82 درصد سارقان اردبیل معتاد هستند

به گزارش بخش استان‌ها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اردبیل، جهانگیر جوانمرد ظهر امروز در نشست خبری با خبرگزاری‌های استان اردبیل، اظهار کرد: از لحاظ فراوانی جرم و زندانی ما در 2 بخش گرفتاری‌هایی داریم که اولی مربوط به اختلافات مالی و ملکی و به دنبال آن، تهدید، خشونت و ضرب و جرح است و دومین فراوانی جرم را در حوزه سرقت و اعتیاد نظاره‌گر هستیم.

وی رویکرد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان را آسیب‌شناسی و علت‌یابی در این زمینه به عنوان مطالبه جدی عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که باید به ارتقای آگاهی عمومی و مهارت ارتباطی مردم کمک کنیم چرا که در اکثر پرونده‌‌ها بی‌اطلاعی از مسائل حقوقی و نقص در مهارت ارتباطی زمینه‌ساز وقوع جرم و آسیب است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: ما در کاهش آسیب‌های اجتماعی به مشارکت جدی مردم نیازمند هستیم و در نیمه اول امسال سعی کردیم در بسیاری از موارد با مطالبه‌گری، ارائه راهکارهای مردمی و انجام اقدامات پیشگیرانه جلوی وقوع بسیاری از جرایم و اتفاقات را بگیریم.

جوانمرد گفت: با بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی سعی ما بر این است تا طرح قاضی در مدرسه را اجرایی و عملیاتی کنیم که در این زمینه قطعا معلمان، مربیان، اولیای دانش‌آموزان و خود دانش آموزان در مدارس باید با مسائل حقوق شهروندی و آسیب‌های جدی در این استان بیشتر آشنا شده و اطلاعات حقوقی خود را با همراهی همکاران ما ارتقا دهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح قاضی در مدرسه از مهرماه، ما شاهد اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» هستیم که با همکاری بسیج حقوقدانان استان، اوقاف، کانون وکلا و برخی دیگر از نهادها در حال اجرا است که هم در مساجد و هم فرهنگسراها این طرح اجرایی و عملیاتی می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: باید اختلاف‌های خانوادگی، موضوع اعتیاد و سرقت، جرایم فضای مجازی و تخلفات مالی و اختلافات ملکی را به ویژه با اجرای قانون الزام ثبت اسناد عادی اجرایی و عملیاتی کنیم و به بحث آموزش و آگاه‌سازی عمومی کمک کنیم.

جوانمرد بیان کرد: ارائه این مشاوره‌های حقوقی قطعا به کاهش ورود پرونده به مراجع قضایی کمک خواهد کرد و ما ارتقای مهارت ارتباطی را با همکاری اتاق اصناف برای بازاریان مد نظر قرار دادیم تا به صورت هفتگی در قالب دوره‌های آموزشی در خدمت اصناف و بازاریان باشیم.

وی به ثمرات اجرای قانون الزام به ثبت اسناد عادی اشاره کرد و یادآور شد: این امر با همکاری مشاوران املاک به کاهش ورودی پرونده‌ها در حوزه اختلافات ملکی کمک کرده و صدور پرونده کسب و کار را نیز به نوعی تسهیل کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل در ادامه عنوان کرد: سعی ما بر این است تا با ارائه مشاوره در حوزه‌های مختلف بتوانیم وقوع جرایم و آسیب‌ها را به حداقل رسانده و از ظرفیت مشارکت‌های مردمی در حل اختلافات بیش از گذشته بهره بگیریم.

انتهای پیام/131/