توسعه پایدار تعاونی‌ها در گرو پرهیز از شتاب‌زدگی
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، نقشی حیاتی در ایجاد عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و توسعه پایدار دارد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از تعاونی‌های تشکیل‌شده در کشور، نه تنها نتوانسته‌اند به اهداف واقعی خود دست یابند، بلکه در عمل به بنگاه‌هایی شبیه شرکت‌های سهامی بدل شده‌اند؛ جایی که سرمایه بر انسان غلبه یافته و اصل دموکراسی مشارکتی در تعاونی به حاشیه رانده شده است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با انتقاد از نگاه دستوری به توسعه تعاونی‌ها تصریح کرد: تعاونی یک درخت نیست که بتوان آن را با جرثقیل کاشت، بلکه بذر است و نیازمند باغبانی، صبر و مراقبت طولانی‌مدت برای رشد طبیعی و پایدار است.به گفته او، تجربه نشان داده است که تعاونی‌های واقعی، حاصل شکل‌گیری تدریجی اعتماد و مشارکت مردمی هستند و نمی‌توان آن‌ها را با فشار بیرونی یا صرفاً صدور مجوز اداری ایجاد کرد.
وی نسبت به پدیده‌ای که آن را «شرکت سهامی با نام تعاونی» می‌خواند هشدار داد و گفت: اگر در یک تشکل، تنها چند نفر تصمیم‌گیر باشند و دیگران صرفاً سهام‌دار منفعل محسوب شوند، آن تشکل هیچ نسبتی با تعاون ندارد، حتی اگر مجوز رسمی داشته باشد. اصالت در تعاونی با انسان است نه سرمایه.
به گزارش تسنیم, کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که نگاه شتاب‌زده به تأسیس تعاونی‌ها، بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم مانند آموزش، تأمین مالی پایدار و فرهنگ‌سازی مشارکتی، نه‌تنها به توسعه منجر نمی‌شود بلکه به بی‌اعتمادی مردم نسبت به این الگوی اقتصادی خواهد انجامید. به بیان دیگر، رشد بی‌حساب و کتاب تعاونی‌ها مساوی است با افزایش نهادهایی صوری که بیشتر از آنکه موتور محرک عدالت باشند، به ابزار سودجویی برخی گروه‌ها بدل می‌شوند.
از سوی دیگر، گسترش نابرابری‌های اقتصادی در سطح جهانی و ملی، اهمیت تقویت تعاونی‌های واقعی را دوچندان کرده است. وزیر تعاون در همین زمینه یادآور شد: در شرایطی که رشد اقتصادی کشور کمتر از 5درصد بوده، سهم کارگران از تولید ملی کاهش یافته و عمدتاً صاحبان سرمایه منتفع شده‌اند. تنها با سیاست‌گذاری برای تقویت تعاونی‌های واقعی می‌توان این نابرابری را مهار کرد و ثروت را به‌طور عادلانه‌تری میان مردم توزیع نمود.
بنابر این گزارش, در این میان، سیاست‌های دولت چهاردهم نیز بر پرهیز از شتاب‌زدگی و تأکید بر فراهم‌سازی تدریجی بسترهای توسعه تعاونی‌ها متمرکز است. این رویکرد می‌تواند فرصتی باشد برای بازتعریف نقش تعاون در اقتصاد ایران، به‌گونه‌ای که تعاونی‌ها از یک نهاد اداری یا شکلی، به نهادی زنده، پویا و مردمی تبدیل شوند.
تقویت بخش تعاون تنها با صدور مجوز و افزایش تعداد تعاونی‌ها ممکن نیست، بلکه نیازمند سیاست‌های هوشمندانه، نظارت دقیق، آموزش و فرهنگ‌سازی است. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که تعاونی‌ها به رسالت واقعی خود یعنی کاهش نابرابری، افزایش مشارکت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت عمل کنند.
انتهای پیام/