سالانه 600 میلیون تن کالا و 143 میلیون مسافر از جاده‌های ایران عبور می‌کنند
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان، غلامحسین دغاغله ظهر امروز در آیین تکریم و معارفه مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان که در سالن همایش اداره‌کل دیوان محاسبات برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 92 درصد از جابه‌جایی بار و مسافر در کشور از طریق شبکه جاده‌ای انجام می‌شود و تنها هشت درصد به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل از جمله ریلی، هوایی و دریایی اختصاص دارد.
وی افزود: محدودیت منابع مالی یکی از چالش‌های اساسی در حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به‌شمار می‌رود که روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده و نیازمند توجه ویژه مسئولان برای رفع این مانع است.
دغاغله بیان کرد: طرح‌های نیمه‌تمامی که پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 70 درصد دارند، در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند و سازمان راهداری تلاش دارد با تخصیص هدفمند اعتبارات، این پروژه‌ها را به بهره‌برداری برساند.
وی با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور، اظهار داشت: سالانه حدود 600 میلیون تن کالا و 143 میلیون مسافر از طریق ناوگان عمومی جاده‌ای در کشور جابه‌جا می‌شوند که این آمار نشان‌دهنده اهمیت زیرساخت‌های جاده‌ای در اقتصاد و زندگی روزمره مردم است.
عضو هیات عامل سازمان راهداری خاطرنشان کرد: طی یک دهه اخیر، هوشمندسازی مدیریت حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته و اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شده، اما توسعه این بخش نیازمند تأمین اعتبارات پایدار و حمایت‌های بیشتر است.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای، بیان کرد: تشکل‌های صنفی قدرتمندی در کنار دولت فعالیت دارند که با مشارکت مؤثر خود، مسیر پیشرفت و ارتقای خدمات حمل‌ونقل را هموار کرده‌اند.
دغاغله عنوان کرد: در جریان جنگ 12 روزه اخیر، خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه یافت و فعالان این حوزه با تلاش شبانه‌روزی، مانع از اختلال در تردد و جابه‌جایی‌ها شدند که این امر نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای این بخش است.
وی اضافه کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با وجود محدودیت‌ها، با اتکا به توان داخلی و همکاری بخش‌های مختلف، در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و ایمنی جاده‌ها گام برمی‌دارد و برنامه‌های توسعه‌ای را با جدیت دنبال می‌کند.
از همین روی،سهم 92 درصدی حمل‌ونقل جاده‌ای در جابه‌جایی بار و مسافر کشور نشان‌دهنده تمرکز زیرساختی و عملیاتی بر این شیوه است. این وابستگی بالا، در کنار ضعف نسبی سایر روش‌های حمل‌ونقل مانند ریلی، هوایی و دریایی، کشور را در برابر بحران‌های جاده‌ای آسیب‌پذیر می‌کند. هرگونه اختلال در شبکه جاده‌ای، از جمله حوادث طبیعی یا کمبود منابع، می‌تواند به سرعت زنجیره تأمین و جابه‌جایی انسانی را مختل کند. این آمار همچنین بیانگر آن است که توسعه متوازن سایر شیوه‌های حمل‌ونقل هنوز به مرحله مطلوب نرسیده و نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است.
اشاره دغاغله به محدودیت اعتبارات و تمرکز بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، نشان‌دهنده سیاست مدیریت منابع در شرایط ریاضتی است. در حالی که پروژه‌های جدید ممکن است به تعویق بیفتند، اولویت‌بندی طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری می‌تواند بازدهی سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. با این حال، این رویکرد در بلندمدت ممکن است به فرسایش زیرساخت‌های موجود و عقب‌ماندگی در توسعه مناطق کمتر برخوردار منجر شود، مگر آنکه منابع جدیدی از طریق مشارکت بخش خصوصی یا بودجه‌های ویژه تأمین شود.
عملکرد بدون وقفه حمل‌ونقل جاده‌ای در جریان جنگ 12 روزه اخیر، گویای سطح بالای تاب‌آوری و انسجام عملیاتی این بخش است. استمرار خدمات در شرایط بحرانی، نه‌تنها نشان‌دهنده تعهد فعالان حوزه حمل‌ونقل است، بلکه اهمیت راهبردی این بخش را در پشتیبانی از امنیت ملی و ثبات اجتماعی برجسته می‌کند. با این حال، حفظ این تاب‌آوری نیازمند تقویت زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان، و توسعه سامانه‌های هوشمند مدیریتی است تا در مواجهه با بحران‌های آینده نیز بتوان عملکرد پایدار را تضمین کرد.
انتهای پیام/363/