کاهش 55 درصدی باران و 86 درصدی آب رودخانه‌های بوشهر
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان، ظهر امروز در نشست با مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر بر هماهنگی و تقویت همکاری‌های قضایی و اجرایی برای حفاظت از منابع آبی و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.
وی آب را از مصادیق انفال عمومی و سرمایه‌ای ملی دانست و بیان کرد: حفظ و صیانت از منابع آبی، مسئولیتی سنگین و مشترک میان همه دستگاه‌ها است و قوه قضاییه در این مسیر با جدیت و سرعت اقدام خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از اولویت دادن به پرونده‌های این حوزه خبر داد و افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات حوزه منابع آب در دستور کار قرار دارد و در خصوص پرونده‌های مهم، شخصاً ورود کرده و روند رسیدگی را پیگیری می‌کنم.
مهرانگیز خطاب به شرکت آب منطقه‌ای نیز تأکید کرد: انتظار می‌رود شرکت آب منطقه‌ای در کنار رعایت کامل قانون، قانون‌مداری همراه با مردم‌داری کرامت انسانی و رعایت حقوق شهروندی را همواره مد نظر قرار دهد.
وی همچنین از بازدید منابع آب و طرح‌های توسعه منابع آبی استان در آینده نزدیک خبر داد.
علی محمدی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، نیز در این نشست با تشریح وضعیت بحرانی آب استان هشدار داد: استان بوشهر در سال جاری با کاهش بارندگی بیش از 55 درصد و کاهش 86 درصدی آورد رودخانه‌ها روبه‌رو است شرایطی که تأثیر مستقیم آن بر تأمین آب شرب و نیاز بخش کشاورزی مشهود و نگران‌کننده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر با بیان پیامدهای این خشکسالی شدید، تصریح کرد: در چنین شرایطی، کاهش میزان آب در دسترس، فشار بیشتری به منابع آب سطحی و زیرزمینی وارد می‌کند و رقابت بر سر برداشت آب بیشتر موجب بروز تخلفاتی در این حوزه خواهد شد.
وی افزود: در شرایط کم‌آبی و افزایش تقاضا برای مصرف آب، پیشگیری از تخلفات در حوزه برداشت و مصرف و همچنین صیانت مستمر از منابع و تأسیسات آبی اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
محمدی با اشاره به اینکه طرح‌های مهمی از جمله ساخت سد در حال اجرا و بهره‌برداری است یکی از نیازهای اساسی را تثبیت حقوق و حریم‌های قانونی دانست و خاطرنشان کرد: صدور اسناد مالکیت تأسیسات آبی مستلزم همراهی و همکاری دستگاه قضایی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در پایان بر لزوم همکاری همه‌جانبه تأکید کرد و گفت: اجرای برنامه‌های راهبردی مدیریت مصرف در بخش شرب و کشاورزی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مشارکت عمومی است.
انتهای پیام/