اهمال و کم‌کاری برخی مدیران در ناترازی انرژی/ با متخلفان برخورد قانونی می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در نشست فصلی روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان در ساری، با اشاره به حجم بالای ورودی پرونده به محاکم قضایی مازندران، بر ضرورت تکریم مراجعان و کاهش اطاله دادرسی تأکید کرد و اظهار داشت: از تلاش جهادی روسا و دادستان های حوزه های قضایی و همه همکاران قضایی و اداری در خدمت به مردم شریف استان، تشکر و قدردانی می‌کنم.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی به حوزه های قضایی استان تاکید کرد: رسیدگی صحیح و دقیق به پرونده‌ها و کاهش و رفع اطاله دادرسی مورد توجه ویژه محاکم قضایی مازندران قرار دارد.
پوریانی همچنین توجه به اجرای احکام مدنی را بسیار مهم و حساس دانست و تصریح کرد: نتیجه و حاصل خدمات صورت گرفته در محاکم استان در اجرای به هنگام آرای قضایی تجلی می یابد و تحقق این مهم، اثرات بازدارنده و پیشگیرانه را در پی خواهد داشت.
پوریانی در ادامه اهمیت اقدامات پیشگیرانه را نیز مورد تاکید ویژه قرار داد و گفت: با مدیران متخلف دستگاه‌های دولتی که با اهمال و کم‌کاری، تضییع حقوق بیت‌المال را موجب می‌شوند، برخورد جدی، قاطع و قانونی خواهد شد و برخورد بدون اغماض با متخلفین در این راستا مورد توجه دادستان های حوزه‌های قضایی استان خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت و صلابت دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: با هرگونه مولفه فساد در مازندران، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی با اشاره به حمایت قضایی از فعالان اقتصادی در استان، اظهار کرد: در راستای رشد و توسعه مازندران و تحقق شعار سال، از مدیران شرکت های تولیدی و صنعتی که از اهلیت لازم برای سرمایه گذاری در استان برخوردار هستند، حمایت قضایی می‌شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: استان مازندران با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌روست و امروز با اهمال و کم‌کاری برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی به ویژه در حوزه ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم که قطعاً دستگاه قضایی در این راستا به مشکلات مورد نظر ورود کرده و با مدیران متخلف برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: امروز شرکت‌های تولیدی و صنعتی به دلیل مسائل مرتبط با قطع برق با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند و مدیران این حوزه در استان باید تلاش کنند تا کمترین مشکلات و آسیب ها متوجه حوزه تولید و اقتصاد در مازندران شود.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با اراذل و اشرار در استان، افزود: با افرادی که موجبات ناامنی در استان را فراهم کرده و آسایش و امنیت مردم را با اخلال مواجه کنند برخورد قاطع و قانونی می شود.
گفتنی است در ادامه این نشست، شورای برنامه ریزی دادگستری مازندران نیز با حضور رئیس کل و اعضای شورا تشکیل جلسه داد و در خصوص موارد مورد نظر گفتگو و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/