کمبود نقدینگی عامل تعطیلی 53درصد واحد‌های صنعتی غیرفعال است

براساس آمار‌های ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک، به طور میانگین، ۵۳.۶ درصد از واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی تعطیل شده‌اند و در واحد‌های صنعتی شهرک‌های صنعتی ۱۶ استان، کمبود نقدینگی سهم بیش از ۵۰ درصدی دارد.
– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است: براساس آمار‌های ارائه شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، بیش از 52 هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری رسیده است که از این تعداد حدود 45498 واحد صنعتی فعال و حدود 6589 واحد صنعتی غیرفعال هستند.

همچنین، طی نیمه دوم دهه 90 شمسی به شمار واحد‌های صنعتی غیرفعال، به طور قابل توجهی افزوده شده است. به طوری که از 6589 واحد صنعتی غیر فعال، حدود 3696 واحد صنعتی یعنی حدود 56 درصد از واحد‌های صنعتی غیر فعال، در فاصله سال‌های 1396 تاکنون تعطیل شده‌اند. 

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت واحد‌های صنعتی کشور حاکی از آن است که، از کل واحد‌های به بهره برداری رسیده تعداد 48124 (حدود 92 درصد) از واحد‌های صنعتی خرد و کوچک، تعداد 3064 واحد صنعتی (6 درصد) با مقیاس متوسط و تنها 899 واحد صنعتی (2 درصد) در مقیاس بزرگ می‌باشند. همچنین، از میان واحد‌های صنعتی فعال در شــهرک‌های صنعتی نیز حدود 13883 واحد صنعتی (31 درصد) با ظرفیت بالای 70 درصد مشغول به فعالیت هستند، تعداد 17114 واحد صنعتی (38 درصد) حدود 50 تا 70 درصد از ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و حدود 14501 واحد صنعتی (32 درصد) با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به فعالیت می‌باشند.

براساس این گزارش، 53.6 درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال در شهرک‌های صنعتی به دلیل کمبود نقدینگی، 16.9 درصد از واحد‌های صنعتی تعطیل شده در شهرک‌های صنعتی به دلیل عدم تقاضای بازار، نزدیک به 4 درصد از واحد‌های صنعتی به دلیل اختلاف فیمابین شرکا، نزدیک به 4 درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال به دلیل عدم تأمین مواد اولیه، حدود 1.3 درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال به دلیل فرسودگی ماشین آلات و ضعف تکنولوژی، 0.9 درصد از واحد‌های صنعتی تعطیل به موجب مشکلات زیرساختی، 0.8 درصد از واحد‌های غیرفعال به دلیل مشکلات قضایی و حدود 20 درصد از واحد‌های صنعتی تعطیل در شهرک‌های صنعتی نیز به دلیل مواجهه با ترکیبی از مشکلات اشاره شده از ادامه فعالیت بازمانده‌اند. 

کاهش 57 درصدی سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن

همچنین، بررسی میزان تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار بیانگر آن است که به علت مستهلک بودن خطوط تولید، تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار در دو بخش “صنایع و معادن” و “خدمات”، افول چشمگیری را تجربه کرده است. به این صورت که تشکیل سرمایه در ماشین آلات کسب و کار‌های فعال در بخش صنایع و معادن 57 درصد و در بخش خدمات 59 درصد کاهش یافته است. در واقع، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید و ناکامی در اجرای طرح نوسازی صنایع در عمل منجر به آن شده که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری‌های انجام شده در اقتصاد کشور، صرف جبران استهلاک سرمایه و حفظ ظرفیت‌های تولیدی موجود شود. براساس آمار‌های منتشر شده توسط سازمان ملی بهره وری، به واسطه مستهلک شدن سرمایه‌های فیزیکی متوسط رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت طی دهه 90، 0.2 درصد برآورد شده است.

این در حالی است که براساس تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، تحقق حداقل یک‌چهارم از رشد اقتصادی سالیانه باید از محل ارتقای بهره‌وری صورت پذیرد. بدیهی است دستیابی به این هدف صرفاً در سایه نوسازی و بازسازی واحد‌های صنعتی موجود امکان‌پذیر خواهد بود. اهمیت نوسازی از آنجا بیشتر درک می‌شود که از 52 هزار واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، حدود 92 درصد از واحد‌های صنعتی خرد و کوچک هستند که 32 درصد آنها با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به فعالیت می‌باشند.

همچنین براساس این گزارش، روند تبدیل واحد‌های صنعتی با فعالیت کمتر از 50 درصد ظرفیت به واحد‌های غیرفعال به‌طور قابل‌توجهی از نیمه دوم دهه 90 شمســی تشدید شده است؛ به نحوی‌که، 56 درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال در فاصله ســال‌های 1396 تاکنون به دلایل متعدد از جمله کمبود نقدینگی، تخصیص نامناسب آن و نیز عدم هدایت مؤثر نقدینگی موجود به بخش تولید، نارسایی در تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین آلات و ضعف تکنولوژی، مشکلات زیرســاختی، قضایی، اداری و … تعطیل شده‌اند.

براساس آمار‌های ارائه شــده، اگرچه در سطح کشور ضعف و فرسودگی در ماشین آلات به طور مستقیم عامل تعطیل شدن 1.3 درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال بوده است، اما به طور میانگین در سطح کشور این چالش در کنار مجموعه‌ای از چالش‌های برشمرده عامل تعطیلی حدود 21.3 درصد از واحد‌های صنعتی غیرفعال است. براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، با وجود تدوین طرح بازسازی و نوسازی، به دلیل تأخیر در تصویب طرح در هیئت وزیران و عدم پیش بینی منابع لازم برای اجرای آن در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، این طرح تاکنون نتوانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/

 

منابع خبر:‌ © ‌خبرگزاری تسنیم
دکمه بازگشت به بالا