صدور 120 هزار مجوز کسب و کار در استان کرمان

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از کرمان، صادق سلطانی‌نژاد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کرمان، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، اظهار کرد: یکی از محورهای مهم وزارت اقتصاد در دوره جدید، تاکید بر رشد اقتصادی در کشور است که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است.

وی با عنوان اینکه بخشی از این رشد مربوط به تولید و بخش بهره‌وری است، افزود: در این راستا مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان کرمان استقرار یافته و برنامه عملیاتی مشخصی در این مرکز برای رشد اقتصادی استان در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران و گفتمان‌سازی حمایت از تولید دنبال می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، با بیان اینکه در پنج ماهه سال جاری 227 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمان جذب شده است، گفت: استان کرمان رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را کسب کرده است و امیدواریم با حمایت استاندار، وزیر اقتصاد و همه ارکان استان به اهداف خود در حوزه رشد اقتصادی برسیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های اصلی استان در حوزه صدور مجوزها بود که در واقع این مهم در فضای کسب و کار استان کرمان نیز موثر است، ادامه داد: در حال حاضر درگاه ملی مجوزها در کشور و استان کرمان راه‌اندازی شده است و همه متقاضیان باید از طریق این درگاه اقدام به دریافت مجوز کنند.

سلطانی‌نژاد، با تاکید بر اینکه تمام تلاش ما در مجموعه اقتصادی استان کرمان تسهیل در صدور مجوزها است و دستگاه‌های اجرایی در میزان پاسخگویی به استعلامات رصد و ارزیابی می‌شوند، عنوان کرد: حدود 120 هزار مجوز کسب و کار از ابتدای دولت چهاردهم در استان کرمان صادر شده و کرمان حدود 8 درصد از مجموع مجوزهای صادره در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه اعتقاد ما بر آن است که کسب و کارهای ایجاد شده از صنایع کوچک و متوسط است که کمک بزرگی به اصلاح شاخص‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌کند، گفت: تاکید استان بر مولدسازی دارایی‌های دولت است و این اقدام در استان کرمان از سال گذشته قوت پیدا کرده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان، با عنوان اینکه تاکنون در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان 8 هزار میلیارد تومان مصوب شده که از محل مولدسازی انجام می‌شود، افزود: یکسری اختیارات در این زمینه باید از طرف دولت به استان‌ها داده شود؛ به‌عنوان مثال در حوزه جاده‌ها باید وزارت راه و شهرسازی زمینه‌هایی به استان اختصاص و تامین مالی شود.

وی با بیان اینکه برای تامین مالی بخش عمومی دولت و پیمانکاران ناچار هستیم از روش‌های مختلف استفاده کنیم، ادامه داد: دو هزار میلیارد تومان از محل اوراق مرابحه به استان اختصاص داده شده است؛ از محل تهاتر و تسویه بدهی مالیاتی و بانکی نیز یک ظرفیت است که از طریق آن مطالبات پیمانکاران پرداخت می‌شود.

انتهای پیام/511/