اجرای مکانیزم جدید برای هدفمندسازی منابع مالی سیستان و بلوچستان
عطاالله اکبری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان از اجرای مکانیزم جدید برای هدفمندسازی منابع مالی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار داشت: امسال بیش از 40 درصد منابع مالی استان به 536 پروژه منتخب شهرستانها اختصاص یافت که با مشارکت مستقیم فرمانداران تعیین شدهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به جلسات مشترک با فرمانداران 26 شهرستان استان از ابتدای سال، افزود: در این جلسات پروژههای هر شهرستان با توجه به نیازها و جمعیت هدف اولویتبندی شد تا بتوانیم منابع محدود را به سمت طرحهای ضروری هدایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: از امروز جلسات جدیدی را با ریاست استاندار آغاز کردهایم که در آن پروژههای هر شهرستان بهصورت دستگاه به دستگاه بررسی میشود.
اکبری ادامه داد: نخستین جلسه روز گذشته با حضور مدیران آب و فاضلاب و فرمانداران برگزار شد تا اقدامات ششماهه اول سال ارزیابی و پیشنهاد فرمانداران برای تخصیص مرحله بعدی منابع بررسی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان با ابراز اطمینان از اثربخشی این رویکرد گفت: با این مکانیزم اولویتبندی، حتی اگر منابع محدود باشند، میتوانیم با هدایت صحیح بهترین نتایج را در بخش عمرانی استان به دست آوریم و پروژههای نیمهتمام را با سرعت بیشتری تکمیل کنیم.
تخصیص اعتبارات به پروژههای اولویتدار با تمرکز بر پیشرفت فیزیکی
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سیستان و بلوچستان نیز در گفتوگو با تسنیم از بررسی پروژههای مصوب سال 1404 استان خبر داد و گفت: این بررسیها به تفکیک دستگاههای اجرایی و شهرستانهای 26 گانه استان انجام شد و نخستین جلسه مربوط به حوزه آب و فاضلاب استان بود.
مهرداد عرب اول با تشریح روند جلسات افزود: در ماههای اخیر پروژههای اولویتدار شناسایی شدهاند و مبنای توزیع تخصیص اعتبارات نیز پروژههایی است که تعهدات آنها برای اتمام در هفته دولت یا دهه مبارک فجر تعیین شده است.
عرباول تصریح کرد: در این جلسه میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها بررسی شد تا تخصیص منابع بر اساس برنامه زمانبندی پیشرفت پروژهها انجام شود و بهرهبرداری از طرحها با رعایت اولویتها محقق شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: این رویکرد تضمین میکند منابع محدود به پروژههای مهم و پیشرفته اختصاص یابد و تحقق تعهدات سال 1404 با دقت و کارایی بیشتری دنبال شود.
انتهای پیام/