حمله رسانه ایتالیایی به بروکسل با تیتر «بی‌مسئولیتی طبقات حاکم اروپا»
به گزارش “بخش بین‌الملل هاب خبری وبانگاه” به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه لانتی دیپلماتیکو در مطلبی به قلم «الساندور وُلپی» سیاستمدار و مورخ ایتالیایی نوشت: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه قویاً از لزوم مداخله نظامی بواسطه «داوطلبان» جنگ علیه روسیه در اوکراین، در صورت لزوم، حمایت می‌کند. در همین حال، نخست وزیر او، فرانسوآ بایرو، هشداری جدی در مورد بودجه عمومی فرانسه داده و ادعا می‌کند که بدهی فرانسه هر ساعت ۱۲ میلیون یورو افزایش می‌یابد و لایحه بودجه‌ای با کسری ۴۴ میلیارد یورویی اعلام می‌کند.
به گفته ولپی، در واقع، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی فرانسه از ۹۸ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است و بهره بدهی اکنون کمی کمتر از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه را تشکیل می‌دهد.
با وجود این، هزینه‌های نظامی فرانسه از ۳۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۵۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است و قرار است از اکنون تا ۲۰۳۰ به رقم سرسام‌آور ۴۱۳ میلیارد یورو برسد. در عمل، در فرانسه بدهی‌ها به شدت افزایش یافته، کاهش‌های عمیقی در بودجه دولت رفاه در حال انجام و تنها صدایی که در حال رشد است، در یک چهارچوب مالی ناپایدار، صدای ارتش است: شکوهی به قیمت جان مردم.
ولپی افزود: می‌خواهم دو ملاحظه کاملاً تصادفی اضافه کنم. در ایتالیا، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۳۵٪ است و مهم‌تر از آن، نرخ بهره با کمی کمتر از ۴٪ از تولید ناخالص داخلی، بالاترین میزان در اروپا را دارد؛ با این حال دولت قصد دارد هزینه‌های نظامی را بیشتر افزایش دهد. در روسیه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۱۶.۴٪ است و بهره، با وجود نرخ بهره بالا، به طور قطع پایین‌تر است. امیدوارم این نکته آخر صرفاً به عنوان یک واقعیت تفسیر شود.
وی با اشاره به انتشار خبری اضافه کرد که «به گفته یک رسانه ایتالیایی، نسبت بدهی دولت و تولید ناخالص ملی در ایتالیا ۱۳۵ درصد و نرخ بهره در ایتالیا که چهار درصد و نسبت به بقیه کشورهای اروپایی بالاتر است؛ علی‌رغم همه اینها دولت در نظر دارد بودجه نظامی را افزایش دهد!»
در روسیه علی‌رغم جنگ، نسبت بدهی دولت و تولید ناخالص ملی کمتر از ایتالیا است. البته این تصمیم ایتالیا نیست بلکه تصمیم اروپا است که با فشار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا همه اروپا را مجبور به افزایش بودجه نظامی و مشارکت نسبی بیشتر در ناتو کرده است و فشارهای اقتصادی آن در زندگی مردم ظرف ۱۰ سال آینده (افزایش تدریجی در نظر گرفته شده)، مشاهده خواهد شد.