انفال دارایی ملت است نه درآمد/ مصرف بی‌رویه خیانت به حقوق عمومی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمصطفی محقق‌داماد در همایش بانکداری اسلامی که در بانک مرکزی برگزار شد، اظهار داشت: «حضرات فضلا، خانم‌ها و آقایان، در مرکزی سخن می‌گوییم که قلب اقتصاد کشور است و زندگی و معیشت ملت ایران به آن وابستگی عمیق دارد. امروز بانکداری، مدیریت گردش اقتصاد کشور را به عهده دارد. به همین جهت به تناسب تخصص خودم باید به رابطه اقتصاد و دین بپردازم.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که میان دین و امور مالی و مدیریت اقتصاد چه ارتباطی وجود دارد؟ پاسخ من این است که اگر منظور از اقتصاد، دانش اقتصاد به عنوان یک علم باشد، این علم ارتباط مستقیمی با دین ندارد؛ همان‌طور که فیزیک یا شیمی نه مسلمان هستند و نه کافر. اما در ادبیات اسلامی سه نهاد وجود دارد که با اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارند.
فقه، اخلاق و مدیریت؛ سه نهاد اصلی پیوند اقتصاد و دین در نگاه اسلامی
وی ادامه داد: نهاد اول، فقه اقتصادی یا همان المکاسب است که در اصطلاح امروز معادل حقوق کسب‌وکار است. در این حوزه بحث می‌شود که کدام بیع صحیح و کدام باطل است، چگونه باید مضاربه یا صلح کرد. این نهاد، فقه معاملات و حقوق کسب‌وکار اسلامی است. به جرأت می‌گویم در هیچ مکتب حقوقی جهان به اندازه فقه اسلامی – به ویژه فقه شیعی – درباره حقوق معاملات بحث و پیشرفت صورت نگرفته است.
محقق‌داماد افزود: نهاد دوم، اخلاق کسب‌وکار اسلامی است. فقه می‌گوید وقتی فروشنده کالایی را فروخت و مشتری خرید، معامله تمام است؛ اما اخلاق می‌گوید اگر مشتری خواست معامله را برگرداند، انصاف آن است که فروشنده بپذیرد. همچنین در سودآوری، فقه می‌گوید فرد می‌تواند هر میزان سود مشروع به دست آورد، اما اخلاق می‌گوید سود باید منصفانه باشد. بنابراین اخلاق اقتصادی بخشی جدا از حقوق کسب‌وکار است.
وی تصریح کرد: نهاد سوم، مدیریت اموال است. در ادبیات اسلامی اموال به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. اموال عمومی مانند انفال، معادن، مشترکات و منابع طبیعی متعلق به همه مردم‌اند و باید به بهترین نحو توسط حاکمیت حفظ شوند. انفال دارایی ملت است، نه درآمد؛ بنابراین نباید اصل آن مصرف شود، بلکه منافع آن باید برای حفظ زندگی مردم نسل‌های بعد هزینه گردد.
این اموال امانتی در دست حاکمیت است و نباید از آن برای هزینه‌های جاری یا رفع کمبود درآمد استفاده شود. به عنوان مثال، شهرداری‌ها حق ندارند برای جبران کسری بودجه با فروش یا تغییر کاربری فضاهای عمومی، به حقوق مردم تعرض کنند؛ چنین اقدامی خیانت است، چرا که این فضا متعلق به همه مردم است.
محقق‌داماد در پایان این بخش از سخنان خود تأکید کرد: خطاب اسلام در این حوزه، هم متوجه حاکمیت است که موظف به صیانت از انفال است و هم متوجه مردم که باید در استفاده از مشترکات عمومی، اصل میانه‌روی را رعایت کنند. به همین دلیل نهاد اسراف و تبذیر در فرهنگ اسلامی مطرح شده و هیچ فردی حق ندارد بیش از اندازه از منابعی مانند انرژی استفاده کند.
وی ادامه داد: امام امت همواره بر مسئله صرفه‌جویی در آب و برق تأکید داشتند، چرا که مصرف بیش از اندازه آثار ویرانگری دارد. این موضوع در قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. کافی است در قرآن جست‌وجو کنیم تا ببینیم چند بار کلمه مسرفین به کار رفته و چه توصیف سنگینی درباره آنان شده است. قرآن می‌فرماید: “إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کانُوا إِخْوَانَ الشَّیاطِینِ”؛ کسانی که اسراف می‌کنند، برادران شیطان هستند.»
لزوم واگذاری مدیریت اموال عمومی به مدیران رشید و کارآمد
وی افزود: «این خطاب اسلام متوجه عموم مردم است که باید بدانند چگونه از اموال عمومی و مشترکات استفاده کنند. آیات قرآن تنها ترجمه ساده نیست، بلکه مبنایی برای نظریه‌پردازی در مدیریت اقتصادی است. قرآن می‌فرماید: “وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِی جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِیَامًا”؛ یعنی اموال، پایه قوام و استحکام ملت هستند. ملتی که اموال و سرمایه ندارد، قوام و قدرت ندارد. چنین ملتی نه بانکداری موفق خواهد داشت و نه سیاست‌گذاران اقتصادی کارآمد.»
محقق‌داماد تصریح کرد: «این آیه دستور مهمی به ما می‌دهد؛ اداره اموال عمومی باید به دست رشیدان سپرده شود نه سفیهان. به تعبیر علامه طباطبایی، سفیه در اینجا به معنای کسی است که توان مدیریت اقتصادی و سیاست‌گذاری درست ندارد، نه کسی که عقل فردی‌اش ناقص باشد. در مقابل، رشید کسی است که قدرت برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری علمی و مدیریت سرمایه را دارد.»
وی تأکید کرد: «برای اداره امور بانکی و اقتصادی کشور باید از بهترین استعدادهای جوانان کشور بهره گرفت. مدیران نظام بانکی و اقتصادی باید رشید باشند؛ یعنی دانش کافی، قدرت فکری و توان برنامه‌ریزی داشته باشند. اداره بانک‌ها و نهادهای اقتصادی با افراد کم‌تجربه یا ضعیف، قوام ملت را تضعیف می‌کند. مدیریت صحیح سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، رشد و پیشرفت یک ملت را تضمین می‌کند.
نگاه جمعی قرآن به اموال خصوصی و مرز میان مالکیت فردی و منافع عمومی
اموال خصوصی در ادبیات قرآن کریم جایگاهی خاص دارد. ممکن است یک اتومبیل سنداً به نام شما باشد و پس از فوت به ورثه منتقل شود، اما قرآن نگاه جمعی به اموال دارد و می‌گوید: اموالکم؛ یعنی اموال شما (به صورت جمع). بنابراین حتی اموال شخصی نیز از منظر قرآن، متعلق به کل جامعه تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: «اگر فردی در استفاده از مال شخصی خود بیش از اندازه مصرف کند، این کار به معنای تضییع ثروت و اسراف است. فرد حق ندارد ثروت خود را نابود کند یا از آن بی‌رویه بهره‌برداری نماید، چرا که این مسئله تنها به خود او مربوط نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی دارد. بنابراین حتی در مالکیت فردی نیز باید ملاحظات جمعی و اصول عدالت رعایت شود.»
محقق‌داماد در جمع‌بندی سخنان خود خاطرنشان کرد: این نگاه قرآنی ارتباط مستقیمی با اقتصاد و پایداری دارد. هر کدام از این مباحث نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر است، اما به دلیل محدودیت زمان نمی‌توان بیش از این توضیح داد.
انتهای پیام/