راه‌اندازی کلینیک حقوق کسب‌وکار در دانشگاه آزاد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و مرکز تحول قضائی قوه قضائیه در نشستی با حضور مسئولان دو نهاد و با هدف رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها و ایجاد مرکز خدمات مشاوره‌ای و آموزشی(کلینیک) امضا شد.
علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در جریان امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل واقعی کشور گفت: دانشگاه آزاد با تکیه بر ظرفیت علمی استادان و دانشجویان، پلی بین دانش و کاربست آن ایجاد می‌کند. متعهدیم با تأمین فضای پژوهشی و مشاوره‌ای، سالانه به حداقل 100 نوع کسب‌وکار خدمات مشاوره‌ای ارائه دهیم و برگزاری دوره آموزشی در سال هم برنامه‌ریزی شده است.
فیروزفر افزود: با اختصاص زیرساخت‌های لازم برای استقرار پژوهشگران و مشاوران و با همکاری استادان در پروژه‌های مسئله‌محور به دنبال شناسایی و رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها هستیم. این تفاهم‌نامه، فرصتی است تا نخبگان علمی و دانشجویان نسل چهارم در حل چالش‌های ملی نقش‌آفرینی کنند.
وی با اشاره به آمار 5 هزار هیئت علمی و 300 هزار دانشجو که 36 هزار نفر از آنها در رشته‌های مرتبط با حقوق هستند،گفت: با هدایت شهید طهرانچی از تمام توان علمی خود برای حل مسائل کشور و کسب‌وکارها استفاده خواهیم کرد.
حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، رئیس مرکز تحول قوه قضائیه نیز در این نشست از کاهش 60 درصدی پرونده‌های چک بازگشتی خبر داد و گفت: معاملات خودرو در سال بیش از 2 هزار همت و معاملات املاک حدود 10 هزار همت است که باید تضمین حقوقی برای این معاملات ایجاد شود.
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه ادامه داد: نیمی از پرونده‌های قوه قضائیه مربوط به معاملات ملکی است که با همکاری اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها قانون ثبت اسناد اصلاح شد و در حال آموزش و ترویج به منظور اجرایی شدن این قانون هستیم.
وی اظهار کرد: قوه قضائیه متعهد است با اصلاح فرایندهای حقوقی و قضائی، امنیت قضائی کسب‌وکارهای کارآفرینان را تضمین کند. با همکاری دانشگاه آزاد، فضایی فراهم می‌کنیم تا استادان و دانشجویان در کنار قضات و کارشناسان قضائی، موانع حقوقی کسب‌وکارها را شناسایی و راه‌حل‌های تخصصی ارائه دهند. این تفاهم‌نامه، گامی در راستای اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت و حمایت از سرمایه‌گذاری است.
ابراهیمی به تعهدهای قوه قضائیه در تفاهم‌نامه اشاره کرد و افزود: امکان حضور استادان و دانشجویان در بخش‌های مختلف قوه قضائیه از جمله دادگستری‌ها و ادارات ثبت اسناد را فراهم می‌کنیم و با مشاوره در پایان‌نامه‌های مسئله‌محور به حل مسئله کمک می‌کنیم. همه کسب‌وکارها هم می‌توانند از خدمات مشاوره‌ای این مرکز استفاده کنند. این همکاری، نه‌تنها به رفع موانع حقوقی کسب‌وکارها کمک می‌کند؛ بلکه به توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز منجر خواهد شد.
علی شاه‌میرزایی رئیس دانشکدگان بازار و کسب‌وکار دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: ثبت مالکیت به ویژه در حوزه املاک و خودرو، مالکیت فکری، ضمانت اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و داوری در حوزه‌های مالیاتی، پولشویی، قاچاق و … از جمله چالش‌های حقوقی کسب‌وکارها هستند که باید با کمک اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها برای آن راه‌حل بیابیم.
بر اساس این گزارش، تقویت ارتباط با نهادهایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در راستای حل چالش‌های واقعی کسب‌وکارها در قالب این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی شده است. راه‌اندازی چند اندیشکده و کلینیک کسب‌وکار به‌عنوان یک ابتکار عملی برای حل مسائل حقوقی کسب‌وکارها در این تفاهم‌نامه دیده شده‌است.
امضای این تفاهم‌نامه، نقطه عطفی در همکاری بین نهادهای قضائی و علمی کشور است. با اجرایی شدن تعهدات این توافق از جمله مشاوره‌های حقوقی، پژوهش‌های مسئله‌محور و راه‌اندازی کلینیک کسب‌وکار، می‌توان انتظار داشت که زیست‌بوم کسب‌وکار ایران به‌ویژه برای کارآفرینان خرد و متوسط، امن‌تر و پویاتر شود. این همکاری نه‌تنها به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک می‌کند؛ بلکه الگویی برای هم‌افزایی علم و تجربه در حل مسائل ملی ارائه می‌دهد.
انتهای پیام/