تفویض 27 اختیار وزارت گردشگری به استاندار لرستان
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، سیدرضا صالحی‌امیری در نشست با فعالان گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالان این بخش، گفت: هدف اصلی وزارتخانه حمایت از فعالان این عرصه است و برای تحقق آن، دولت بخشی مهم از اختیارات وزرا را به استانداران تفویض کرده است.
وی افزود: در لرستان 27 اختیار وزارتخانه به استاندار و مدیرکل استان واگذار شده و از این پس بسیاری از تصمیمات در حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی در داخل استان و بدون نیاز به مراجعه به وزارتخانه قابل اجرا خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی عنوان کرد: خوشبختانه امروز در کنار شما فعالان گردشگری، نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران استانی حضور دارند و این یک فرصت طلایی برای هم‌افزایی است.
صالحی‌امیری ادامه داد: دولت در جلسه اخیر خود، بخش عمده‌ای از اختیارات وزرا را به استانداران تفویض کرده است و از این پس، 90 درصد تصمیم‌گیری‌ها در حوزه مجوزها، تغییر کاربری‌ها، عوارض، مالیات و سایر امور مرتبط در استان قابل اجرا خواهد بود.
وی بیان کرد: پیش‌تر این سقف اختیارات حدود 80 میلیارد تومان بود، اما اکنون به هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این اتفاق یک تحول اساسی در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای استان به شمار می‌رود. وی افزود: استاندار لرستان اکنون این اختیار را دارد که در چارچوب مصوبات دولت، بسیاری از تصمیمات کلیدی حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی را در تعامل مستقیم با فعالان این حوزه، اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط اتخاذ کند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مشوق‌های پنج‌گانه دولت در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: انتظار داریم فعالان گردشگری از این مشوق‌ها به‌طور کامل مطلع شوند و برای بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کنند. در خصوص مالیات، بیمه و تسهیلات بانکی نیز مصوب شده است که تا پایان شهریور، تمامی واحدهای گردشگری بتوانند از استمهال بدهی‌ها استفاده کنند و در صورت لزوم، این مدت‌زمان تا شش ماه نیز قابل تمدید است.
صالحی‌امیری عنوان کرد: همچنین بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی موظف شده‌اند همکاری کامل را با فعالان این بخش داشته باشند.
وی با تأکید بر هماهنگی‌های گسترده میان دولت، مجلس و سایر نهادهای قانونی کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، هماهنگی و عزم ملی برای توسعه صنعت گردشگری وجود دارد و هیچ مانعی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه غیرقابل حل نیست. اگر موضوعی در سطح استان قابل پیگیری نباشد، آن را در سطح ملی و در هیئت دولت دنبال خواهیم کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به پیگیری‌های مستمر نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی، از تعامل سازنده و تلاش‌های جدی آنان برای رفع موانع توسعه گردشگری استان تقدیر کرد و گفت: نمایندگان استان فارغ از مسائل سیاسی به‌صورت جدی در حال پیگیری مطالبات مردم و فعالان حوزه گردشگری هستند و ما نیز وظیفه داریم پاسخگوی دغدغه‌های شما باشیم.
صالحی‌امیری با اشاره به تغییرات مهم در اساسنامه تشکل‌های گردشگری کشور گفت: بر اساس اساسنامه جدید تشکل‌ها که پس از بیش از یک سال تلاش مستمر در دولت تصویب شده، در روزهای آتی این آیین‌نامه به استانها ابلاغ خواهد شد و انتخابات سراسری برای کلیه تشکل‌های گردشگری در کشور برگزار می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در این آیین‌نامه جدید، اختیارات بیشتری به استانها داده شده است، افزود: یکی از ویژگی‌های مهم اساسنامه جدید این است که استانها در معرفی نمایندگان خود و اعمال حق رأی در انتخابات، اختیار و نقش پررنگ‌تری خواهند داشت. از تمامی تشکل‌های گردشگری اعم از آژانس‌های مسافرتی، تورگردانان، هتل‌داران، فعالان صنایع‌دستی و سایر تشکل‌های مرتبط می‌خواهم که از این فرصت استفاده کرده و در تصمیم‌گیری‌های ملی حضوری پررنگ داشته باشند. نمایندگان استانها در تهران صاحب حق رأی هستند و این یک فرصت بی‌نظیر برای اثرگذاری بیشتر بر سیاست‌گذاری‌های حوزه گردشگری است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی در برخی استانها گفت: بارها در جلسات مختلف و بیش از 30 مرتبه در نشست‌های رسمی و بیش از 20 بار در مصاحبه‌های تلویزیونی و رادیویی مشوق‌های دولت برای فعالان گردشگری را تشریح کرده‌ام؛ اما هنوز می‌شنویم که برخی رؤسای اتحادیه‌ها در استانها، از جمله در لرستان، اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. این نشان‌دهنده ضعف مدیریتی است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها این مشکل را برطرف کنیم.
صالحی‌امیری در ادامه به مشوق‌های پنج‌گانه دولت در حوزه گردشگری پرداخت و افزود: این مشوق‌ها حاصل زحمات نمایندگان شما در مجلس و دولت است و تاکنون به استانها ابلاغ شده است. تمامی آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه در دولت تصویب شده و در حال حاضر هیچ آیین‌نامه معوقی در حوزه گردشگری وجود ندارد.
وی یکی از مهم‌ترین این مصوبات را صدور مجوز ساخت مجتمع‌های ترکیبی دانست و توضیح داد: بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاران می‌توانند در شهرهایی مانند خرم‌آباد زمینی را انتخاب کرده و پروژه‌ای ترکیبی شامل چند طبقه کاربری تجاری، چند طبقه مسکونی و چند طبقه هتل احداث کنند. این مدل در بسیاری از کشورهای پیشرفته همچون تایلند رایج است و باعث می‌شود سرمایه‌گذار بتواند در طول سال بخشی از هزینه‌های نگهداری هتل را از محل درآمدهای تجاری و مسکونی جبران کند؛ به‌ویژه در استان‌هایی که ضریب اشغال هتل‌ها پایین‌تر است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به دومین مشوق دولت اشاره کرد و گفت: در چارچوب مصوبات جدید، سرمایه‌گذاران ساخت هتل در شهرها از 80 درصد معافیت در عوارض شهرداری برخوردار خواهند شد. به‌عنوان مثال اگر شخصی زمینی را در کاربری گردشگری برای ساخت هتل انتخاب کند، شهرداری تنها 20 درصد عوارض را مطالبه می‌کند که این مبلغ نیز پنج سال پس از بهره‌برداری دریافت خواهد شد.
وی بیان کرد: در برخی از کلان‌شهرها مانند تهران، مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز، شوراهای شهر و شهرداری‌ها پا را فراتر گذاشته و عوارض ساخت هتل را به‌طور کامل صفر کرده‌اند که در لرستان نیز انجام شده است.
براساس اظهارات صالحی‌امیری، دولت در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی به کاربری گردشگری را فراهم کرده و برای این اقدام، عوارض صفر در نظر گرفته است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین از دیگر مشوق‌های ویژه دولت در این بخش خبر داد و تصریح کرد: واردات بیش از 200 قلم کالای موردنیاز هتل‌ها با معافیت کامل گمرکی انجام می‌شود. علاوه بر این، تسهیلات بانکی کم‌بهره برای اجرای پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص یافته و سرمایه‌گذاران مجاز خواهند بود در حاشیه رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها اقدام به ایجاد تأسیسات گردشگری کنند.
وی بیان کرد: دولت در سال جاری بیش از 40 هزار میلیارد تومان اعتبار به استانها اختصاص داده است که 20 درصد این مبلغ به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی تعلق دارد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: این مصوبات فرصتی استثنایی برای جذب سرمایه‌گذاری و رونق صنعت گردشگری در استان لرستان فراهم کرده است.
صالحی‌امیری گفت: فعالان حوزه گردشگری باید با اطلاع دقیق از قوانین و آیین‌نامه‌ها، حداکثر بهره‌برداری را از این مشوق‌ها داشته باشند. دولت و دستگاه‌های استانی نیز موظفند مسیر را برای سرمایه‌گذاران هموار کرده و با تفویض اختیارات گسترده به استانداران، تصمیم‌گیری‌ها را در استان تسهیل کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز لرستان با ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود، یکی از استان‌های مستعد برای سرمایه‌گذاری در گردشگری است و با بهره‌گیری از این مشوق‌ها می‌تواند به قطب گردشگری غرب کشور تبدیل شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با ارائه توضیحاتی در این باره افزود: از مجموع 60 درصد اعتبارات مصوب در این بخش، تاکنون 10 درصد بین دستگاه‌های مربوطه توزیع شده و بخشی از این اعتبارات نیز به استان لرستان اختصاص یافته است.
وی با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی تمام اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، افزود: هر میزان که در توان اعتباری استان باشد، آقای استاندار همکاری خواهند کرد. اما اگر این ظرفیت کافی نباشد، ما آمادگی داریم از سهمیه ملی وزارتخانه برای تکمیل نیازهای استان کمک کنیم. ان‌شاءالله با تأمین منابع مالی، روند پرداخت تسهیلات آغاز می‌شود و بانک‌ها موظفند به محض تأمین اعتبار، پرونده‌های متقاضیان را پرداخت کنند.
صالحی‌امیری در ادامه با اشاره به پروژه‌های بزرگ‌تر گردشگری که نیازمند تسهیلات بالاتری هستند گفت: لازم است جلسه‌ای مشترک در تهران با حضور استاندار لرستان، معاونان وی، نمایندگان استان در مجلس و معاونان وزارتخانه برگزار شود تا درباره جمع‌بندی نیازهای مالی و اعتبارات موردنیاز پروژه‌های بزرگ گردشگری به توافق برسیم.
وی تصریح کرد: شاید امکان تخصیص مبالغ کلان مانند 200 یا 300 میلیارد تومان نباشد، اما قطعاً اعتباری متناسب برای فعال‌سازی طرح‌های استان اختصاص داده خواهد شد تا پروژه‌ها معطل تأمین مالی نمانند.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره تسهیلات اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی نیز بیان کرد: در این بخش، مشکلی برای تأمین اعتبار وجود ندارد، چراکه ابلاغ اعتبارات از سوی دولت انجام شده و حجم تقاضا برای این تسهیلات چندان بالا نیست. با همکاری استانداری و آماده‌سازی پرونده‌ها، روند پرداخت این تسهیلات به سرعت انجام خواهد شد.
صالحی‌امیری به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر جنگ و بحران‌های اخیر بر روند تخصیص اعتبارات اشاره کرد و گفت: وقتی کشور درگیر بحران می‌شود، اولویت نخست تأمین آذوقه، سوخت و نیازهای اساسی مردم است.
وی ادامه داد: طبیعی است که در چنین وضعیتی دولت مجبور شد برای مدتی روند پرداخت تسهیلات و اجرای پروژه‌های عمرانی را متوقف کند. اما اکنون شرایط کشور در حال بازگشت به حالت عادی است و دولت با جدیت، روند توزیع منابع و حمایت از پروژه‌های زیرساختی گردشگری را آغاز کرده است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت راهبردی گردشگری در سیاست‌های کلان دولت گفت: گردشگری یکی از سه اولویت اصلی دولت است و شخص رئیس‌جمهور و معاون اول به‌طور مستقیم پیگیر این حوزه هستند. در همین راستا، هفته گذشته در سفر هیئت ایرانی به ارمنستان و بلاروس، توسعه همکاری‌های گردشگری یکی از موضوعات اصلی مذاکرات بود و این روند با جدیت دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/