نجات صادرات در تحریم با مسیرهای تازه بازگشت ارز

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، فرج‌الله معماری ظهر امروز  در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، سیدعلی لطفی‌زاده مشاور وزیر صمت و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان برگزار شد، تأکید کرد: ایجاد سازوکارهای متنوع در حوزه ارزی نه‌تنها امکان واردات مواد اولیه را آسان‌تر می‌کند، بلکه از شدت آسیب تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی می‌کاهد و جریان پایدار تجارت خارجی را تضمین خواهد کرد.

او بیان کرد: بانک مرکزی باید با همکاری بخش خصوصی، فرآیند انتقال ارز را تسهیل کند تا صادرکنندگانی که امکان استفاده از مسیرهای رسمی را ندارند، بتوانند از شیوه‌های مطمئن و کم‌خطر برای انجام تعهدات خود بهره‌مند شوند.

معماری افزود: بسیاری از صادرکنندگان با وجود منابع ارزی در خارج کشور، به دلیل محدودیت‌های بانکی و تحریم‌ها در بازگرداندن آن با دشواری‌های جدی مواجه هستند و این مسأله ضرورت ایجاد بسترهای جایگزین را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به لزوم تنوع‌بخشی به ابزارهای ارزی گفت: پنجره واحد تسویه ارز باید حداقل چهار مسیر قانونی داشته باشد و این فرآیند به‌صورت شفاف و در هماهنگی کامل با مقررات بانک مرکزی پیش رود. او مسیرهای مدنظر را تهاتر کالا با کالا، تهاتر کالا با خدمات، استفاده از ظرفیت‌های چندجانبه با کشورهای همسایه و همکاری با شرکت‌های ثالث از جمله چین و قزاقستان عنوان کرد.

معماری شفافیت و هماهنگی بین بانک مرکزی و بخش خصوصی را لازمه شرایط جنگ اقتصادی دانست و افزود: برای رونق تولید و کاهش ریسک صادرات باید همه مسیرهای قانونی و امن به کار گرفته شود.

او توضیح داد: تأمین مواد اولیه از طریق کانال‌های رسمی روندی زمان‌بر و پرهزینه دارد و همین امر نگرانی صادرکنندگان از نابودی بخشی از منابع ارزی‌شان را افزایش داده است. به گفته وی، طراحی سازوکاری مطمئن برای بازگشت ارز می‌تواند این نگرانی را کاهش دهد.

معماری همچنین خاطرنشان کرد :نظام ارزی کشور باید انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد تا صادرکنندگان با هزینه کمتر و ریسک پایین‌تر منابع خود را به کشور منتقل کنند. او تجربه کشورهایی مانند روسیه و ونزوئلا را شاهدی بر موفقیت تهاتر و تسویه چندجانبه در دوران تحریم دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کشور اظهار کرد مواد سه، چهار، یازده و 47 قانون برنامه توسعه امکان استفاده از منابع موجود را فراهم کرده و مقررات تازه در این حوزه، بیشتر دست‌انداز ایجاد می‌کند تا حمایت از تولید و صادرات.

در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان واحدهای تولیدی سمنان مشکلات مربوط به تخصیص ارز، ثبت سفارش و روندهای اداری پیچیده را مطرح کرده و خواستار ایجاد مسیرهای روشن و چندگانه برای بازگشت ارز صادراتی شدند.

انتهای پیام/363/.