چرا برخی فعالان اقتصادی به دلیل ناآشنایی با مقررات، متهم به قاچاق می شوند؟

در سال‌های اخیر، با پیچیده‌تر شدن فرآیندهای تجاری، گمرکی و پولی در کشور، تعداد پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیز به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است. اما واقعاً چرا برخی از فعالان اقتصادی بدون سوءنیت و صرفاً به دلیل ناآشنایی با مقررات، در مظان اتهام قاچاق قرار می‌گیرند؟ نقش وکیل متخصص در این فرآیند چیست و چه تفاوتی میان وکالت تخصصی و عمومی در چنین پرونده‌هایی وجود دارد؟

در فضای امروز اقتصاد و تجارت، تنها مجرمان حرفه‌ای یا باندهای سازمان‌یافته نیستند که درگیر پرونده‌های قاچاق می‌شوند. بسیاری از پرونده‌ها ناشی از اشتباهات ساده در فرآیند ترخیص کالا، ناآگاهی از مقررات صادرات و واردات یا حتی غفلت در تنظیم قراردادهای تجاری است. همین خطاهای به‌ظاهر کوچک، بعضاً منجر به اتهاماتی سنگین می‌شوند که می‌توانند آینده مالی و اعتباری یک فرد یا مجموعه را به‌طور جدی تهدید کنند.

پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، از منظر ماهوی و شکلی، جزو پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین دعاوی در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شوند. برخلاف تصور عموم، در این دعاوی صِرف دانستن مواد قانونی کفایت نمی‌کند. دفاع مؤثر مستلزم تسلط کامل بر آیین‌نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های گمرکی، رویه‌های اداری و حتی تحلیل اقتصادی موضوع است.

 وکیل متخصص باید بتواند ضمن شناخت ساختار اقتصاد رسمی و غیررسمی کشور، تمام ابعاد پرونده را تحلیل و برای هر مرحله دفاع مستدل و مبتنی بر قانون ارائه دهد.

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طی سال‌های اخیر دستخوش اصلاحات متعددی شده است.

 بنابراین تعیین زمان وقوع جرم و تطبیق آن با مقررات حاکم بر آن دوره، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وکیلی که از سیر قانون‌گذاری و تحولات رویه‌ای آگاه نباشد، ممکن است در تشخیص عنوان مجرمانه یا صلاحیت مرجع رسیدگی دچار اشتباه شود؛ و این خطا می‌تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد.

 یکی از مصادیق مهم، موضوع حمل مشروبات الکلی یا آلات قمار است. در بسیاری از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که دادسرا یا ضابطین با استناد نادرست، این موارد را به‌عنوان «قاچاق به معنای خاص» به دادگاه انقلاب ارجاع می‌دهند. در حالی‌که مطابق ماده 44 قانون و آرای وحدت رویه شماره 809 و 839 دیوان عالی کشور، این موضوعات در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارند. تشخیص این نکات فنی تنها از عهده وکلای متخصص برمی‌آید و نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از صدور آرای غیرمنطبق با قانون دارد.

در مواردی، عدم تخصص و بی‌اطلاعی از رویه‌های ویژه گمرکی و اقتصادی، موجب ارائه دفاعیات اشتباه شده و زمینه صدور آرای سنگین علیه موکل را فراهم آورده است. در حالی که یک وکیل مسلط می‌تواند حتی در صورت اثبات تخلف، با استناد به مواد قانونی و ضوابط خاص، به کاهش مجازات، تبدیل جرم به تخلف یا تغییر ضبط اموال به جریمه نقدی کمک کند. این ظرفیت‌ها تنها در صورت اشراف کامل و عمیق بر مقررات و رویه‌ها قابل بهره‌برداری است.

پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز، صرفاً یک دعوای کیفری یا اداری ساده نیستند؛ بلکه در بسیاری از موارد، حیثیت اقتصادی و اجتماعی افراد را نشانه می‌گیرند. در چنین مواردی، حضور وکیل متخصص نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. فعالان اقتصادی پیش از ورود به فرآیندهای صادرات و واردات، از مشاوره‌های تخصصی بهره‌مند شوند و در صورت مواجهه با پرونده، از وکیلی بهره‌گیرند که علاوه بر دانش حقوقی، تسلط کافی بر ساختار اقتصادی، رویه‌های گمرکی و جزئیات قانون‌گذاری در این حوزه داشته باشد.

در فضای پیچیده و پویای تجارت امروز، مرز میان فعالیت‌های قانونی و اقدامات مجرمانه‌ای نظیر قاچاق، بسیار باریک و البته حیاتی است. بسیاری از کنش‌های اقتصادی که تحت عناوینی مانند صادرات، واردات یا ترانزیت انجام می‌شوند، اگر با دقت و تطابق کامل با ضوابط گمرکی و جزایی همراه نباشند، می‌توانند واجد وصف مجرمانه تلقی شوند. پیچیدگی ماجرا زمانی دوچندان می‌شود که برخی مصادیق، در ساختار اجرایی خود شباهت زیادی به رویه‌های مشروع دارند؛ مسئله‌ای که ضرورت برخورد تخصصی و تحلیلی با این موضوعات را پررنگ‌تر می‌کند.

برخلاف تصور رایج، خروج کالا از کشور نیز همواره مشروع تلقی نمی‌شود. برای نمونه، اگر صادرکننده کالای ممنوع‌الصّدور را با تغییر عنوان یا ماهیت اظهار کند، یا اقلامی را به صورت پنهانی به بار اضافه نماید که در اسناد رسمی ذکر نشده‌اند، این اقدامات می‌تواند مصداق بارز قاچاق تلقی شود. حتی اگر سوءنیتی در ظاهر دیده نشود، همین عدم انطباق اظهار با واقع، بر اساس قانون، برای تحقق وصف مجرمانه کافی است.

همچنین، استفاده از مجوزهای جعلی برای دریافت مشوق‌های صادراتی یا معافیت‌های گمرکی، نه‌تنها در زمره جعل و استفاده از سند مجعول قرار می‌گیرد، بلکه در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان مجرمانه مستقلی دارد. حتی خروج کالا بدون طی تشریفات قانونی، ولو با حسن‌نیت، به موجب قانون قاچاق محسوب شده و با پیامدهای کیفری همراه است.

چالش‌های واردات نیز بسیار گسترده و گاه پنهان هستند. اظهار خلاف واقع در خصوص نوع، مقدار یا ارزش کالا، عدم دریافت مجوزهای قانونی، یا استفاده از اسناد صوری برای ترخیص، از جمله رفتارهایی هستند که می‌توانند منجر به تشکیل پرونده قاچاق شوند. برخی تجار ناخواسته و صرفاً به دلیل ناآشنایی با مقررات تخصصی، در معرض اتهامات سنگین قرار می‌گیرند.

از دیگر موارد مهم، بهره‌برداری نادرست از رویه‌هایی نظیر واردات مرزنشینی، مسافری یا ملوانی است؛ این رویه‌ها برای تأمین مایحتاج اولیه مناطق خاص طراحی شده‌اند، اما استفاده تجاری از این مسیرها، در عمل قاچاق تلقی می‌شود و واجد مسئولیت کیفری خواهد بود.

ترانزیت نیز، به دلیل ماهیت بین‌المللی و حساسیت نظارتی، مستعد بروز تخلفات عمدی است. تغییر در محتویات کالا، دست‌کاری در کانتینرها، یا تحویل ندادن محموله به مقصد نهایی و وارد ساختن آن به بازار داخلی کشور، از مصادیق شایع قاچاق در بستر ترانزیت است. در این موارد، حتی اگر ظاهر اسناد قانونی باشد، عدم انطباق کالا با اسناد، برای مأموران گمرک و ضابطان قضایی کافی است تا فرآیند تعقیب را آغاز کنند.

در همه این موارد، آنچه می‌تواند مرز میان تبرئه و محکومیت را تعیین کند، تسلط وکلای متخصص بر قوانین، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های موجود است. این پرونده‌ها ترکیبی از حقوق کیفری، مقررات گمرکی، ضوابط ارزی، و حتی اصول حمل‌ونقل بین‌المللی هستند. وکیل متخصص باید بتواند نه‌تنها از طریق تحلیل دقیق متن قانون، بلکه با استناد به آرای وحدت رویه، بخش‌نامه‌های اجرایی، نظریات مشورتی و رویه قضایی، ابعاد حقوقی و فنی رفتار موکل را تبیین کرده و در صورت امکان، وصف مجرمانه را از آن رفع کند.

افزون بر آن، حضور وکیل در مراحل پیشگیرانه نیز حیاتی است. ارائه مشاوره حقوقی پیش از اقدام به واردات یا صادرات، می‌تواند مانع از بروز خطاهای جدی و تشکیل پرونده‌های کیفری شود. این مشاوره‌ها می‌توانند در بسیاری از موارد از ضبط محموله، جریمه‌های سنگین و حتی مجازات‌های حبس جلوگیری کنند.

هیچ فعالیت اقتصادی خالی از ریسک حقوقی نیست. در فضایی که هر برگ اظهارنامه، بارنامه، قرارداد حمل یا فاکتور می‌تواند مبنای تعقیب کیفری قرار گیرد، بهره‌گیری از دانش، تجربه و تحلیل تخصصی یک وکیل مجرب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای هر فعال اقتصادی است. در این مسیر، پیشگیری و آگاهی، بزرگ‌ترین سرمایه برای حفظ اعتبار و سرمایه فعالان اقتصادی خواهد بود.

علیرضا طباطبایی – متخصص دعاوی کیفری در حوزه فناوری و اقتصاد

انتهای پیام/