خورشید سمنان به کمک صنعت میآید
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدجواد کولیوند، ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس امور مالیاتی کشور و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت که هفته گذشته گزارشی از شبیهسازی و آزادسازی انرژی به رئیسجمهور ارائه شد و براساس آن، تأکید جدی بر پشتیبانی از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی برای عبور از شرایط کنونی صورت گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی خورشیدی بیان کرد: تاکنون 77 مگاوات برق نیروگاه خورشیدی به شبکه سراسری متصل شده و سه هزار هکتار زمین نیز به سرمایهگذاران برای احداث نیروگاههای جدید واگذار شده است.
کولیوند افزود: حدود 70 درصد اقتصاد سمنان بر محور صنعت قرار دارد و سایر بخشها شامل کشاورزی، خدمات و اصناف هستند که همین امر ضرورت مدیریت بهینه انرژی را دوچندان میکند.
وی ادامه داد: با حضور وزیر کشور، نخستین بخش از برق خورشیدی استان به شبکه سراسری پیوسته و تاکنون 77 مگاوات ظرفیت انرژی تجدیدپذیر وارد مدار شده است. به گفته او، طبق برنامهریزیها این ظرفیت در نهایت به 2 هزار و 400 مگاوات خواهد رسید که این میزان با بررسیهای کارشناسی تعیین شده است.
استاندار سمنان همچنین از تحویل سه هزار هکتار زمین به پیمانکاران در شش ماه گذشته خبر داد و گفت: این میزان معادل 2 هزار و 150 مگاوات برق است و اجرای هر واحد نیروگاهی حدود 350 میلیارد ریال هزینه دارد. او تأکید کرد این اقدامات در شرایطی انجام شد که ناترازی انرژی، خاموشیهایی را به صنعت، کشاورزی، خدمات و حتی خانوارها تحمیل کرده بود و هر میزان افزایش در تولید برق خورشیدی به کاهش خاموشیها کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه برای پیگیری توسعه انرژیهای خورشیدی در استان خاطرنشان کرد: این طرح با همراهی اتاق بازرگانی، شرکت توزیع برق، منابع طبیعی، محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط دنبال میشود. او همچنین گفت در گفتوگویی با وزیر نیرو، بار دیگر بر ضرورت توسعه این بخش تأکید شده چراکه افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، مستقیماً به کاهش خاموشیها منجر میشود.
کولیوند در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای فعالان اقتصادی استان پرداخت و افزود صنعتگران با مشکلاتی در زمینه مالیات، تأمین اجتماعی، گمرک و مسائل کارگری مواجهاند و مسئولان استانی تلاش میکنند با خلاقیت و استفاده درست از ظرفیتهای قانونی، این موانع را رفع کنند.
وی تصریح کرد: برخی قوانین بهصورت سختگیرانه اجرا میشوند که این امر برای تولیدکنندگان مشکلساز است در حالی که میتوان با تفسیر صحیح قوانین، شرایط بهتری برای ادامه فعالیت اقتصادی فراهم کرد.
استاندار سمنان تأکید کرد: فشار ناشی از نظام مالیاتی از یکسو و دغدغههای بخش خصوصی از سوی دیگر، ایجاب میکند که دولت و فعالان اقتصادی با همفکری و همدلی به تصمیماتی دست یابند که به سود تولید و اشتغال باشد.
وی در پایان، سمنان را استانی مستعد سرمایهگذاری معرفی کرد و گفت با وجود محدودیتها، مسیر توسعه از طریق تعامل و همگرایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی هموار خواهد شد.
انتهای پیام/363/