تحلیل سیاست‌های ارزی و بسته‌ی پیشنهادی برای اصلاحات اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار ارز در اقتصاد ایران همواره به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی و اثرگذار بر تورم، قدرت خرید مردم و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی شناخته می‌شود. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا بازار آزاد ارز در ایران واقعاً توانایی کشف نرخ مناسب را دارد یا خیر؟ بررسی وضعیت این بازار نشان می‌دهد که عوامل متعددی همچون نقش دلالان و قاچاقچیان، امتناع صادرکنندگان غیرنفتی از عرضه ارز به نرخ رسمی، وجود حجم بالای ارزهای خانگی، مداخلات در عرضه، و همچنین فشارهای ناشی از قاچاق کالا و سفته‌بازی، مانع از شکل‌گیری یک بازار ارز منسجم و رقابتی شده‌اند. در چنین شرایطی، نرخ ارز بیش از آنکه بازتابی از تعادل واقعی عرضه و تقاضا باشد، متأثر از شوک‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری است.
تحلیل زیر با تکیه بر داده‌ها و روندهای تاریخی نشان می‌دهد که ساختار خاص اقتصاد ایران ــ شامل سهم بالای درآمدهای نفتی و پتروشیمی در صادرات و وابستگی شدید واردات به نهاده‌های تولیدی ــ موجب کاهش حساسیت عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ آن شده است. همین مسئله باعث می‌شود تغییرات نرخ ارز به جای آنکه صرفاً تعدیل‌کننده باشد، به عاملی شوک‌آفرین برای کل اقتصاد تبدیل شود. از سوی دیگر، سیاست‌های پس از سال 1386 و دلاری‌سازی تدریجی اقتصاد، زمینه‌ساز افزایش شکاف طبقاتی، زیان دولت و مردم، و انتقال سودهای کلان به بخش‌های محدود خصولتی شده است. به همین دلیل، بازنگری در شیوه مدیریت نرخ ارز و انتخاب رویکردی کارآمد برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ملی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به تازگی تحلیلی از سیاست‌های ارزی کشور ارائه داده و بسته‌ای برای آسیب‌شناسی و ارائه راهکارها پیشنهاد کرده است. این تحلیل بر مسائل کلیدی اقتصاد ایران از جمله نقش دولت و بازار در تعیین نرخ ارز، دلایل تأثیر شدید نرخ ارز بر اقتصاد، و بحث رانت‌زایی نرخ ارز رسمی تمرکز دارد.
آسیب‌شناسی وضعیت موجود: بازار آشفته ارز و تأثیر دلارزدایی
این تحلیل به این سوال می‌پردازد که آیا بازار آزاد ارز توانایی کشف نرخ مناسب را دارد؟ تحلیل با اشاره به مشخصات بازار آزاد ارز در ایران، از جمله نقش قاچاقچیان، امتناع صادرکنندگان غیرنفتی از ارائه ارز به بانک مرکزی با نرخ اعلامی، وجود ارزهای خانگی و تزریق ارز توسط بانک مرکزی در عرضه، و همچنین عدم تأمین ارز از مراجع رسمی، قاچاق کالا، فرار سرمایه و سفته‌بازی در سمت تقاضا، نتیجه می‌گیرد که اقتصاد ایران فاقد یک بازار ارز منسجم و رقابتی است.
دلایل این عدم توانایی شامل سهم بالای درآمدهای نفتی و پتروشیمی از کل صادرات (که به نرخ ارز حساسیت ندارند)، وابستگی بیش از 85 درصد واردات به نهاده‌های تولیدی، و در نتیجه کاهش حساسیت عرضه و تقاضای ارز نسبت به نرخ آن می‌شود.
تبعات دلارزدایی و تأثیر آن بر مردم و دولت
این تحلیل به فرآیند دلارزدایی اقتصاد ملی پس از سال 1386 اشاره می‌کند. پیش از این تاریخ، پالایشگاه‌ها در ازای فروش فرآورده‌های نفتی به دولت، سود ریالی کسب می‌کردند. اما با آغاز دلارزدایی و خرید مواد اولیه با قیمت دلاری، سود عملیاتی پالایشگاه‌هایی مانند اصفهان و تبریز به طرز چشمگیری افزایش یافت. برای مثال، سود عملیاتی پالایشگاه اصفهان از سال 1385 تا 1401 حدود 1300 برابر شد و پالایشگاه تبریز نیز افزایش سود قابل توجهی را تجربه کرد. این افزایش سود عمدتاً ناشی از تغییر مکانیزم قیمت‌گذاری به دلاری و بدون افزایش تولید بوده است.
این وضعیت نه تنها به نفع دولت نبوده، بلکه آن را به بزرگترین متضرر این سیاست تبدیل کرده است. شرکت‌های دولتی مانند توانیر با هزینه‌های دلاری و درآمدهای ریالی، زیان‌های عملیاتی سنگینی را متحمل شده‌اند که دولت مجبور به جبران آن از بودجه عمومی است. این فرآیند باعث فقیرتر شدن مردم و دولت و افزایش فاصله طبقاتی شده، چرا که درآمدهای مردم ریالی باقی مانده در حالی که هزینه‌هایشان دلاری شده است.
نرخ ارز و تورم: ریشه‌ای یا معلول؟
در این تحلیل تأکید شده که بانک مرکزی خود اذعان دارد که نرخ ارز به عنوان ریشه تورم در سال‌های اخیر عمل کرده است، نه نقدینگی. شواهد آماری متعددی نیز از رابطه مستقیم و شدید بین رشد نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها (مانند روغن، شیر، مرغ، گوشت، قند و شکر) ارائه شده است. همچنین، شوک‌های تورمی پی‌درپی در سال‌های 1397، 1399، 1401 و 1403-1404 با افزایش نرخ ارز همراه بوده است.
چرا اثر نرخ ارز در اقتصاد ایران شدید است؟
اثر نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های ساختاری خاص آن شدید است. منابع نشان می‌دهند که اقتصاد ایران فاقد یک بازار ارز منسجم و رقابتی است که توانایی کشف نرخ مناسب را داشته باشد، و این وضعیت به دلایل متعددی رخ می‌دهد.
مهم‌ترین دلایل شدت اثرگذاری نرخ ارز عبارتند از:
• سهم بالای درآمدهای نفتی و پتروشیمی: بخش عمده‌ای از صادرات کل کشور را درآمدهای حاصل از نفت، میعانات نفتی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد. این بخش‌ها حساسیت چندانی به نرخ ارز ندارند، به این معنی که تغییرات نرخ ارز تأثیر چشمگیری بر میزان عرضه ارز حاصل از این صادرات نمی‌گذارد.
• وابستگی بالای واردات به نهاده‌های تولیدی: بیش از 85 درصد کل واردات کشور مربوط به نهاده‌های تولیدی است. این وابستگی به این معناست که تقاضا برای ارز وارداتی نیز به نرخ آن حساسیت کمی دارد، چرا که این نهاده‌ها برای حفظ تولید ضروری هستند.
این دو عامل کلیدی (عدم حساسیت عمده عرضه و تقاضای ارز به نرخ آن) باعث می‌شود که اقتصاد نتواند نرخ ارز مناسب را از طریق مکانیزم‌های بازار کشف کند. در نتیجه، هرگونه نوسان یا تغییر در نرخ ارز، اثرات شدید و گسترده‌ای بر کل اقتصاد، از جمله تورم، قیمت کالاها و قدرت خرید مردم، خواهد داشت.
قبل و بعد از سال 1386 چه تغییری رخ داد؟
قبل و بعد از سال 1386، تغییرات بنیادینی در شیوه قیمت‌گذاری منابع ملی و فرآورده‌های نفتی و به تبع آن در روابط مالی دولت با پالایشگاه‌ها و توزیع سود در اقتصاد ایران رخ داد که می‌توان آن را آغاز “دلاری‌سازی اقتصاد ملی” دانست.
پیش از سال 1386:
• قیمت‌گذاری محصولات از جمله پالایشی، پتروشیمی، فولادی و سیمانی بر اساس درآمد ریالی بود.
• سود حاصل از این فعالیت‌ها عمدتاً به جیب دولت و مردم می‌رفت.
• فرآیند روابط مالی دولت با پالایشگاه‌ها به گونه‌ای بود که سود قابل توجهی برای دولت به همراه داشت.
مدل رابطه نفت و ارز از سال 1386 چه تغییری کرد؟
پس از سال 1386:
• “دلاری‌سازی” اقتصاد ملی آغاز شد.
• قیمت‌گذاری کالاها، به ویژه در بورس کالا، تغییر کرد و بر اساس فرمول “قیمت دلار ضربدر قیمت جهانی محصول” تعیین گردید. این امر باعث شد که قیمت پایه عرضه مواد اولیه تولید برای تولیدکننده ایرانی در داخل کشور افزایش یابد.
• سودهای عملیاتی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی به شدت افزایش یافت:
◦ سود عملیاتی پالایشگاه اصفهان طی سال‌های 1385 تا 1386 ناگهان 24 برابر شد. از سال 1385 تا 1401، این سود 1300 برابر افزایش یافت و از 31 میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان رسید.
◦ سود عملیاتی پالایشگاه تبریز نیز در یک سال (1385 تا 1386) 10 برابر شد.
◦ شرکت‌های پتروشیمی نیز محصولات خود را با قیمت دلاری به پالایشگاه‌ها و سپس به مردم و تولیدکنندگان داخلی فروختند که منجر به افزایش 17 برابری سود آنها تنها در یک سال شد.
• دولت از سودهای قابل توجه محروم شد و این سودها به حساب واحدهای تولیدی و پالایشگاه‌های (اغلب نیمه‌خصوصی و خصولتی) سرازیر گردید. در نتیجه، دولت و مردم فقیرتر شدند، در حالی که سود تنها به شرکت‌های معدودی می‌رسید و این امر فاصله طبقاتی را تشدید کرد.
• ضرر و زیان شرکت‌های دولتی نیز افزایش یافت و دولت به جای بهره‌بردن از سود آنها، مجبور به جبران خسارتشان شد.
• همچنین، افزایش قیمت تمام شده بنزین و گازوئیل و فرآورده‌های ویژه پالایشگاه‌ها برای دولت و شرکت‌های تبدیلی (پتروشیمی‌ها) نسبت به سال 1385، بین 80 تا 100 برابر شد.
این تغییرات ساختاری در شیوه قیمت‌گذاری و توزیع منافع، نشان‌دهنده یک دگرگونی عمده در اقتصاد ایران بود که پیامدهای گسترده‌ای بر تورم، قیمت کالاها و قدرت خرید مردم داشته است.
سه روش برای مدیریت ارز و پیشنهاد راهکار کلیدی
سه رویکرد اصلی برای مدیریت نرخ ارز مطرح شده است:
1. ادامه وضع موجود: که به رسمیت دادن بازار قاچاق ارز، افزایش تدریجی نرخ ارز، و عدم بازگشت ارز صادراتی منجر می‌شود و چرخه‌ی افزایش قیمت‌ها، تقاضای ارز قاچاق و ادعای رانت و فساد را تشدید می‌کند.
2. یکسان‌سازی نرخ ارز و شناوری بر مبنای بازار قاچاق: که عملاً به رسمیت شناختن بازار غیررسمی و ادامه همان چرخه‌ی مخرب است.
3. یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی و تعیین نرخ منطقی: این روش بر تثبیت نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص، الزام صادرکننده به بازگشت ارز، مدیریت دقیق واردات و مبارزه جدی با قاچاق ارز و فرار سرمایه تأکید دارد. این رویکرد به کاهش تورم، تثبیت و کاهش قیمت کالاها، افزایش عرضه ارز در بخش رسمی و در نهایت رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
بر اساس مدل محاسباتی ارائه شده، نرخ ارز مناسب متناسب با شرایط کنونی اقتصاد ایران کمتر از 28000 تومان برآورد شده که می‌تواند تورم ارزی را به نزدیک صفر برساند. با این حال، با توجه به نرخ 28,500 تومان که اکنون برای واردات کالاهای اساسی و دارو برقرار است، این نرخ می‌تواند مبنا قرار گیرد.
پیشنهاد بسته‌ی اصلاح سیاست‌های ارزی (16 بند اجرایی)
این بسته اصلاحی در چهار بخش اصلی ارائه شده است:
1. تعیین نرخ ارز مناسب و ثبات‌سازی اقتصاد:
• اعلام نرخ 28,500 تومان به عنوان نرخ رسمی تک‌نرخی ارز در اقتصاد ایران و اعمال آن به عنوان قیمت پایه و سقف در معاملات بورس کالا.
• اجرای کامل و بدون تنازل مقررات پیمان‌سپاری ارزی (100%) و اصلاح مصوبات غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز.
• ایجاد کارگروه تخصصی برای تعیین اولویت واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید.
2. تقویت حکمرانی ارزی و حاکمیت ریال:
• اعلام ضرب‌الاجل سه‌ماهه به کلیه نهادهای دولتی و عمومی برای تحویل هرگونه ارز، سکه، شمش و طلای آب‌شده به بانک‌های دولتی (نمایندگی بانک مرکزی).
• ممنوعیت نگهداری هر نوع ارز، سکه، شمش و طلای آب‌شده بدون فاکتور رسمی و فرصت سه‌ماهه به مردم برای اخذ رسید رسمی از بانک‌ها و صرافی‌های معتبر.
• راه‌اندازی فوری سامانه معاملاتی سکه و ارز توسط بانک مرکزی و انجام کلیه معاملات از طریق شبکه اختصاصی نورنت.
• ممنوعیت فعالیت تمامی پلتفرم‌های خرید و فروش دارایی‌های رمزنگاری‌شده و طلا و ارز.
• اختصاص 80% حق‌الکشف برای هرگونه ارز و طلای قاچاق کشف‌شده.
• مبارزه شدید با عرضه کالاهای وارداتی قاچاق و عملیاتی کردن کدهای شناسایی کالا.
• لغو قراردادهای فروش برق به مزارع استخراج دارایی‌های رمزنگاری‌شده.
• اصلاح فوری بندهایی از لایحه بودجه 1404 بر اساس نرخ ارز 28,500 تومان.
3. مدیریت عملیاتی:
• اجرای پیوست رسانه‌ای هدفمند و تبلیغاتی برای تشریح ابعاد طرح و ترغیب مردم به سپردن ارز و سکه به بانک‌ها.
• اطمینان‌بخشی به سهام‌داران در خصوص حفظ ارزش سرمایه‌شان.
اجرای این بسته می‌تواند به کاهش سود حاشیه‌ای قاچاق سوخت و بهبود تراز انرژی کشور نیز منجر شود.
انتهای پیام/