تفویض اختیارات جدید دولت به استانها/ انعقاد قرارداد 10 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرج، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری عصر امروز در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان نظرآباد با اشاره به تأکید دولت بر حمایت از بخش خصوصی عنوان کرد: سیاست دولت این است که امور اجرایی به مردم واگذار شود و دولت تنها وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت را بر عهده داشته باشد. لازمه این امر، رفع موانع پیچیده در عرصه سرمایه‌گذاری و تولید است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شناسایی مشکلات بخش خصوصی و تلاش برای رفع موانع حقوقی است، خاطرنشان کرد: دولت برای رفع چالش‌ها در بخش‌های مختلف به‌طور مستمر جلسات متعددی را برگزار کرده و شخص رئیس‌جمهور نیز به‌طور مستقیم بسیاری از موضوعات را هدایت می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی مطرح کرد: برای رفع مشکل کمبود گاز در زمستان و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تاکنون بیش از 10 جلسه تخصصی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی برگزار و نزدیک به 10 هزار مگاوات قرارداد در این زمینه منعقد شده است. رفع موانع در زمینه‌های آب، برق، گاز، ارز و مسائل بانکی نیازمند عزم ملی و همکاری همه دستگاه‌هاست.
انصاری با بیان اینکه مشکلات ترکیبی کنونی نتیجه سال‌ها کمبود سرمایه‌گذاری و برخی عوامل خارجی مانند تحریم و تغییرات اقلیمی است، به نقش مردم در همراهی با دولت اشاره کرد و ادامه داد: همان‌طور که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی همچون جنگ‌ها و بحران‌های اخیر پیشگام بوده‌اند، امروز نیز حمایت و همدلی مردم پشتوانه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به دیپلماسی فعال دولت در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی اظهار کرد: وزارت امور خارجه و شخص رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان عالی‌رتبه کشور با برگزاری جلسات، تماس‌ها و دیدارهای مستمر سعی دارند تا فضای روانی منفی دشمن را خنثی و تصویر واقعی ایران را در جهان منعکس کنند.
وی عنوان کرد: رفع مشکلات اقتصادی کشور جز با جذب سرمایه و ایجاد امید در فضای کسب‌وکار ممکن نیست. سرمایه‌گذار باید چشم‌انداز روشن و مطمئنی پیش روی خود ببیند و این امر نیازمند تضمین آینده، آرامش اقتصادی و همبستگی داخلی است. دشمنان پس از شکست در جنگ 12 روزه به‌دنبال اختلاف‌افکنی و تزریق ناامیدی هستند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه در این شرایط، رهبر معظم انقلاب بر حفظ اتحاد ملت، دولت و نیروهای مسلح به‌عنوان سپر پولادین کشور تأکید کردند، تصریح کرد: اگرچه ترکیب عوامل داخلی، خارجی و تحریم‌ها باعث شده بخشی از مشکلات همچنان باقی بماند، اما اقدامات بزرگی در حوزه انرژی و آب انجام شده است.
انصاری گفت: در بخش برق، قراردادهای جدید و نیروگاه‌های جایگزین بخشی از کمبودها را جبران کرده و در حوزه آب نیز پروژه‌هایی که معمولاً سه سال زمان میبرد، در کمتر از چهار ماه به سرانجام رسیده است. راه‌حل پایدار مشکلات اقتصادی، برداشتن موانع کلان از مسیر سرمایه‌گذاری و تعامل سازنده با جهان است و در این مسیر، انسجام ملی و امید اجتماعی نقش اساسی دارد.
اختیارات جدید به استانها واگذار می‌شود
وی با تأکید بر اهمیت مدارای ملی و استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: کشور ایران با ثروت‌های مادی و انسانی خود می‌تواند آینده‌ای بهتر را رقم بزند و در این مسیر باید موانع حقوقی و اداری بخش تولید برطرف شود. دولت به دنبال تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی است.
انصاری اذعان کرد: به دستور رئیس‌جمهور و با همکاری وزارت کشور، سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، حدود 19 اختیار برای تفویض به استانها بررسی شد که 11 مورد آن بدون نیاز به مصوبه مجلس قابل اجرا بود. تاکنون هفت مورد به تصویب دولت رسیده و باقی موارد نیز در جلسات آینده تصویب خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: واگذاری اختیارات به استانداران و مدیران استانی، سرعت توسعه کشور و حل مشکلات مردم را افزایش خواهد داد. همچنین وزارت کشور جلساتی برای اجرای این اختیارات برگزار خواهد کرد تا با محوریت استانداران، اقدامات لازم انجام شود.
وی ضمن تقدیر از انسجام و وحدت در استان البرز، تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند همدلی ملی، جذب سرمایه و رفع موانع حقوقی است. دولت پزشکیان با صداقت و پایبندی به عهد خود در تلاش است تا مسیر توسعه و رفع مشکلات مردم را هموار کند.
انتهای پیام/