ دوازده‌روزه و برنامه‌های وزارت اقتصاد برای مهار تورم و حمایت از تولید، برگزار شد.
نماینده زاهدان گفت: بنده در این جلسه نسبت به تصمیمات شتابزده دولتی و افزایش قیمت کالاهای اساسی که می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند هشدار دادم و از وزارت اقتصاد خواستم تا به گونه‌ای برنامه ریزی کند که خللی در سرمایه اجتماعی کشور ایجاد نشود.
مالکی ادامه داد: همچنین بنده در این جلسه مشترک بر آمادگی مجلس با دولت برای عبور از چالش‌های اقتصادی پس از جنگ تاکید کردم.
وی با اشاره به نظرات و دیدگاه‌های نمایندگان در این جلسه، بیان کرد: انتقاد از عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت وام‌های تکلیفی و خرد، ضرورت ادغام بانک‌ها و بیمه‌ها (با اشاره به وجود 40 شرکت بیمه‌ای در کشور)، اعتراض به نرخ بهره 35٪ در مقابل حاشیه سود 12٪ تولید، که به گفته نمایندگان، تولید را تضعیف کرده است، مخالفت با تزریق پول کوتاه‌مدت به بورس به عنوان راه‌حل تسکین دهنده، انتقاد از نحوه پرداخت وام‌های تکلیفی (ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن)
و هشدار نسبت به تورم ماهانه 3.5٪ و سالانه 35٪ و افزایش سرانه هزینه‌های سبد معیشتی از 28 به 48 میلیون تومان از جمله بخشی از نظرات نمایندگان در این جلسه مشترک بود.
وی اضافه کرد: درس گرفتن از سیاست‌های ارزی ادوار گذشته ، طرح تقویت پول ملی و سرمایه گذاری برای تولیدو همچنین برخورد و رسیدگی به بازار سفته بازی در ارز،طلا و مسکن تا جاییکه جاذبه‌های سرمایه گذاری در این زمینه‌ها کاهش یابد و رونق اقتصادی به سمت تولید برود از دیگر نقطه نظرات نمایندگان بود که در این نشست طرح شد.
نماینده زاهدان گفت: مدنی زاده نیز در این جلسه به ارایه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد در چهل روز گذشته پرداخت و گفت در روز چهارم جنگ تحمیلی گذشته به عنوان وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفتم و بلافاصله در همان روز در وزارتخانه اقداماتی انجام دادیم که هدف اصلی ما متوقف نشدن خدمات اقتصادی از جمله خدمات بانکی،گمرکی،بیمه‌ایی و تامین کالاهای اساسی و ضروری به مردم بود تا حدی که ترخیص کالاهای اساسی در دوازده روز جنگ افزایش پنجاه درصدی داشت.
مالکی با بیان اینکه وزیر خسارات جنگ را به سه بخش تقسیم کرد ، گفت: خسارات جنک شامل تخریب زیرساخت‌های مسکونی و اداری
آسیب به صنایع گردشگری، دیجیتال و تولیدی و فرار سرمایه از بازار تولید بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اظهار کرد: وزیر اقتصاد همچنین از اتخاذ برخی تصمیمات مانند معوقات مالیاتی،سودهای بانکی و عقب افتادن اقساط وام های بانکی بر اساس اصل 138 قانون اساسی اشاره کرد.
انتهای پیام/