روششناسی فقهی شیخ انصاری
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، آیتالله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجمع جهانی فقه اسلامی و استاد حوزه علمیه قم در یادداشتی نوشت:
شیخ انصاری در وادی اجتهاد، مهندسِ فقهی ژرفاندیش است، معمارِ یک مکتب اجتهادی رفیع و پربسامد و پر امتداد؛ مکتبی که چراغ عقل و نقل اجتهادی را در چارچوبی هم افزایانه میافروزد و افق اندیشه فقهی را به روی وزههای ناگشوده و زوایای نادیده انگاشته شده میگشاید؛ مکتبی که روح فقه را از سکون به سیر، و از جمود به جُهد فرا میخواند.
فقه او نه رشتهای از اقوال پراکنده، بلکه مدرسهای است سرشار از دقّت و ژرفا، از تحلیل و ابتکار، از نقد و نبوغ.
شیخ انصاری الگویی است بینظیر، و از جنبههایی، کمنظیر؛ فقیهی که به لایههای نهفته ره میبرد و پرده از وجوه پوشیده برمیدارد. شناخت او نه در چهرهای ایستا، که در سیر مباحث و جریان اندیشههای اوست؛ گاه از نقل قولی دقیق، گاه از نقدی عمیق، و گاه از نگاهی که به ظرایف و خفایای مسئله میافکند.
هنر در آن است که این لایههای نهان را از خلال تحلیل روششناختی او آشکار سازیم؛ لایههایی که اگر مکشوف گردد، عظمت اندیشه و هندسه اجتهاد او را بر ما هویدا کند.
این مدرسه بر ستونهایی استوار است، هشت رکن است که هر یک سیمای ویژهای از روش او را مینمایاند؛ ارکانی که اگر در کنار هم بنگری، بنایی استوار و نظامی منسجم و مکتبی پویا و بالنده را تصویر میکند.
1. تحلیل موضوع و تصویر دقیق محل نزاع؛ ترسیم صحنهی بحث بیهیچ پرده و اجمال.
2. وضوح در آغاز؛ شروعی روشن و مستند که مرزهای مسأله را میگشاید.
3. صعود و نزول در سیر اقوال؛ نمایش فراز و فرود آراء در تاریخ اندیشه اجتهادی مسئله.
4. سبق و لحوق در ترتیب آراء؛ نظم تاریخی و منطقی در چینش اقوال.
5. قیود و حدود تاریخی؛ آشکار ساختن زمینهها و قیود پنهانی که بر رأیها سایه افکندهاند.
6. فرض احتمالات و پاسخ تفصیلی؛ بازسازی شقوق استدلال مخالف و نقد دقیق هر یک.
7. نقض و ابطال به استدلال عکس؛ فرو ریختن مبنا با نشان دادن نتایج نامعقول آن در نظایر.
8. استناد به وجدان و بداهت؛ تکیه بر حکم روشن عقل عملی و شهود وجدانی.
تطبیق عناصر هشتگانه بر یکی از متون مکاسب
اینک برای آزمودن این منهج، متنی از المکاسب ـ بحث «حرمه التکسب بالواجبات» ـ را برمیگزینیم و این هشت رکن روششناسی را بر آن تطبیق میدهیم.
متن شیخ انصاری
[حرمه التکسب بالواجبات]
ما یجب على الإنسان فعله عیناً أو کفایه تعبّداً أو توصّلًا على المشهور کما فی المسالک ، بل عن مجمع البرهان: کأنّ دلیله الإجماع .
و الظاهر أنّ نسبته إلى الشهره فی المسالک، فی مقابل قول السید المخالف فی وجوب تجهیز المیت على غیر الولیّ، لا فی حرمه أخذ الأُجره على تقدیر الوجوب علیه.
و فی جامع المقاصد: الإجماع على عدم جواز أخذ الأُجره على تعلیم صیغه النکاح، أو إلقائها على المتعاقدین ترجمه جدید
و کأنّ لمثل هذا و نحوه ذکر فی الریاض: أنّ على هذا الحکم الإجماع فی کلام جماعه، و هو الحجّه، انتهى.
و اعلم أنّ موضوع هذه المسأله: ما إذا کان للواجب على العامل منفعه تعود إلى من یبذل بإزائه المال، کما لو کان کفائیاً و أراد سقوطه منه فاستأجر غیره، أو کان عینیاً على العامل و رجع نفع منه إلى باذل المال، کالقضاء للمدعی إذا وجب عیناً.
و بعباره اخرى: مورد الکلام ما لو فرض مستحباً لجاز الاستئجار علیه؛ لأنّ الکلام فی کون مجرّد الوجوب على الشخص مانعاً عن أخذه الأُجره علیه، فمثل فعل الشخص صلاه الظهر عن نفسه لا یجوز أخذ الأُجره علیه، لا لوجوبها، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله؛ فإنّ النافله أیضاً کذلک.
و من هنا یعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاه ذلک للإخلاص فی العمل؛ لانتقاضه طرداً و عکساً بالمندوب و الواجب التوصّلی.
و قد یُردّ ذلک بأنّ تضاعف الوجوب بسبب الإجاره یؤکّد الإخلاص.
و فیه مضافاً إلى اقتضاء ذلک، الفرق بین الإجاره و الجعاله، حیث إنّ الجعاله لا توجب العمل على العامل- أنّه إن أُرید أنّ تضاعف الوجوب یؤکّد اشتراط الإخلاص، فلا ریب أنّ الوجوب الحاصل بالإجاره توصّلی لا یشترط فی حصول ما وجب به قصد القربه، مع أنّ غرض المستدلّ منافاه قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص فی العمل، لا لاعتباره فی وجوبه.
و إن أُرید أنّه یؤکّد تحقّق الإخلاص من العامل، فهو مخالف للواقع قطعاً؛ لأنّ ما لا یترتّب علیه أجر دنیوی أخلص ممّا یترتّب علیه ذلک بحکم الوجدان.
هذا، مع أنّ الوجوب الناشئ من الإجاره إنّما یتعلّق بالوفاء بعقد الإجاره، و مقتضى الإخلاص المعتبر فی ترتّب الثواب على موافقه هذا الأمر و لو لم یعتبر فی سقوطه هو إتیان الفعل من حیث استحقاق المستأجر له بإزاء ماله، فهذا المعنى ینافی وجوب إتیان العباده لأجل استحقاقه تعالى إیّاه؛ و لذا لو لم یکن هذا العقد واجب الوفاء کما فی الجعاله لم یمکن قصد الإخلاص مع قصد استحقاق العوض، فلا إخلاص هنا حتى یؤکّده وجوب الوفاء بعد الإیجاب بالإجاره، فالمانع حقیقه هو عدم القدره على إیجاد الفعل الصحیح بإزاء العوض….
تطبیق
نص فوق، نمایانگر اوج بلوغ روش فقهی اوست؛ متنی که نه صرفاً گزارشی از اقوال پیشینیان است، و نه تکرار جدلهای مرسوم، بلکه نمونهای روشن از مدرسهای است که بر «تحلیل ژرف»، «تمییز دقیق موضوع» و «کشف ملاک حقیقی» استوار است. در این متن، میتوان خطوط اصلی منهج او را در هشت محور اساسی پیش گفته دنبال کرد:
1. تصویر دقیق محل نزاع:
شیخ انصاری با عبارتی شفاف، موضوع بحث را تعیین میکند: واجبی که نفعش به دیگری میرسد و دیگری حاضر است در قبالش مالی بپردازد. او با تمایز میان واجب کفایی، واجب عینی، و حتی مقایسه با مستحبات، مانع هرگونه خلط و ابهام میشود. این «تنقیح موضوع» نخستین گام در استدلال روشمند است.
2. وضوح آغاز و استناد به مشهور:
او بحث را با نقل قول مشهور و اجماع منسوب به منابعی چون المسالک و جامع المقاصد آغاز میکند. این شیوه آغاز، هم اتکای کلام را به پشتوانه معتبر نشان میدهد و هم افق مسئله را به سرعت در برابر خواننده میگشاید.
3. سبق و لحوق آراء و رعایت سیر تاریخی ـ منطقی:
نقل اقوال پیشینیان، از قول سید مخالف تا تصریحات الریاض، نشان میدهد که نزاع ریشه در تاریخ فقه دارد و در مقاطعی به اجماع و در مقاطعی به اختلاف کشیده شده است. این رعایت ترتیب تاریخی و منطقی، یکی از عناصر ثابت در منهج اوست.
4. تنقیح مناط و تفکیک دقیق اقسام
با عبارت «و بعباره أخرى…» شیخ نشان میدهد که محل نزاع، خودِ وجوب تکلیفی نیست، بلکه نسبت میان وجوب و جواز أخذ اجرت است. همچنین با تفکیک میان اجاره و جعاله، و میان عبادات تعبدی و توصلی، زمینههای پنهان استدلالهای مشهور را آشکار میسازد.
5. طرح احتمالات و پاسخ تفصیلی
او استدلال «تقویت اخلاص از رهگذر اجاره» را در دو احتمال بازسازی میکند: اگر مراد شرطیت اخلاص باشد یا مراد تحقق خارجی اخلاص. سپس هر احتمال را جداگانه نقد میکند. این تقسیم عقلی و پاسخ تفصیلی، نشانه قدرت او در بازسازی منصفانه استدلال مخالف است.
6. نقض و ابطال به روش عکس و طرد
با آوردن مثال مستحبات و واجبات توصلی، استدلال مخالفان را نقض میکند. زیرا اگر اجرت با اخلاص ناسازگار بود، باید در این موارد نیز چنین باشد، حال آنکه چنین نیست. این شیوهی «نقض طرداً و عکساً» یکی از ابزارهای رایج در منهج شیخ است.
7. استناد به وجدان و بداهت عقلی–عملی:
او به اصل وجدانی تمسک میکند که: عملی که هیچ اجرت دنیوی ندارد، اخلاصش بیشتر از عملی است که با عوض مالی همراه است. این استناد به «حکم وجدان» نشان میدهد که روش او صرفاً نصمحور نیست، بلکه عقل عملی و تجربه وجدانی را نیز به خدمت میگیرد.
8. کشف ملاک حقیقی:
پس از نقد استدلالها، مانع اصلی را نه «وجوب» بلکه «عدم امکان تحقق فعل صحیح در قبال عوض» میداند. یعنی آنجا که فعل ذاتاً برای دیگری قابل تملک و معاوضه نیست (مانند نماز فرد برای خودش)، أخذ اجرت ممتنع میشود. این فراتر رفتن از ظاهر نزاع و کشف «مناط واقعی حکم»، اوج روش تحلیلی اوست.
نص شیخ انصاری در این مقام، یک الگوی کامل از منهج استنباطی تحلیلی اوست: شروع روشن، تفکیک دقیق، بازسازی و ابطال احتمالات، استفاده از وجدان، و نهایتاً کشف ملاک حقیقی.
عناصر دیگری در روش فقهی ایشان وجود دارد که در فرصتهای مناسب دیگری به آن خواهیم پرداخت.
انتهای پیام /