صادرات 23 درصدی، قفل‌گشای تولید و درمان اقتصاد در برنامه هفتم
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، سید علی لطفی‌زاده عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی سمنان برگزار شد، اظهار داشت: ساختارهای قانونی و اجرایی موجود در حوزه تجارت خارجی نیازمند بازنگری جدی است و ادامه این روند به بخش تولید آسیب وارد می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات جدی در تخصیص ارز بیان کرد :عمده مانع موجود، تأخیرهای مکرر پس از ثبت سفارش است و این مسئله به عملکرد نظام بانکی باز می‌گردد که فرایند تعیین اولویت‌ها را با کندی دنبال می‌کند و همین موضوع آثار مستقیم بر تولید گذاشته است.
لطفی‌زاده توسعه صادرات را راهکار اصلی پایداری تولید دانست و تأکید کرد: باید موانع ناشی از قوانین پیچیده و رویه‌های اجرایی رفع شود تا مسیر صادرات روان‌تر شود.
وی با اشاره به نقش برنامه هفتم توسعه یادآور شد این برنامه بر رشد صادرات تمرکز ویژه دارد و تحقق رشد 23 درصدی صادرات می‌تواند به رفع مشکلات اقتصادی کشور کمک اساسی کند.
این مقام مسئول تأکید کرد :برای رسیدن به این هدف بزرگ، هماهنگی و هم‌افزایی میان مجلس، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ضروری است و بدون بازنگری در قوانین فعلی، دستیابی به اهداف تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گفته وی، اصلاح روندهای کنونی در تجارت خارجی نه‌تنها راه را برای افزایش صادرات هموار می‌کند بلکه تضمین‌کننده پایداری تولید و ایجاد اشتغال پایدار نیز خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تأخیرها و تصمیمات غیرمنسجم در حوزه ارزی موجب بی‌ثباتی در بخش تولید شده و بازگشایی این گره‌ها می‌تواند مسیر تازه‌ای پیش روی فعالان اقتصادی قرار دهد.
لطفی‌زاده در پایان اظهار داشت: تحقق رشد صادرات، نیازمند اراده جمعی و همکاری نهادهای تصمیم‌ساز است و تنها در این صورت می‌توان به اهداف برنامه هفتم توسعه و بهبود شرایط اقتصادی امیدوار بود.
انتهای پیام/363/