عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: تأخیر در توزیع نهادههای دامی، بازار را گران کرد
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از اهواز، سید محمد ساداتابراهیمی، نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس در جریان سفر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به استان خوزستان و نشست با تشکلها، اتحادیهها و فعالان بخش کشاورزی، اظهار کرد: مطالبات مردمی درباره گرانیهای اخیر در حوزه دام، طیور و مرغ و مشکلات دسترسی به نهادههای دامی، ما را بر آن داشت تا با رصد میدانی و نظارت دقیق، به این مسائل ورود کنیم.
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس افزود: پیشتر جلسهای میدانی در بندر امام خمینی(ره) برگزار شد که بخش قابل توجهی از نهادههای دامی به عنوان کالای اساسی از این بندر وارد کشور میشود. گزارش مشروح آن جلسه ارائه شده و امروز نیز در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، نشستی با حضور معاونان وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی و مسئولان استانی برگزار کردیم.
نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأخیر در دسترسی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و دامی به نهادهها از مهمترین چالشها است، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از نهادههای دامی از بندر امام وارد میشود، اما این نهادهها به موقع به دست تولیدکنندگان نمیرسد. این تأخیر، گرانیهایی را در بازار دام، طیور و مرغ ایجاد کرده که باید با تدابیر فوری رفع شود.
وی در ادامه به مشکلات مالی تشکلها اشاره کرد و گفت: تعاونیها و انجمنهای مردمنهاد به دلیل ضعف مالی، توان مقابله با تورم فزاینده و افزایش چندبرابری قیمت نهادههای دامی را ندارند. این وضعیت نیازمند بازنگری در سیاستهای حمایتی و تقویت بنیه مالی این تشکلهاست تا بتوانند نیازهای تولیدکنندگان را بهموقع تأمین کنند.
ضرورت اجرای قوانین مغفولمانده
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به قوانین برنامههای ششم و هفتم توسعه افزود: برخی قوانین و مقررات در این برنامهها پیشبینی شده، اما به دلایل مختلف اجرا نشدهاند. وظیفه کمیسیون کشاورزی است که با نظارت دقیق، اجرای این قوانین را پیگیری کند تا مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود.
سادات ابراهیمی تأکید کرد: مشکلات مطرحشده توسط تشکلها و اتحادیههای مردمنهاد در این نشست مکتوب شده و قرار است در جلسهای با حضور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط در کمیسیون کشاورزی بررسی شود.
وی یادآورشد: مجلس به دنبال یافتن راهکارهای قانونی در حوزه بازار و تقویت واحدهای تولیدی است و در مواردی که نیاز به منابع مالی است، تلاش میکنیم این منابع تأمین شود تا مشکلات تولیدکنندگان حل شود.
انتهای پیام/