زیان خالص 3800 میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن و توقف برگزاری مجمع

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های سازمان حسابرسی کشور درباره صورت‌های مالی بانک صنعت و معدن نشان می‌دهد، این بانک با مشکلات جدی در حوزه طبقه‌بندی وام‌ها، شناسایی درآمد و مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها روبروست.

بر این اساس بخش قابل توجهی از تسهیلات و مطالبات به درستی طبقه‌بندی نشده و حتی برای وام‌های مشکوک‌الوصول نیز درآمد شناسایی شده است. همچنین تسعیر نادرست مطالبات ارزی موجب تورم ساختگی دارایی‌ها شده و ضعف سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی وثایق، صحت محاسبات بانک را زیر سئوال برده است.

از سوی دیگر در حوزه صندوق بازنشستگی کارکنان و ذخایر مربوط به مزایای پایان خدمت، ارقام واقعی کمتر از میزان تعهدات نشان داده شده و بخشی از مطالبات نیز بدون مستند کافی به عنوان بدهی دولت ثبت شده است. در همین حال ابهامات مهمی درباره بدهی به حساب ذخیره ارزی و تسهیلات مشکوک‌الوصول باقی مانده و وضعیت باز منفی ارزی بانک بیش از 2 برابر باز مثبت ارزی بوده و همچنان در حال افزایش است.

گزارش سازمان حسابرسی نشان می‌دهد که در صورت‌های مالی، حداقل مبلغ 748,198 میلیارد ریال (معادل 74.8 همت) از تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص به درستی طبقه‌بندی نشده‌اند. علاوه بر این، تسعیر نادرست مطالبات ارزی باعث تورم 80,423 میلیارد ریالی (معادل 8 همت) در حساب‌ها شده و سودی غیرواقعی را به نمایش گذاشته است.

در حالی که بانک مرکزی ذخیره‌گیری حداقل 180 همت برای مطالبات مشکوک‌الوصول را ضروری می‌داند، صورت‌های مالی نشان می‌دهد که این الزام حیاتی برای حفظ ثبات مالی بانک رعایت نشده است.

 بررسی صورت سود و زیان جداگانه دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1403 نشان می‌دهد زیان خالص بانک صنعت و معدن حدود 3829 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در 6 ماه منتهی به 31 شهریور  1402، بانک مذکور حدود 107 میلیارد تومان سود داشته است.

از طریق مختلف نظیر امهال به مبلغ 10713 میلیارد ریال (سال مالی قبل 198695 میلیارد ریال)، ذکر دلایل قانونی و مقرراتی مانند تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به مبلغ 68100 میلیارد ریال (سال مالی قبل 42207 میلیارد ریال) و مشارکت مدنی سررسید شده به مبلغ 669385 میلیارد ریال (سال مالی قبل 196142 میلیارد ریال) در طبقه جاری منظور شده و در نتیجه کاهش ارزش به درستی محاسبه نشده است.

افزون بر آن به‌رغم محتمل نبودن ورود جریان منافع اقتصاد برای تسهیلات اعطایی مذکور در دوره مورد گزارش و سال‌های قبل درآمد شناسایی شده است.

همچنین مطالبات ارزی و ذخیره اختصاصی مربوط به آن تسعیر شده که موجب متورم شدن ناخالص مطالبات و ذخیره اختصاصی حداقل به مبلغ 80423 میلیارد ریال شده است.

تعدیل درآمدها و هزینه‌های شناسایی شده،‌ احتساب کاهش ارزش بیشتر در حساب‌ها و اصلاح طبقه‌بندی بابت موارد فوق ضروری است، لیکن به دلیل ضعف سیستم‌های اطلاعاتی، عدم ارزیابی وثایق و فقدان اطلاعات کافی، تعیین مبلغ آن در شرایط حاضر امکان پذیر نیست.

موجودی نقد 73658 میلیارد ریال سود تسعیر ارز بخشی از مانده سپرده‌های دیداری نزد بانک‌های خارجی است که به دلیل محدودیت‌های دسترسی به منابع، حائز شرایط شناخت به‌عنوان درآمد نیست.

بر اساس مفاد ماده 34 اساسنامه صندوق بازنشستگی و از کارافتادگی کارکنان بانک‌ها، کسری منابع صندوق بایستی توسط بانک‌های عضو آن تامین شود. محاسبات اکچوئری (نرخ 19 درصد برای شاغلان، 17 درصد برای افزایش مستمری و 23 درصد نرخ تنزیل) و ارزش خالص دارایی‌ها منطبق با شرایط موجود تعیین نشده و با توجه به روند بازده دارایی‌ها صندوق و افزایش حقوق شاغلان و مستمری بگیران در سنوات اخیر، میزان کسری کمتر از واقع برآورد شده است.

همچنین بابت هزینه‌های درمان و سایر پرداختی‌ها به کارکنان بازنشسته که توسط بانک در هر سال پرداخت می‌شود، ذخیر در حساب‌ها منظور نشده است.

مضافاً بابت مزایای پایان خدمت و مرخصی استفاده نشده کارکنان ذخیره کافی در حساب‌ها شناسایی نشده است.

تعدیل حساب‌ها بابت موارد فوق ضروری است،‌ لیکن به دلیل عدم دسترسی به مدارک، مستندات و محاسبات اکچوئری تعیین تعدیل مورد لزوم از این بابت برای سازمان حسابرسی میسر نیست.

مبلغ 1158 میلیارد ریال (مبلغ 347 میلیارد ریال اصل و مبلغ 811 میلیارد ریال سود پس از سررسید) بابت تسهیلات پرداختی به شرکت نورد و لوله اهواز به دلیل وصول نشدن در سررسید و با توجه به تضمین آن توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بدون وجود تضمین سازمان برنامه و بودجه یا مصوبه خاص هیئت وزیر به سرفصل مطالبات از دولت منظور شده است.

از طرفی مصوبه مورد استناد هیئت وزیران بانک ارتباطی با موضوع مطالبات فوق‌الذکر نداشته و صرفاً چارچوبی برای تهاتر بدهی‌های قبلی دولت به بانک‌های عامل از محل مطالبات‌ دولت را فراهم می‌کند. با توجه به فقدان مستندات کافی دال بر پذیرش از سوی دولت، حصول اطمینان از احتساب مبلغ مزبور به‌عنوان مطالبات از دولت برای سازمان حسابرسی محرز نشده است.

در بخش ابهام با اهمیت گزارش سازمان حسابرسی کشور آمده است:

بدهی حساب ذخیره ارزی به مبلغ 244369 میلیارد ریال حاصل از تهاتر مبلغ 375680 میلیارد ریال بدهی ناشی از اجرای مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و مبلغ 131311 میلیارد ریال طلب از حساب مذکور است.

همچنین مبلغ 399000 میلیارد ریال از تسهیلات مشکوک‌الوصول ارزی مربوط به تسهیلات گیرندگان مشمول ماده مذکور است.

وضعیت باز منفی ارزی بانک (اختلاف بین دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی) بیش از 2 برابر وضعیت باز مثبت ارزی و دارای روند افزایشی است، به‌طوریکه از مبلغ 362940 میلیارد ریال معادل 903 هزار و 113 دلار در سال‌های مالی قبل به مبلغ 477463 میلیارد ریال معادل یک میلیون و 43 هزار و 922 دلار در دوره مورد گزارش افزایش یافته است.

خبرهای دریافتی حاکی است، مجمع سالیانه بانک صنعت و معدن برای سال مالی 1403 در امسال به دلیل وجود ایرادات جدی و مستند در صورت‌های مالی بانک با مخالفت بانک مرکزی مواجه و به همین دلیل تاکنون برگزار نشده است. 

انتهای پیام/