صدور بیش از 15000 فقره سند مالکیت تک سبز در استان مرکزی
حجت الاسلام سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در استان گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، فراتر از یک الزام اجرایی، نقشی بنیادین در معماری حقوقی کشور ایفا می‌کند و سنگ‌بنای استقرار نظم ثبتی به شمار می‌رود.
وی افزود: این قانون نه‌تنها ابزاری برای کاهش تعارضات حقوقی، بلکه بستری برای تضمین مالکیت مشروع و پیشگیری از فروپاشی اعتماد عمومی در حوزه معاملات ملکی است. واقعیت این است که مالکیت، مادامی‌که در سامانه رسمی ثبت نشده باشد، در برابر قانون وضعیتی ناپایدار و قابل مناقشه دارد.
جزائی تصریح کرد: معاملات غیررسمی، همواره زمینه‌ساز منازعات حقوقی، جعل، کلاهبرداری و معاملات مکرر بر یک مال می‌شوند؛ پدیده‌هایی که امروز، حجم قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده‌اند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این مسیر و در راستای عمل به تأکیدات ریاست قوه قضائیه از زمان ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و از خرداد ماه سال 1403 با تشکیل کمیته استانی شورای هماهنگی اجرای این قانون با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط با قانون مذکور، تصمیمات خوبی در رابطه با اجرای سریع و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اخذ و هماهنگی های بین دستگاهی انجام شد و تاکنون مصوبات جلسات به خوبی پیگیری و آمار عملکرد دستگاه‌های مختلف به صورت مستمر گرفته شده و رصد می شود.
وی عنوان کرد: صدور اسناد مالکیت تک برگی سبز رنگ در تمامی واحدهای ثبتی استان مرکزی از تیرماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال به تعداد 15 هزار و860 فقره بوده است. همچنین از مردادماه سال گذشته تا پایان مرداد ماه امسال تعداد 9 هزار و 11 فقره پیش نویس قرارداد در سامانه کاتب توسط مشاورین املاک پس از برگزاری دوره‌های توجیهی، تهیه و تنظیم شده که از این تعداد یک هزار و 879 مورد آن تایید و به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده است.
جرائی ادامه داد: برگزاری جلسات آموزشی برای مشاورین املاک استان و بازرسی میدانی از مشاورین املاک و آموزش حضوری آنها برای اتصال به سامانه کاتب و تنظیم پیش قرارداد و قرارداد در سامانه مذکور توسط کارشناسان اداره ثبت و نیز آموزش سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.
وی بیان کرد: هم افزایی و تشکیل جلسات هماهنگی، جهت بهره گیری از ظرفیت‌های رسانه استان و شهرداری‌ها (بیلبوردهای شهری) جهت اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی به منظور اجرای بهتر و مؤثر قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان و با هدف تبیین دقیق چرایی اجرای این قانون برای مردم همچنان در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای کامل این قانون، نیازمند اجماع فراگیر است؛ هم‌افزایی نهاد‌های اجرایی، آگاهی‌رسانی عمومی و بازسازی نگرش تاریخی جامعه نسبت به معاملات عادی و غیر رسمی است. بی‌توجهی به این مسئله، نه‌تنها نظام قضایی را درگیر پرونده‌های فرسایشی می‌کند، بلکه اعتماد مردم به عدالت و قانون را نیز تضعیف خواهد کرد.
انتهای پیام/711/