قانون جبران خسارت قطعی انرژی برای واحدهای تولیدی باید به‌طور مؤثر اجرا شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ایلام، محمد رحیمی مدیرکل سازمان صمت ایلام، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی در مواجهه با بحران‌های انرژی، اظهار کرد: براساس ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، در شرایط بحران انرژی باید اولویت قطع خدمات به بخش‌های تولیدی داده نشود و واحدهای صنعتی و کشاورزی از آسیب‌های ناشی از این تصمیمات در امان بمانند.
وی با اشاره به لزوم تأسیس سازوکارهای خاص برای تعیین خسارت و پرداخت آن به واحدهای تولیدی در مواقع بحران، افزود: در شرایطی که قطع برق و گاز اجتناب‌ناپذیر است، باید پیش‌بینی‌های قانونی لازم برای جبران خسارات در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان در مواجهه با این بحران‌ها از نظر مالی و عملیاتی متضرر نشوند.
رحیمی با اشاره به برآوردهای صورت‌گرفته در سال گذشته، افزود: تنها در نتیجه قطعی‌های گسترده برق و گاز، زیان‌های تولیدکنندگان به بیش از 300 هزار میلیارد تومان رسید.
وی این رقم را نشانه‌ای از آسیب‌پذیری جدی واحدهای تولیدی در مقابل بحران‌های انرژی دانست و بر ضرورت تدابیر قانونی برای جبران این خسارات تأکید کرد.
مدیرکل سازمان صمت ایلام در پایان گفت: پیگیری مطالبات واحدهای تولیدی از طریق اتاق بازرگانی ایران و سایر نهادهای مرتبط می‌تواند زمینه‌ساز حمایت‌های مؤثرتر از بخش تولید در این شرایط حساس باشد. اجرای دقیق این قوانین به نفع اقتصاد و تولید کشور خواهد بود و می‌تواند از آسیب‌های بیشتر به این بخش جلوگیری کند.
انتهای پیام/180/