مشکلات اقتصادی کشور ریشه در سیاستهای ارزی غلط دارد
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، مصطفی طاهری روز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در سالن همایشهای اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به تلاشها برای پیگیری مسائل و مشکلات استان در سطح ملی، اظهار داشت: موضوع ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور امری آشکار است.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی کمبود ارز در کشور نیست، ابراز کرد: برخلاف آنچه در برخی محافل مطرح میشود کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد و صادرات غیر نفتی ما در سال گذشته حدود 56 میلیارد دلار بوده و با احتساب نفت و گاز این رقم به 90 تا 100 میلیارد دلار میرسد در حالی که نیاز ارزی ما در حوزههای کالاهای اساسی و بهداشت و درمان بسیار کمتر از این میزان است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اشاره به اینکه حدود 10 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و 4 تا 5 میلیارد دلار برای حوزه درمان نیاز است، افزود: با یک حساب سرانگشتی ملاحظه میکنید که منابع ارزی کشور به خوبی میتواند نیازهای ما را پوشش دهد اما متاسفانه سیاستهای غلط ارزی باعث شده تا این منابع به درستی مدیریت نشوند و شاهد تلاطم در بازار ارز باشیم
وی با تاکید بر لزوم افزایش صادرات گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، صادرات کشور باید سالانه 23 درصد رشد داشته باشد اما این مهم بدون تامین ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان محقق نخواهد شد و متاسفانه در حال حاضر شاهد کاهش 6 درصدی صادرات در نیمه نخست سال جاری هستیم که این زنگ خطری برای اقتصاد کشور است.
طاهری با اشاره به اینکه تعداد تولیدکنندگانی که درخواست ارز دارند کمتر از 7 هزار نفر است، تصریح کرد: 80 درصد ارز تخصیص یافته به این تولید کنندگان به 400 نفر اختصاص یافته است این نشان میدهد که توزیع ارز عادلانه نیست و رانت و فساد در این حوزه وجود دارد.
وی با بیان اینکه دو دیدگاه متفاوت در مورد سیاستهای ارزی در کشور وجود دارد، بیان کرد: یک دیدگاه معتقد است که باید نرخ ارز را تثبیت کرد و کنترل کامل آن را در دست دولت نگه داشت اما دیدگاه دیگر بر مبنای بازار توافقی و آزادی در مبادلات ارزی شکل گرفته است که به نظر من هیچ کدام از این دو دیدگاه به تنهایی قابل اجرا نیستند و باید به یک مدل بینابینی رسید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با انتقاد از دخالت بانک مرکزی در سیاستگذاری های صنعتی و تجاری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید فقط نقش تنظیمگر پولی را ایفا کند و نباید در تصمیم گیریهای مربوط به واردات کالا یا مواد اولیه دخالت کند، متاسفانه یکی از دلایل تورم در کشور وابستگی بانک مرکزی به دولت و عدم استقلال آن است.
وی با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه تولید یادآور شد: بررسیها نشان میدهد که 56 درصد آسیبهای وارده به تولید ناشی از ناترازی در تسهیلات بانکی است بسیاری از تسهیلاتی که بانکها اعلام میکنند مربوط به دورههای گذشته بوده و عملا منابع جدیدی به تولید تزریق نشده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اصلاح سیاستهای ارزی و تعامل سازنده با بانک مرکزی بتوان مشکلات موجود را کاهش داد و مسیر تولید و صادرات کشور را هموار کرد.
انتهای پیام/