شناسایی 175 ملک مازاد دولت در قزوین

امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با اشاره به ضرورت اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار داشت: اصلی‌ترین هدف این طرح، شناسایی و بهره‌برداری صحیح از اموال و دارایی‌های دولت است. ما اموال و املاک زیادی داریم که متأسفانه بعضاً راکد و بلااستفاده مانده و علاوه بر تحمیل هزینه‌های نگهداری، هیچ نقشی در توسعه استان ایفا نمی‌کنند. طرح مولدسازی کمک می‌کند تا این ظرفیت‌ها به‌طور بهینه در مسیر رشد و توسعه اقتصادی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی درباره تعداد اموال مازاد شناسایی‌شده در استان گفت: تاکنون حدود 175 ملک و دارایی دولت در استان قزوین شناسایی شده که بخشی از آن‌ها در اولویت مولدسازی قرار گرفته‌اند. کارگروه‌های تخصصی نیز هم‌اکنون در حال بررسی این موارد هستند تا مسیر واگذاری و بهره‌برداری از آن‌ها مشخص شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین در تشریح اقدامات عملی سال جاری افزود: تشکیل کمیته مولدسازی استان و برگزاری جلسات مستمر در این حوزه، طرح موضوعات مربوط به اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده 5 شهرداری به‌منظور ارزش‌افزایی، پیگیری اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، و همچنین برگزاری مزایده، فروش اموال، معاوضه و تهاتر دارایی‌ها از جمله اقدامات صورت‌گرفته در سال جاری بوده است.

خلیلی‌خواه با اشاره به نقش این طرح در توسعه استان خاطرنشان کرد: املاک مازاد می‌توانند به پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. زمانی که یک زمین بلااستفاده در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد، علاوه بر ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، درآمد پایدار نیز برای دولت فراهم می‌شود.

وی با اشاره به موانع و مشکلات اجرای طرح تصریح کرد: بزرگ‌ترین چالش در مسیر مولدسازی، بروکراسی اداری و پیچیدگی‌های حقوقی است. برخی املاک دارای مشکل سند هستند یا میان چند دستگاه دولتی اختلاف مالکیت وجود دارد. در این زمینه با همکاری دستگاه قضایی و اداره ثبت اسناد، در حال رفع موانع هستیم تا روند کار سرعت بیشتری بگیرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قزوین اضافه کرد: وقتی اموال بلااستفاده دولت واگذار یا فروخته می‌شود، هزینه‌های نگهداری و حفاظت کاهش می‌یابد و در مقابل، درآمد حاصل صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای می‌شود. این موضوع علاوه بر کاهش هزینه‌ها، منجر به افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بهینه منابع خواهد شد.

خلیلی‌خواه درباره سیاست استان در استفاده از ظرفیت مولدسازی برای پروژه‌های عمرانی تأکید کرد: به طور خاص، درآمد حاصل از مولدسازی باید به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ضروری استان تخصیص یابد. بیمارستان‌ها، توسعه راه‌ها و طرح‌های آبرسانی از جمله اولویت‌هایی هستند که می‌توانند با این منابع به سرانجام برسند و بخشی از مشکلات کمبود اعتبارات را جبران کنند.

وی در پایان با اشاره به اهداف بلندمدت استان در این حوزه گفت: برنامه ما این است که طی چند سال آینده همه اموال مازاد دولت در استان شناسایی و تعیین تکلیف شوند. همچنین با جذب بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، دارایی‌های راکد به موتور محرک توسعه اقتصادی و عمرانی استان تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام/