اجلاسیه نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی برگزار می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از قم، اجلاسیه نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی فردا پنجشنبه در قم برگزار می شود.
در این اجلاسیه مرتضی یوسفی‌راد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه نظریه خود می‌پردازد.
داوران این اجلاسیه سیدمهدی امامی جمعه، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، محمدجواد نوروزی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) هستند.
این برنامه فردا پنجشنبه 27 شهریورماه از ساعت 13 تا 16 در قم، چهارراه شهدا، خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برپا می شود.
همچنین علاقه‌مندان برای مشاهده این نشست می‌توانند به آدرس http://dte.bz/cptconf در فضای مجازی مراجعه کنند.
یوسفی راد معتقد است: مسئله فلاسفه اسلامی قبل از تحقق آرمانها، آمال و آرزوهای نهایی ایجاد اعتدال در موجودات ارادی خاصه سیاسی – اجتماعی است. آنان با درک صحیح از اعتدال حقیقی که بر عالم موجودات تکوینی حاکم است، درصدد فهم چیستی اعتدال در عالم ارادی انسانی اعم از زندگی فردی و جمعی انسان و کیفیت و سازوکار تحقق آن برآمده و تاملات زیادی از اسباب و آثار و پیامدها و از چگونگی رسیدن به آن داشته‌اند تا بتوانند آن را در زندگی فردی و جمعی و در نظام سیاسی محقق سازند و در ادامه بر پایه توازن و تعادل حاصله به کمال حقیقی و نهایی که هدف و غایت فلسفه سیاسی است، برسند.
از این رو اعتدال مدنی آنان یک وضعیت سامان اولیه بعد از خروج از تعارضات منافع و برقراری تعاملات بر مبنای تناسبات و بر مبنای حقوق مدنی افراد است و پایه و اساس و شرط تحققی نظم مطلوب آنان در رسیدن انسان به آمال و آرزوهای خود می باشد.
دستاوردها:
ـ اعتدال مدنی در جامعه و نظام سیاسی از وقوع آسیبهای اجتماعی و جرائم فردی و اجتماعی جلوگیری می کند.
ـ با اعتدال مدنی افراد و امور مدنی هم در جایگاه های خود قرار گرفته و هم استعدادهای بالقوه خود را بروز داده و امکان بهرهوری بهینه و اثربخش فراهم می شود و در نتیجه این امر حرکت و پویایی و تالش افراد در جامعه و بسیج امکانات و هم افزایی آنها را درپی دارد.
ـ با اعتدال مدنی هم حقوق خصوصی افراد مدنی(در چارچوب عدالت فردی) و هم حقوق عمومی افراد(در چارچوب عدالت مدنی) ادا می شود.
ـ اعتدال هم وزن سازی و میانه روی صِرف نیست،بلکه حرکتی هدفمند و رو به جلو همراه با رعایت وزن افتراقی همه مولفه های موثر در نظامی از اولویت بندی ها و مبتنی بر حق در اداره دولت و نظام سیاسی است،یعنی نظامی از اولویت بندی ها در نیل به اهداف و مطلوب ها و آرمانهاست.
ـ اعتدال پایایی و پویایی متوازن است و حرکت و تغییر رو به جلو متعالی بعد از ثبات است.
ـ ضروری است قبل از اینکه در خردورزی ها به آرمانها و دستیابی به آنها پرداخته شود،به مشکلات و مسائل عینی و واقعی بیرونی پرداخت تا فلسفه سیاسی اسلامی به آرمان گرایی و ندیدن واقعیتها محکوم نگردد.
انتهای پیام/