پشت‌پرده فعالیت‌های CIDCA در عراق؛ ترکیب کمک، اقتصاد و ژئوپلیتیک
به گزارش “بخش بین‌الملل هاب خبری وبانگاه” به نقل از خبرگزاری مهر: آژانس همکاری توسعه بین‌المللی چین (CIDCA)، به عنوان بازوی اصلی کمک‌های توسعه‌ای پکن، در عراق بر کمک‌های انسانی و حمایتی تمرکز کرده است تا به بازسازی پس از جنگ و حمایت از جمعیت آسیب‌دیده کمک کند. این فعالیت‌ها، که اغلب با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌شود، بخشی از تلاش‌های چین برای حمایت از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که با چالش‌هایی مانند پیچیدگی‌های سیاسی محلی روبرو هستند. با وجود حجم محدود، این کمک‌ها نقش مکملی در پر کردن خلأهای ناشی از ناامنی و بحران‌های اقتصادی عراق ایفا می‌کنند.
آژانس همکاری توسعه بین‌المللی چین (CIDCA) در آوریل ۲۰۱۸ به عنوان یک نهاد وابسته به شورای دولتی چین تأسیس شد. این آژانس مسئولیت تدوین استراتژی‌ها، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی کمک‌های خارجی چین را بر عهده دارد. CIDCA با تمرکز بر کمک‌های دوجانبه و چندجانبه در زمینه‌های انسانی، توسعه‌ای و ظرفیت‌سازی، جایگزین ساختارهای پراکنده قبلی شد و هدف آن هماهنگی بهتر کمک‌ها با سیاست خارجی چین، از جمله ابتکار کمربند و جاده (BRI)، است. طبق گزارش‌های رسمی، CIDCA بر کمک‌های “کوچک اما هوشمند” تأکید دارد که شامل پروژه‌های پایدار در زمینه‌های کشاورزی، بهداشت، آموزش و امداد اضطراری می‌شود. فعالیت‌های چین در عراق به پیش از تأسیس CIDCA بر می‌گردد، اما این آژانس از سال ۲۰۱۸ مسئولیت هماهنگی و اجرای کمک‌های جدید را بر عهده گرفته است. شروع فعالیت‌های مرتبط با CIDCA در عراق عمدتاً به دوره پس از شکست داعش در ۲۰۱۷ بازمی‌گردد، زمانی که چین کمک‌های انسانی خود را افزایش داد تا به میلیون‌ها آواره داخل عراق کمک کند. عراق به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در خاورمیانه، بخشی از BRI است و چین از طریق CIDCA تلاش کرده تا کمک‌های خود را با نیازهای بازسازی عراق همخوان کند. با این حال، فعالیت‌ها محدود به کمک‌های موردی بوده و کمتر بر پروژه‌های بزرگ زیرساختی تمرکز دارد، که این امر با رویکرد کلی CIDCA برای جلوگیری از بدهی‌های سنگین برای کشورهای دریافت‌کننده همخوانی دارد.
پروژه‌های CIDCA
فعالیت‌های CIDCA در عراق عمدتاً بر کمک‌های انسانی و حمایتی تمرکز دارد، نه پروژه‌های بزرگ اقتصادی که اغلب توسط شرکت‌های چینی مستقل اجرا می‌شوند. این پروژه‌ها اغلب با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌شوند تا اثربخشی افزایش یابد. در زیر چند نمونه کلیدی آورده شده است.
کمک انسانی به آوارگان داخلی (۲۰۱۶-۲۰۱۸): یکی از اولین پروژه‌های مرتبط با ساختار پیش از CIDCA که بعداً تحت نظارت آن قرار گرفت، اهدای کمک‌های انسانی به ارزش ۱۷ میلیون دلار در ژوئیه ۲۰۱۶ بود. این کمک شامل ۳۲۰۰ کاروان مسکونی، تجهیزات پزشکی، داروها، مواد آموزشی مانند کامپیوتر و تخته‌های آموزشی، پناهگاه‌ها، چادرها، پتوها و زغال بود. هدف اصلی حمایت از آوارگان داخلی ناشی از جنگ با داعش بود و توسط سفیر چین و وزیر مهاجرت عراق امضا شد. این پروژه با همکاری دولت عراق اجرا شد و CIDCA پس از تأسیس، نظارت بر ادامه چنین کمک‌هایی را بر عهده گرفت .
حمایت مالی از UNHCR در عراق (۲۰۱۸-۲۰۱۹)
CIDCA از طریق کمک‌های دولتی چین، ۲ میلیون دلار به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) برای عملیات در عراق اهدا کرد. این کمک برای بهبود امکانات اسکان پناهندگان، بهداشت و آموزش در کمپ‌های آوارگان استفاده شد. این پروژه بخشی از تلاش‌های چین برای حمایت از پناهندگان سوری و عراقی بود و با تمرکز CIDCA بر کمک‌های چندجانبه همخوانی دارد. گزارش UNHCR نشان می‌دهد که این کمک‌ها نقش مهمی در کاهش فشار بر منابع محلی ایفا کردند
کمک‌های مقابله با کووید-۱۹ (۲۰۲۰-۲۰۲۱)
CIDCA هماهنگی کمک‌های چین برای مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ در عراق را بر عهده داشت، شامل ارسال تجهیزات پزشکی، ماسک‌ها، واکسن‌ها و حمایت فنی. طبق گزارش‌های رسمی، چین بیش از ۱۰۰ هزار دوز واکسن سینوفارم به عراق اهدا کرد و آموزش‌های آنلاین برای کادر پزشکی ارائه داد. این پروژه با همکاری وزارت بهداشت عراق و سازمان بهداشت جهانی اجرا شد و بخشی از عملیات جهانی انسانی چین بود که CIDCA آن را مدیریت می‌کرد.
پروژه‌های ظرفیت‌سازی آموزشی (۲۰۱۹-۲۰۲۳)
CIDCA برنامه‌های آموزشی برای مقامات عراقی در زمینه مدیریت بحران و توسعه پایدار را حمایت کرد. این شامل دوره‌های آموزشی در چین برای بیش از ۱۰۰ مقام عراقی در زمینه‌های کشاورزی و بهداشت بود، که بخشی از برنامه‌های توسعه منابع انسانی CIDCA است. این پروژه‌ها با هدف افزایش ظرفیت محلی برای بازسازی پس از جنگ طراحی شدند و گزارش‌های OECD نشان می‌دهد که چنین کمک‌هایی بخشی از استراتژی کلی چین برای حمایت از کشورهای پس از بحران است. این پروژه‌ها عمدتاً کوچک‌مقیاس هستند و بر نیازهای فوری تمرکز دارند، که با رویکرد CIDCA برای جلوگیری از وابستگی طولانی‌مدت همخوانی دارد. حجم کل کمک‌ها محدود است (حدود ۲۰-۳۰ میلیون دلار در سال‌های اخیر)، اما اثربخشی آن‌ها توسط سازمان‌های بین‌المللی تأیید شده است.
دلایل پشت‌پرده فعالیت و هزینه کردن CIDCA در عراق
فعالیت‌های CIDCA در عراق ترکیبی از انگیزه‌های انسانی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی است، که باید به صورت متعادل بررسی شود. از یک سو، چین به عنوان یک کشور در حال توسعه، کمک‌ها را بخشی از «همکاری جنوب-جنوب» می‌بیند، که هدف آن حمایت متقابل از کشورهای آسیب‌دیده مانند عراق است.
این رویکرد ریشه در تجربیات چین از کمک‌های خارجی در گذشته دارد و بر اصول عدم مداخله و تمرکز بر توسعه پایدار تأکید دارد. هزینه کردن در پروژه‌های انسانی مانند حمایت از آوارگان، به ثبات منطقه کمک می‌کند و تصویر چین را به عنوان یک شریک مسئول بهبود می‌بخشد، بدون اینکه به رقابت مستقیم با قدرت‌های غربی مانند ایالات متحده بپردازد. از سوی دیگر، دلایل اقتصادی نقش کلیدی دارند. عراق یکی از صادرکنندگان عمده نفت به چین است، و کمک‌های CIDCA می‌تواند به تنوع‌بخشی واردات انرژی چین کمک کند بدون ایجاد وابستگی بیش از حد. این فعالیت‌ها بخشی از BRI هستند، که هدف آن ایجاد مسیرهای تجاری امن‌تر است.
برای مثال، ثبات در عراق می‌تواند دسترسی چین به بازارهای خاورمیانه را تسهیل کند، در حالی که کمک‌ها فرصت‌هایی برای شرکت‌های چینی در پروژه‌های بازسازی ایجاد می‌کنند، هرچند CIDCA مستقیماً بر پروژه‌های تجاری تمرکز ندارد. ژئوپلیتیکی، چین از طریق CIDCA به دنبال افزایش نفوذ نرم در خاورمیانه است، بدون درگیر شدن در درگیری‌های نظامی. این کمک‌ها می‌توانند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای کمک کنند، مانند حمایت از پناهندگان که فشار بر همسایگان را کم می‌کند. با این حال، منتقدان اشاره می‌کنند که این فعالیت‌ها ممکن است بخشی از استراتژی بزرگ‌تر برای مقابله با نفوذ غربی باشد، هرچند شواهد نشان می‌دهد که چین بیشتر بر منافع متقابل تمرکز دارد تا رقابت مستقیم. هزینه کردن محدود (کمتر از ۰.۱ درصد بودجه کلی CIDCA )نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه چین است، که ریسک‌های امنیتی عراق را در نظر می‌گیرد.
در نهایت، فعالیت‌های CIDCA در عراق نشان‌دهنده تعادلی بین کمک واقعی و منافع ملی است. این کمک‌ها به عراق کمک کرده‌اند تا چالش‌های پس از جنگ را مدیریت کند، اما برای تأثیر بیشتر، نیاز به شفافیت بیشتر و همکاری عمیق‌تر با نهادهای محلی دارد.