بهشت ایران در حصار بروکراسی صنعتی/ راه پرسنگلاخ سرمایه‌گذاری در شمال/ تناقض تلخ اقتصاد!
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از ساری، مازندران، استانی که قرن‌هاست نامش با سرسبزی، حاصلخیزی و رونق کشاورزی گره خورده، امروز در نقطه‌ای حساس از تاریخ خود ایستاده است؛ نقطه‌ای که میان فرصت‌های طلایی توسعه و تهدیدهای بزرگ نابودی دست‌وپا می‌زند. این خطه شمالی که از آن به‌عنوان «بهشت ایران» یاد می‌شود، نه‌تنها میراثی طبیعی و ملی بلکه گنجینه‌ای اقتصادی برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود. شالیزارهای وسیعش، قرن‌ها مایۀ حیات و معیشت مردم بوده‌اند و طلای سفید برنج مازندران جایگاهی بی‌بدیل در سفره ایرانیان دارد. باغ‌های مرکبات و کیوی‌اش توانسته‌اند در بازارهای داخلی و حتی خارجی سهم داشته باشند و جنگل‌های هیرکانی‌اش که قدمتی میلیون‌ساله دارند، نماد حیات و میراث طبیعی جهانی محسوب می‌شوند.
اما این تصویر بهشتی، این روزها با واقعیتی تلخ و سنگین مواجه است؛ واقعیتی که نشان می‌دهد پشت پرده ظرفیت‌ها، مشکلاتی ریشه‌دار و ساختاری پنهان شده که نه‌تنها جلوی شکوفایی اقتصادی استان را گرفته، بلکه منابع طبیعی و سرمایه‌های اجتماعی مازندران را نیز تهدید می‌کند. تغییر کاربری گسترده اراضی کشاورزی که روزگاری قلب تپنده تولید بودند، امروز به یکی از پرچالش‌ترین مسائل استان بدل شده است. زمین‌هایی که می‌توانستند میزبان کشاورزی مدرن، صنایع تبدیلی یا گلخانه‌های صادراتی باشند، حالا در هیاهوی سوداگری و زمین‌خواری به ویلاهای شخصی و مجتمع‌های تجاری تبدیل شده‌اند. این روند بی‌رویه، نه‌تنها امنیت غذایی را تهدید می‌کند بلکه آینده کشاورزان و نسل‌های بعدی را نیز با بحران روبه‌رو خواهد ساخت.
سرمایه‌گذاران واقعی در بخش تولید، به‌ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته، سال‌هاست که از نبود زمین مناسب و موانع قانونی و اداری گلایه‌مندند. آن‌ها می‌خواهند در مسیر درست سرمایه‌گذاری کنند، اما با بوروکراسی پیچیده، مجوزهای زمان‌بر و گاه تصمیم‌های متناقض مسئولان مواجه می‌شوند. همین امر سبب می‌شود سرمایه‌های سالم و مولد به سمت فعالیت‌های نامولد، همچون خرید و فروش زمین و ساخت‌وسازهای بی‌رویه حرکت کند. بدتر از همه آنکه، این روند با از بین بردن زمین‌های حاصلخیز و منابع طبیعی، ضربه‌ای دوگانه به اقتصاد و محیط‌زیست استان وارد می‌کند.
مازندران تنها به کشاورزی محدود نمی‌شود. این استان در حوزه شیلات و دامپروری ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد. دریای خزر با پهنه گسترده و سواحل بکر خود، می‌تواند بستر توسعه پایدار شیلات و آبزی‌پروری صنعتی باشد. مراتع سرسبز و کوهستانی نیز توان بالایی برای پرورش دام در اختیار دامداران قرار می‌دهد. اما نبود زیرساخت‌های لازم، ضعف در صنایع فرآوری و بسته‌بندی، و فقدان سیاست‌های حمایتی مستمر، موجب شده است که این ظرفیت‌ها به‌جای آنکه به موتور محرک اقتصاد استان تبدیل شوند، بیشتر در حد «پتانسیل‌های روی کاغذ» باقی بمانند.
در حوزه گردشگری نیز وضع بهتر از این نیست. مازندران با برخورداری از جنگل، کوه، دریا، رودخانه‌ها و روستاهای سنتی، می‌تواند یکی از قطب‌های گردشگری جهانی باشد. اما نبود مدیریت یکپارچه، تخریب بی‌رویه جنگل‌ها، آلودگی سواحل و ضعف در خدمات‌رسانی باعث شده تا این فرصت‌ها به تهدید تبدیل شوند. گردشگری که می‌توانست منبع درآمد پایدار و اشتغال گسترده برای جوانان استان باشد، اکنون بیشتر در قالب ساخت‌وسازهای بی‌برنامه و فروش زمین جلوه‌گر شده است.
یکی از مسائل کلیدی در این میان، بی‌ثباتی سیاست‌های حمایتی است. کشاورز و سرمایه‌گذار مازندرانی نمی‌داند سال آینده چه قانونی در انتظار اوست، چه حمایتی وجود خواهد داشت یا چه محدودیتی وضع خواهد شد. این بی‌ثباتی، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه توسعه پایدار است و به بی‌اعتمادی میان تولیدکنندگان و دولت دامن می‌زند. در چنین فضایی، طبیعی است که سرمایه‌ها به‌جای ورود به عرصه تولید، یا به استان‌های دیگر مهاجرت کنند یا در بخش‌های سوداگرانه و غیرمولد خرج شوند.
امروز مازندران نیازمند تصمیم‌های جسورانه و سیاست‌های بلندمدت است. این استان می‌تواند همزمان قطب کشاورزی مدرن، شیلات صنعتی، دامپروری نوین و گردشگری پایدار باشد، به‌شرط آنکه از دام بوروکراسی و سوداگری زمین رها شود. تولیدکنندگان محلی، کشاورزان و جوانان تحصیل‌کرده استان بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار سیاست‌هایی هستند که هم زمین و منابع طبیعی‌شان را حفظ کند و هم مسیر سرمایه‌گذاری سالم و پایدار را هموار سازد. اگر این نگاه اصلاح نشود، بهشت ایران به تدریج به سرزمینی سوخته از زمین‌فروشی، بحران آب و نابودی منابع طبیعی تبدیل خواهد شد.
امروز، مازندران در نقطه انتخاب ایستاده است: یا به سمت آینده‌ای روشن با سرمایه‌گذاری پایدار و مدیریت درست حرکت می‌کند، یا در گرداب بی‌برنامگی و سوداگری زمین غرق خواهد شد. آینده این بهشت، به تصمیم‌های امروز بستگی دارد.
زمین‌هایی که به ویلا تبدیل شدند
صبحی مه‌آلود در حوالی آمل، جایی میان شالیزارهای قدیمی و زمین‌های کشاورزی که هنوز بوی خاک نم‌خورده در آن پیچیده است، با کشاورزی هم‌صحبت شدیم که داستانش روایت بسیاری از تولیدکنندگان مازندرانی است؛ مردی که سال‌ها در دل خاک عرق ریخته، محصول پرورش داده و رویای توسعه را در سر پرورانده، اما در نهایت مقابل دیوار بلند بوروکراسی و بی‌عدالتی متوقف شده است.
او می‌گوید: برای گرفتن مجوز توسعه گلخانه‌ام سه سال دوندگی کردم. هر روز صبح مدارکی جدید، امضاهای تازه، فرم‌های تکراری و وعده‌هایی که هیچ‌وقت به عمل نرسید. از جهاد کشاورزی تا منابع طبیعی و از فرمانداری تا اداره آب، همه چیزی می‌خواستند، اما هیچ‌کدام راهی نشان نمی‌دادند.
در حالی که او میان این مسیر طاقت‌فرسا در رفت‌وآمد بود، زمین‌های اطرافش یکی پس از دیگری تغییر کاربری دادند؛ دیوارهای سیمانی بالا رفت، ویلاهای لوکس سبز شدند و زمین‌های حاصلخیزی که می‌توانستند سفره ایران را غنی‌تر کنند، به استخرهای تفریحی و محوطه‌های سنگفرش‌شده بدل شدند. با اندوهی عمیق ادامه می‌دهد: همان‌جا که من برای یک امضا باید ماه‌ها انتظار بکشم، یک نفر با چند رابطه و پول، زمین کشاورزی‌اش را در چند هفته ویلا می‌کند. این عدالت است؟
روایت او تنها حکایت یک کشاورز نیست؛ این صدای فروخفته هزاران تولیدکننده در مازندران است. کشاورزانی که برای توسعه یک گلخانه کوچک یا احداث واحد صنایع تبدیلی باید سال‌ها پشت درهای ادارات منتظر بمانند، در حالی که زمین‌خواران و سوداگران در کوتاه‌ترین زمان ممکن منابع طبیعی را می‌بلعند.
گلخانه او می‌توانست الگویی باشد برای کشاورزی نوین، جایی که با مصرف کمتر آب و استفاده از فناوری‌های جدید، تولید چند برابر شود. می‌توانست محصولی سالم به بازار بفرستد و حتی صادراتی پایدار برای استان رقم بزند. اما وقتی سرمایه‌گذار مولد در گرداب بوروکراسی گرفتار می‌شود، انگیزه‌ها می‌میرد و رویای تولید، به کابوس روزمره بدل می‌گردد.
این کشاورز، با دست‌هایی که از کار سخت ترک خورده و چشمانی که هنوز برق امید در آن پیداست، از آینده‌ای سخن می‌گوید که شاید هرگز نبیند: من نگران فرزندانم هستم. اگر قرار باشد زمین‌ها یکی پس از دیگری ویلا شوند و تولید جای خود را به دلالی بدهد، فردا چه چیزی برای آن‌ها می‌ماند؟ خاک خشک یا دیوارهای سیمانی؟
بهشتی که میان رویای کشاورزی پایدار و واقعیت تلخ سوداگری زمین سرگردان مانده است. اگر امروز تصمیمی قاطع گرفته نشود، شاید فردا در این دشت‌ها دیگر خبری از گلخانه، شالیزار و باغ مرکبات نباشد؛ تنها ردیف ویلاهایی خواهد بود که در سکوت، نفس زمین را گرفته‌اند.
بوروکراسی و فرایندهای اداری طولانی
در استانی که در نگاه نخست، سرشار از فرصت‌های ناب اقتصادی و منابع خدادادی است، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان با واقعیتی تلخ و پرپیچ‌وخم روبه‌رو هستند. راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا صنعتی، که می‌تواند برای صدها جوان شغل ایجاد کند و ارزش افزوده‌ای چند برابر به منابع محلی ببخشد، گاهی چنان دشوار و زمان‌بر می‌شود که سرمایه‌گذار در نیمه راه، خسته و ناامید میدان را ترک می‌کند.
سرمایه‌گذاران بارها از تجربه‌ای مشترک سخن گفته‌اند: برای گرفتن مجوزی ساده باید سال‌ها در راهروهای ادارات رفت‌وآمد کنند. هر اداره، امضایی می‌خواهد؛ هر سازمانی، مدرکی تازه طلب می‌کند؛ و در نهایت، قوانین متناقض و دستورالعمل‌های موازی چنان سرمایه‌گذار را سردرگم می‌کنند که پنجره واحد سرمایه‌گذاری، که قرار بود راه‌حل این معضل باشد، عملاً به یک تابلو تشریفاتی بدل شده است. این روند طاقت‌فرسا همان جایی است که بسیاری از فرصت‌های طلایی، پیش از آنکه به ثمر برسند، در گرداب بروکراسی دفن می‌شوند.
اما این تنها ابتدای ماجراست. وقتی سرمایه‌گذار از هفت‌خوان مجوز عبور می‌کند، به مانع بزرگ‌تری می‌رسد: تسهیلات بانکی. وام‌هایی که با سودهای سرسام‌آور و ضمانت‌های سنگین، بیشتر به طنابی شبیه‌اند که به جای نجات، تولیدکننده را خفه می‌کنند. تولیدکنندگان خرد و متوسط، که ستون فقرات اقتصاد محلی به شمار می‌روند، توان بازپرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. بسیاری از آن‌ها در نیمه راه از پا می‌افتند، بدهکار بانک می‌شوند و عطای تولید را به لقایش می‌بخشند. نتیجه روشن است: کاهش تولید، تعطیلی واحدهای کوچک، و سرخوردگی کارآفرینانی که روزی با امید قدم در این مسیر گذاشته بودند.
زنجیره مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود. حتی اگر سرمایه‌گذار از سد مجوز و بانک عبور کند، تازه به گره کور زیرساخت‌ها می‌رسد. شبکه حمل‌ونقل ناکافی ـ چه جاده‌ای و چه ریلی ـ موجب می‌شود هزینه انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی به شدت بالا برود. نبود شهرک‌های صنعتی تخصصی، واحدها را پراکنده و بدون ارتباط منطقی با یکدیگر رها کرده و عملاً بهره‌وری را پایین آورده است. صنایع تبدیلی نیز در مازندران همچنان در حد نیاز واقعی توسعه نیافته‌اند. نتیجه این کمبودها چیزی جز خام‌فروشی محصولات کشاورزی نیست؛ محصولاتی که می‌توانستند با فرآوری و بسته‌بندی مدرن، ارزش افزوده‌ای چند برابر برای کشاورزان و استان به ارمغان آورند، اغلب به شکل خام راهی بازار می‌شوند و سود اصلی به جیب واسطه‌ها و دلالان می‌رود.
این چرخه معیوب، سال‌هاست تکرار می‌شود و سرمایه اجتماعی مازندران را به یغما میبرد. استانی که می‌توانست قطب صنایع غذایی و کشاورزی مدرن باشد، امروز درگیر موانعی است که نه‌تنها سرمایه‌گذار را دل‌سرد کرده بلکه آینده اقتصادی جوانانش را هم مبهم ساخته است.
مازندران برای تبدیل شدن به الگوی توسعه پایدار نیازمند اصلاحات اساسی است: قوانین سرمایه‌گذاری باید شفاف و یکپارچه شوند؛ پنجره واحد باید واقعی و عملیاتی باشد، نه صوری. بانکها باید تسهیلاتی متناسب با توان تولیدکنندگان خرد و متوسط ارائه دهند، نه آنکه سنگی دیگر بر پای آن‌ها بگذارند. و زیرساخت‌ها ـ از جاده و ریل گرفته تا صنایع تبدیلی و شهرک‌های تخصصی ـ باید با جدیت در دستور کار قرار گیرند.
تا آن روز، روایت تلخ سرمایه‌گذاران مازندرانی همان خواهد بود: رویایی که در آغاز با امید ساخته شد، در هزارتوی مجوزها و وام‌های سنگین گرفتار آمد، و سرانجام به بن‌بست زیرساخت‌های ناکافی رسید.
اما روایت تولیدکنندگان چیست؟
مریم، تولیدکننده جوان و پرانرژی محصولات ارگانیک در بابل، با نگاهی امیدوار اما دل‌نگران از آینده، می‌گوید: بازار محصولات ارگانیک در حال رشد است. تقاضای داخلی برای این محصولات بیشتر شده و حتی کشورهای خارجی نیز به محصولات ایرانی علاقه نشان داده‌اند. اما برای ما تولیدکنندگان، ماجرا به همین سادگی نیست. وقتی می‌خواهیم برای بسته‌بندی استاندارد یا گرفتن مجوز صادرات اقدام کنیم، باید از هفت‌خوان ادارات بگذریم. هر کاغذ، هر امضا و هر مهر به معنای ماه‌ها وقت‌کشی است. در حالی‌که اگر حمایت واقعی باشد، ما می‌توانیم نه تنها در ایران، بلکه در بازار جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.
حرف‌های مریم، تصویری روشن از گره‌های اداری و ساختاری در مسیر تولیدکنندگان مازندران ارائه می‌دهد. او و بسیاری از هم‌نسلانش، می‌خواهند کشاورزی سنتی را به سمت مدرن‌سازی و ورود به بازارهای جهانی ببرند، اما قوانین پیچیده و بوروکراسی اداری، این آرزو را همچنان در حد یک شعار نگه داشته است.
در نقطه‌ای دیگر از استان، حسین، باغدار قدیمی قائم‌شهر، با درد و گلایه‌ای تلخ از سال‌ها تجربه‌اش در باغداری مرکبات می‌گوید: هر سال مرکبات ما به دلیل نبود سردخانه کافی یا صنایع تبدیلی مناسب از بین می‌رود. چرا باید محصولی که می‌تواند هم در داخل مصرف شود و هم ارزآوری برای کشور داشته باشد، به دست دلالان بیفتد و بخشی از آن هم فاسد شود؟ این برای کشاورز چیزی جز خسارت و برای کشور چیزی جز اتلاف سرمایه ملی نیست.
روایت حسین، حکایت بسیاری از باغداران و کشاورزان مازندران است. استانی که به تنهایی می‌تواند سهم بزرگی از نیاز کشور به مرکبات و محصولات باغی را تأمین کند، امروز با مشکل خام‌فروشی و فساد محصولات دست‌وپنجه نرم می‌کند. نبود صنایع بسته‌بندی و فرآوری، کمبود زیرساخت‌های صادراتی، و حتی کم‌توجهی به ایجاد بازارهای بین‌المللی باعث شده تا دسترنج کشاورزان به جای ورود به چرخه ارزش افزوده، در حلقه واسطه‌ها و دلالان گرفتار شود.
این دو روایت یکی از دل یک تولیدکننده ارگانیک جوان و دیگری از زبان یک باغدار با سابقه در حقیقت دو روی یک سکه‌اند: از یک سو ظرفیت‌های عظیم و در حال رشد مازندران و از سوی دیگر دیوارهای بلند موانع اداری، نبود حمایت، و ضعف زیرساختی. اگر این موانع برطرف نشوند، آنچه باقی می‌ماند نه «بهشت ایران»، بلکه استانی خواهد بود که استعدادهایش به جای شکوفایی، هر روز بیشتر در خاک دفن می‌شوند.
ضرورت تغییر نگاه به سرمایه‌گذاری
امروز بحث بر سر نوع سرمایه‌گذاری و آینده اقتصادی آن داغ‌تر از همیشه است. همه چیز روشن است: این استان برای پویایی، نه به دلالی زمین و ویلاسازی‌های بی‌حساب و کتاب، بلکه به سرمایه‌گذاری مولد نیاز دارد؛ سرمایه‌ای که در خدمت تولید، اشتغال و حفظ منابع طبیعی قرار گیرد. اما پرسش اینجاست که آیا نگاه مدیران و سیاست‌گذاران از مدیریت روزمره فراتر رفته و به سمت برنامه‌ریزی راهبردی حرکت کرده است؟
بخش بزرگی از ظرفیت‌های مازندران همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. صنایع تبدیلی، که می‌توانند از خام‌فروشی محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و ارزش افزوده‌ای چشمگیر ایجاد کنند، هنوز آن‌گونه که باید توسعه نیافته‌اند. هر سال هزاران تُن مرکبات و محصولات باغی یا زیر بار بی‌توجهی نابود می‌شوند یا با کمترین قیمت به دلالان فروخته می‌شوند. اگر سرمایه‌گذاری در صنایع بسته‌بندی و فرآوری جدی گرفته شود، همین محصولات می‌توانند به بازارهای جهانی راه پیدا کرده و ارزآوری داشته باشند.
از سوی دیگر، گردشگری پایدار به عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد مازندران، می‌تواند هم ایجاد اشتغال کند و هم مانع مهاجرت جوانان به دیگر استانها شود. جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر، کوهستان‌های البرز و روستاهای بکر مازندران، همه و همه ظرفیت‌هایی هستند که با کمترین سرمایه‌گذاری می‌توانند هزاران فرصت شغلی ایجاد کنند. اما متأسفانه در نبود برنامه‌ریزی درست، بخش زیادی از این ظرفیت‌ها یا به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود یا در چرخه دلالی زمین و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه هدر می‌رود.
ایجاد «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» یکی از وعده‌های کلیدی برای کاهش پیچیدگی‌های اداری و زمان‌بر بودن صدور مجوزها بوده است. اما این طرح، به گفته بسیاری از سرمایه‌گذاران، هنوز کارآمدی لازم را پیدا نکرده است. موازی‌کاری میان دستگاه‌ها، قوانین متناقض و نبود شفافیت، همچنان سد بزرگی در برابر تولیدکنندگان و کارآفرینان است. اگر این گره‌ها باز نشوند، سرمایه نه به سمت تولید، بلکه همچنان به بازارهای غیرمولد چون خرید و فروش زمین خواهد رفت.
از سوی دیگر، بانکها نیز با سودهای بالا و وثیقه‌های سنگین، تولیدکنندگان خرد و متوسط را عملاً از میدان خارج می‌کنند. کشاورزی و صنعت مازندران برای بقا نیازمند حمایت واقعی مالی و فنی است، نه وام‌هایی که تنها فشار مضاعف ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، بسیاری از فعالان اقتصادی عطای تولید را به لقایش می‌بخشند و سرمایه خود را یا به استان‌های دیگر می‌برند یا به بازارهای غیرمولد وارد می‌کنند.
با این حال، امید به آینده مازندران همچنان زنده است. اگر نگاه مدیران و سیاست‌گذاران از روزمرگی عبور کند و به سمت برنامه‌ریزی راهبردی حرکت نماید، این استان می‌تواند در کمتر از یک دهه به الگویی از توسعه متوازن در کشور بدل شود. لازمه این تحول، ایجاد امنیت و ثبات برای سرمایه‌گذاران، صیانت واقعی از زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، و در نهایت حمایت عملی و نه شعاری از تولیدکنندگان است.
مازندران امروز در یک بزنگاه تاریخی قرار دارد: یا می‌تواند همچنان گرفتار چرخه معیوب دلالی، خام‌فروشی و ویلاسازی‌های بی‌ضابطه بماند، یا با تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری مولد، راه خود را به سوی آینده‌ای روشن و پایدار باز کند. انتخاب با مدیران و سیاست‌گذاران استانی و ملی است؛ اما بدون شک، مردم مازندران بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار تصمیم‌های شجاعانه و راهگشا هستند.
تعامل با فعالان اقتصادی و تغییر سیاست در سرمایه گذاری
عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در این ارتباط می‌گوید: سیاست سخت گیری در حوزه سرمایه گذاری باید به سمت تعامل با فعالان اقتصادی تغییر یابد و دادگستری مازندران حامی کسانی است که اهلیت سرمایه گذاری آنان اثبات شده و برای فراهم کردن رشد اقتصادی، اشتغال نیروی انسانی، نوسازی صنایع و رشد گردشگری هرگونه پیگیری و اقدامات لازم را وظیفه خود می‌داند.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران با اشاره به شعار سال “سرمایه گذاری برای تولید” اظهار کرد: برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) هرجا احساس کنیم حقی از سرمایه گذاران و یا بانک ها ضایع شده با سلامت، صلابت و قدرت ورود کرده و نسبت به رفع موانع اقدام می کنیم.
پوریانی خاطر نشان کرد: اگر سرمایه گذاری از تسهیلات بانکی استفاده و از پرداخت آن امتناع کند به نظام بانکی و مردم استان ظلم می کند، بر این اساس، بدهکاران بانکی باید شناسایی و نسبت به وصول مطالبات بانک ها پیگیری لازم صورت گیرد، دستگاه قضایی نیز در جهت وصول مطالبات بانکی درکنار بانکها خواهد بود .
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه با همه محدودیت هایی که وجود دارد از سرمایه گذاری در استان حمایت می کنیم اظهار کرد: باید نگاه به موضوع سرمایه گذاری تغییر و نگاه های مدیران استانی از حالت سختگیری و مانع تراشی به سمت تعامل و تسهیل در امور تغییر کند.
به گزارش تسنیم، مازندران، استانی که روزگاری نماد باروری زمین و سرسبزی بی‌پایان بود، امروز در بزنگاهی تاریخی ایستاده است. ظرفیت‌های بی‌شمار این خطه در کشاورزی، شیلات، دامپروری و گردشگری می‌تواند آن را به یکی از قطب‌های توسعه پایدار کشور و حتی منطقه بدل کند، اما غفلت از مدیریت علمی و کارآمد، بی‌ثباتی سیاست‌ها، بروکراسی سنگین، و گسترش سوداگری زمین، آینده این «بهشت ایران» را به‌شدت تهدید می‌کند.
روایت کشاورزان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که چرخ توسعه در مازندران به‌جای حرکت به سمت تولید مولد، در باتلاق خام‌فروشی، تغییر کاربری غیرمجاز، و سخت‌گیری‌های بی‌ثمر اداری گیر کرده است. اگر این روند ادامه یابد، آنچه از میراث طبیعی و اقتصادی استان باقی خواهد ماند، تنها خاطره‌ای از شالیزارهای سوخته و جنگل‌های نابودشده خواهد بود.
انتهای پیام/