ابلاغ سند تشکیلات کمیته تسهیل کسب و کارهای دیجیتال/ پایان سنگ اندازی در مسیر بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سند «تشکیلات و آئین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی» را جهت اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد. این سند که در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از فعالان این حوزه تدوین شده، یک گام مهم برای ساماندهی و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

تاریخچه و اهداف کلیدی این تشکیلات چیست؟

 تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیشتر در یکصد و پنجمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 23/11/1403  و به ریاست رئیس جمهور وقت، با حضور سران قوای مقننه  و قضائیه مصوب شده بود. اما سند تفصیلی تشکیلات و آئین رسیدگی این کمیته در یکصد و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.

این سند با اهداف مهمی تدوین و ابلاغ شده است 

• جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و مداخلات غیرقانونی نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی.

• حمایت از حقوق و آزادی‌های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلات پیش روی آن‌ها.

• حفظ ثبات و امنیت اقتصادی و حق تملک کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی .

• توسعه هرچه بیشتر سهم بخش اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور .
 

به گزارش تسنیم، تشکیل این کمیته با توجه به صلاحیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی‌شده در قانون، ضرورتی انکارناپذیر برای رفع موانع توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بسیاری از دستگاه‌ها یا در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند یا با رویکردهای سلیقه‌ای، مسیر فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال را دشوار ساخته‌اند. اکنون با استقرار این کمیته و الزام‌آور بودن مصوبات آن برای همه دستگاه‌ها، عملاً امکان سنگ‌اندازی و تعلل در اجرای سیاست‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال به حداقل می‌رسد.

از سوی دیگر، ضمانت‌های قانونی در نظر گرفته‌شده برای مقابله با تخلفات و تخطی دستگاه‌ها، قدرت اجرایی کمیته را به سطحی قابل توجه ارتقا می‌دهد. ارجاع  پرونده‌ها به قوه قضائیه، مجلس و نهادهای نظارتی همچون دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، باعث می‌شود دستگاه‌ها در برابر تصمیمات کمیته بی‌تفاوت نباشند. به این ترتیب، کمیته نه‌تنها یک مرجع نظارتی، بلکه ابزاری قدرتمند برای تضمین اجرای قوانین در حوزه اقتصاد دیجیتال است؛ حوزه‌ای که بدون چنین سازوکار قاطع و یکپارچه‌ای، همچنان با تأخیر، مقاومت و تصمیمات پراکنده مواجه می‌شد.

ساختار و اعضای کمیته

پیگیری ها نشان میدهد، این کمیته از نمایندگان عالی‌رتبه کشوری تشکیل شده است.

اعضای اصلی شامل دبیر شورا (به عنوان رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده رئیس قوه قضائیه، و… هستند .

همچنین، نمایندگان تشکل‌ها و شرکت‌های تخصصی نیز می‌توانند بنا به دعوت رئیس کمیته، با حق رأی مشورتی در جلسات حضور یابند. دبیرخانه کمیته نیز با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اداره می‌شود.

صلاحیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی: کمیته صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های مربوط به مصوبات، تصمیمات و اقدامات نهادهای مشمول قانون برنامه هفتم توسعه را در خصوص کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی، از جمله عدم انجام وظایف قانونی آن‌ها، داراست . مصوبات این کمیته برای تمامی دستگاه‌ها معتبر و لازم‌الاجرا است.

در صورت تخلف یا عدم اجرای مصوبات کمیته، دستگاه‌های ذی‌ربط مشمول تنبیهات اداری ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهند شد. علاوه بر این، در چنین مواردی، رئیس کمیته موظف است موضوع را جهت پیگیری و رسیدگی به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اعلام کند. در این موارد، نهادهای نظارتی و قضایی همچون دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی، به موضوع با قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی خواهند کرد .

درگاه ثبت شکایات برای بخش خصوصی: کلیه شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی می‌توانند شکایات خود را جهت پیگیری مطابق آئین‌نامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده در سایت مرکز ملی فضای مجازی (majazi.ir) مطرح کنند.

 سند مذکور، با هدف تقویت اعتماد و امنیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع موجود، نقش مهمی در توسعه این بخش نوپا و حیاتی در کشور ایفا خواهد کرد.  کمیته همچنین موظف است هر شش ماه یک‌بار عملکرد خود و نهادهای ذیربط را ارزیابی و گزارش آن را همراه با پیشنهادات خود به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
انتهای پیام/