ورود مجلس به تعلل بانک مرکزی در ایجاد حساب امانی معاملات خودرویی

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره معاملات خودرو و تخلفات در این حوزه، اظهار کرد: سالانه بیش از 100 هزار پرونده قضایی برای  معاملات خودرو تشکیل می‌شود که بخش عمده آن ناشی از کلاهبرداری در پرداخت وجه است.

وی افزود: راه‌حل قانونی، حساب امانی است که  بانک مرکزی علیرغم وعده خود و تکلیف قانونی، در راه‌اندازی آن تعلل می‌کند.

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس بیان کرد: این تأخیر، تداوم ناامنی در معاملات و تضییع حقوق مردم است. در  کمیسیون اصل90 تا حصول نتیجه و اجرای کامل این تکلیف، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس بر خط معاملات خودرو

به گزارش تسنیم، در نظام حقوقی معاملات خودرو، یکی از نقاط پرریسک و مستعد وقوع جرم کلاهبرداری، مرحله تبادل وجه بین خریدار و فروشنده است. در راستای افزایش امنیت و شفافیت این فرآیند، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با همکاری بانک مرکزی، طرحی مبنی بر راه‌ اندازی حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو را تصویب کرده است. هدف از این اقدام، کنترل جریان مالی و جلوگیری از پرداخت‌ های زودهنگام و بدون احراز مالکیت قانونی است. این حساب‌ ها نقش واسطه‌ ای ایفا می‌ کنند و وجوه پرداختی خریدار تا تکمیل تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو، بلوکه می‌ ماند.

مطابق این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده ظرف مدت 10 روز، امکان بهره‌ برداری عملیاتی از حساب ‌های امانی را از طریق یکی از بانک‌ های عامل فراهم کند. سازوکار این حساب به‌گونه‌ ای طراحی شده که وجوه خریدار تنها در صورتی آزاد خواهد شد که اصالت خودرو و مالکیت فروشنده تایید، و فرآیند ثبت رسمی به پایان رسیده باشد. همچنین، مقرر گردیده ظرف 20 روز، زیرساختی فراهم شود که کلیه شهروندان بتوانند با هر حساب بانکی در هر بانک کشور، از این خدمت استفاده کنند. این اقدام، نقطه عطفی در تامین حقوق مالی طرفین در معاملات خودرو محسوب می‌ شود.

اجرای حساب امانی برای خریداران خودرو در سرویس برخط معاملات خودرو مزایای متعددی دارد؛ از جمله حذف مراجعه حضوری به دفاتر متعدد، کاهش تخلفات ناشی از جعل مالکیت و تامین اطمینان حقوقی خریدار. همچنین این طرح موجب هماهنگی بیشتر میان نهاد های بانکی و انتظامی در راستای اجرای دقیق ماده (ت) قانون برنامه هفتم توسعه خواهد شد. با تحقق این الگو، فرآیند انتقال خودرو از یک قرارداد قولنامه‌ ای سنتی به یک معامله ثبت‌شده، کنترل‌ شده و قانون‌ مند ارتقا پیدا می‌ کند. این تحول، نقطه‌ پایانی بر معاملات پرخطر و پنهان‌ کارانه در بازار خودرو خواهد بود.

انتهای‌پیام/