تعاون؛ موتور خاموش اشتغال در اقتصاد ایران
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون بهعنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقشی بیبدیل در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و گسترش عدالت اقتصادی دارد. تجربه کشورهای موفق در عرصه تعاون نشان میدهد که این بخش میتواند در کنار دولت و بخش خصوصی، بهعنوان «سومین رکن اقتصاد» سهم چشمگیری در رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کند.
تعاون بر پایه همیاری، مشارکت و عدالت اقتصادی شکل گرفته است. یکی از ویژگیهای مهم بخش تعاون، استفاده از سرمایههای خرد مردم و تبدیل آنها به سرمایههای بزرگ و مولد است. در شرایطی که بخش خصوصی عمدتاً به دنبال سودآوری حداکثری است و دولت نیز به دلیل محدودیت منابع نمیتواند تمام نیازهای اشتغال کشور را پوشش دهد، تعاون میتواند بستر مناسبی برای ورود آحاد جامعه به چرخه تولید و اشتغال باشد.
به گزارش تسنیم, آمارهای بینالمللی نشان میدهد که تعاونیها در جهان بیش از 280میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کردهاند. در برخی کشورها، سهم تعاون در اشتغال به بیش از 10درصد میرسد. برای مثال، در کشورهای اروپایی تعاونیها نه تنها در حوزه کشاورزی و خدمات بلکه در بانکداری، بیمه، مسکن و فناوری نیز فرصتهای گستردهای برای اشتغال ایجاد کردهاند. این مدل نشان میدهد که تعاون یک ابزار کارآمد برای حل بحران بیکاری است.
مطابق آمارها در ایران، بخش تعاون با وجود ظرفیتهای قانونی و اقتصادی هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اشتغالزایی پیدا کند. بر اساس اهداف سیاستهای کلی اصل 44و برنامههای توسعه، سهم بخش تعاون در اقتصاد باید به 25درصد برسد؛ اما سهم فعلی آن کمتر از 10درصد است. کارشناسان معتقدند که عدم بهروزرسانی قوانین، ضعف حمایتهای مالی، محدودیتهای بانکی و نبود فرهنگسازی کافی از مهمترین موانع پیشروی رونق اشتغال در تعاونیهاست.
یعقوب رستمی مال خلیفه،معاون تعاون با اشاره به وضعیت کنونی بخش تعاون در ایران گفت: در حال حاضر 105هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که بیش از 3میلیون نفر عضو دارند و 2.5 درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند. بیشترین توجه مردم نیز به تأسیس تعاونیهای تولیدی بوده است.
وی به تعاونیهای دانشگاهی و دانشبنیان اشاره کرد و افزود: دولت در حال ایجاد تعاونیهای دانشگاهی است تا با مشارکت اساتید و دانشجویان، مشکلات اجتماعی و اقتصادی کشور را بهطور علمی حل کند.
معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در بخش تعاون افزود: با راهاندازی سامانههای هوشمند، اعضای تعاونیها میتوانند عملکرد تعاونی خود را رصد و نظارت کنند. این امر موجب افزایش شفافیت و کارایی در بخش تعاون میشود.
رستمی بر نقش تعاونیها در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تأکید کرد و گفت: تعاونیها با جذب نیروی کار از میان اعضای خود، میتوانند علاوه بر اشتغالزایی، مشکلات اقتصادی را نیز حل کنند. همچنین توجه به سرمایهگذاریهای خرد مردمی، توسعه صادرات و تابآوری اقتصادی از جمله اهداف مهم بخش تعاون است.
بنابر این گزارش, یکی از ویژگیهای اساسی تعاون، توزیع عادلانه منافع و فرصتها است. برخلاف بسیاری از بنگاههای اقتصادی که تنها به منافع صاحبان سرمایه توجه دارند، در تعاونیها اعضا بهطور برابر در سود و مدیریت سهیم هستند. همین ویژگی باعث میشود که تعاونیها بیشتر به اشتغال پایدار و حفظ منافع نیروی کار بیندیشند. در شرایطی که بخش زیادی از مشاغل کشور غیررسمی و فاقد امنیت شغلی است، گسترش تعاونیها میتواند به کاهش آسیبهای بازار کار کمک کند.
به گزاش تسنیم, در سالهای اخیر، برخی تعاونیهای تولیدی و کشاورزی در کشور توانستهاند با ایجاد زنجیره ارزش و فروش مستقیم محصولات، علاوه بر افزایش بهرهوری، صدها شغل پایدار برای جوانان محلی ایجاد کنند. همچنین تعاونیهای مسکن کارگری، تعاونیهای مصرف و تعاونیهای خدماتی نقش قابل توجهی در ایجاد فرصتهای شغلی غیرمستقیم داشتهاند. این نمونهها نشان میدهد که اگر بستر قانونی و حمایتی تقویت شود، ظرفیت تعاونیها برای اشتغالزایی بسیار گستردهتر خواهد بود.
بنابراین گزارش, کارشناسان معتقدند که در شرایط امروز اقتصاد ایران که با چالشهایی چون بیکاری جوانان، مهاجرت نیروی کار، کاهش امنیت شغلی و نابرابری اقتصادی مواجه است، تعاون میتواند راهحلی عملیاتی و پایدار ارائه دهد. توسعه تعاونیهای دانشبنیان، تعاونیهای فناوری اطلاعات، تعاونیهای زنان و تعاونیهای روستایی میتواند به ایجاد هزاران شغل جدید منجر شود.
تعاون نه تنها یک مدل اقتصادی، بلکه یک فرهنگ اجتماعی مبتنی بر همیاری و عدالت است. اشتغالزایی پایدار، کاهش فقر، افزایش سرمایه اجتماعی و توزیع عادلانه فرصتها از مهمترین دستاوردهای تقویت بخش تعاون است. بنابراین کارشناسان تأکید میکنند که برای بهرهگیری از ظرفیت واقعی تعاون در اشتغالزایی، باید قوانین تعاون بهروز شود، حمایتهای مالی افزایش یابد و آموزش و فرهنگسازی در جامعه تقویت شود.
انتهای پیام/