شرکت‌های پیمانکاری؛ چالش‌ها و ضرورت اصلاح الگوی تعامل با نیروی کار
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عدالت اجتماعی با شعار تحقق پیدا نمی‌کند؛ عدالت اجتماعی، سنگ بنای استحکام جامعه است. در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی حاکم نباشد، تبعیض، حق‌کشی و استثمار اقلیت از اکثریت وجود خواهد داشت و این جامعه متضرر می‌شود.
نباید اجازه داد بی‌عدالتی، جامعه را به مرز انفجار برساند. هر گاه شرایط برای برقراری عدالت و زدودن بی‌عدالتی فراهم شد، نباید لحظه‌ای درنگ کرد و باید همه عوامل بی‌عدالتی را از بیخ ریشه‌کن ساخت.
شاید برخی از تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها را نتوان به آسانی زدود، اما نباید با دست خود بر آن‌ها افزود از این نظر عدالت اجتماعی به عنوان رکن اساسی توسعه پایدار، نیازمند عزمی جدی و اقداماتی عملیاتی در تمامی سطوح است. یکی از عرصه‌هایی که می‌تواند محکی برای سنجش تحقق این آرمان باشد، چگونگی تعامل با نیروی کار و به ویژه در مدل‌های پیمانکاری است.
مدل کنونی بهره‌گیری از شرکت‌های پیمانکاری در اجرای پروژه‌های کلان، اگرچه با اهداف اولیه‌ای چون افزایش بهره‌وری و تخصص محوری شکل گرفته، اما در عمل با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو شده است این چالش‌ها نه تنها می‌تواند به کاهش کیفیت زندگی نیروی کار بینجامد، بلکه در بلندمدت پایداری اجتماعی و توسعه متوازن را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مشاهدات میدانی و گزارش‌های متعدد از جمله در مناطق صنعتی مانند عسلویه، حاکی از شکاف قابل توجهی بین تعهدات مندرج در قراردادها و کیفیت خدمات ارائه شده به کارگران است مواردی از جمله اسکان، تغذیه، حمل و نقل و پرداخت به موقع حقوق، از جمله موضوعاتی هستند که نیازمند بازنگری و نظارت دقیق‌تر می‌باشند.
این شکاف نه تنها انگیزه نیروی کار را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان عاملی بازدارنده در جذب نیروهای متخصص و بومی عمل کند.
از سوی دیگر، چند دستگی در واگذاری پروژه‌ها و عدم شفافیت در زنجیره پیمانکاری فرعی نیز از جمله مواردی است که بر پیچیدگی نظارت و تضمین اجرای دقیق مفاد قراردادی می‌افزاید. این امر لزوم شفاف‌سازی فرآیندها، تقویت نظام نظارتی و ایجاد سازوکارهای پاسخگویی را پررنگ می‌سازد.
با توجه به نقش محوری پروژه‌های بزرگ در اقتصاد ملی و اشتغالزایی، به نظر می‌رسد باز تعریف رابطه بین کارفرما، پیمانکار و نیروی کار ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این باز تعریف می‌تواند در قالب الزام به رعایت استانداردهای حداقلی رفاهی، شفافیت در پرداخت‌ها، تقنین قوانین حمایتی و ایجاد نهادهای ناظر مستقل صورت پذیرد.
دولت، مجلس شورای اسلامی و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند با همکاری یکدیگر و با بهره‌گیری از تجارب موفق داخلی و بین‌المللی، زمینه اصلاح این الگو را فراهم آورند تحقق این امر نه تنها گامی بلند در جهت عدالت اجتماعی است، بلکه به ارتقای بهره‌وری، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
نویسنده: نصرالله شفیعی – کارشناس مسائل اجتماعی و استاد دانشگاه استان بوشهر
انتهای پیام/