چکاندن ماشه با خشاب خالی؛ تحریم‌های شورای امنیت اثر عملیاتی ندارد
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در هفته‌های اخیر، فضای اقتصادی ایران بار دیگر با واژه‌ای آشنا ولی همیشه نگران‌کننده به نام «مکانیسم ماشه» مواجه شده است. این مکانیسم، که همچون شمشیر داموکلس بر فراز برجام است، این امکان را به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل می‌دهد تا در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را فعال کنند اما نکته کلیدی اینجاست که این مکانیسم، تنها تحریم‌های مربوط به حوزه‌های هسته‌ای و موشکی را احیا می‌کند و هیچ ارتباط مستقیمی با مبادلات تجاری، بانکی و فروش نفت ایران ندارد. با این وجود، بازارهای مالی ایران در یکی دو ماه گذشته واکنش‌هایی نشان داده‌اند که بیشتر ناشی از اثر این اقدام بر فضای روانی جامعه است.
ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی آن در تلاش برای فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، عملاً زیره به کرمان می‌برند. این تلاش‌ها فاقد اثرگذاری عملیاتی معنادار خواهد بود، چرا که ایران در طول دهه‌های اخیر سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را تجربه کرده و اقتصاد کشور، خود را با این شرایط تطبیق داده است.
در شرایطی که شدیدترین تحریم‌های یکجانبه آمریکا از پیش برقرار است، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل نمی‌تواند فشار چندانی بر اقتصاد ایران افزوده و اثر محسوسی بر جای بگذارد.
با این حال، برخی افراد و رسانه‌ها از ماه‌ها قبل اینگونه القا می‌کنند که فعالسازی مکانیسم ماشه طوفان اقتصادی را برای ایران به همراه دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که این طوفان، واقعی است یا تصنعی؟
مکانیسم ماشه؛ محدودیت هسته‌ای و نظامی، نه محاصره اقتصادی
پیش از هر تحلیل اقتصادی، باید به وضوح بررسی کرد که مکانیسم ماشه چیست و چه نیست. بر اساس صحبت‌های کارشناسان و متن برجام، این مکانیسم صرفاً تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی در بخش‌های مختلف را بازمی‌گرداند.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این‌باره اظهار کرد: حتی در صورتی که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به طور کامل برگردد، حوزه عمل این تحریم‌ها تنها مربوط به حوزه فعالیت‌های موشکی، هسته‌ای و صنایع مرتبط با آن است و هیچ ارتباطی با موضوع کالای اساسی، فروش نفت، تجارت خارجی و سایر فعالیت‌های معمول اقتصادی کشور ندارد.
این تحریم‌ها در مقایسه با تحریم‌های ثانویه یکجانبه آمریکا که از سال 2018 تاکنون با قدرت تمام اعمال شده، از ضمانت اجرایی و اثرگذاری بسیار کمتری برخوردارند. به بیان ساده، حتی اگر تمام تحریم‌های شورای امنیت نیز بازگردند، عملاً بر شدت تحریم‌های فعلی آمریکا نخواهند افزود و در واقع، دیگر فشنگی در خشاب اسلحه تحریم‌ها نمانده و چکاندن ماشه بی‌اثر است اما در عین حال ترس ایجاد می‌کند.
کشورهای غربی نیز بر همین جنبه روانی و ترس مکانیسم ماشه متمرکز شده‌اند و البته که نمی‌توان و نباید اثر روانی فعال‌شدن مکانیسم ماشه را دست کم گرفت.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، در سایه تحریم‌های شدید، به «ایمنی» و «تاب‌آوری» نسبی در برابر شوک‌های خارجی دست یافته است. شبکه‌ی پیچیده و گسترده مبادلات غیردلاری، تعمیق بازار ارز رسمی و تضعیف بازار غیررسمی، استفاده از مکانیسم‌های تهاتر، گسترش پیمان‌های ارزی دوجانبه و چندجانبه، فروش نفت به روش‌های خلاقانه، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و افزایش همکاری با همسایگان، باعث شده است تا جریان درآمدهای ارزی هرگز به طور کامل قطع نشود. برخلاف تصور عمومی، آمارهای بین‌المللی و گزارش‌های داخلی حاکی از آن است که فروش نفت ایران در طول سال‌های تحریم نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در مقاطعی حتی روندی افزایشی نیز داشته است.
در آن سو و در بازار ارز نیز در سه سال گذشته علی‌رغم تنش‌های متعدد سیاسی و حوادث غیرمنتظره، شاهد یک روند نسبتا با ثبات بوده‌ایم، به گونه‌ای که نمودار قیمت نرخ ارز در بازار غیررسمی با وجود اتفاقات بی‌سابقه، دیگر نمایی از شوک ارزی بزرگ ندارد.
به لطف اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و مدیریت هوشمندانه بانک مرکزی، دیگر هر اتفاق سیاسی منفی اثر بزرگ و پایداری بر بازار ارز ندارد و هر نوسانی کوتاه‌مدت بوده و با فروکش هیجانات نرخ ارز دوباره به روند تعادلی خود بازمی‌گردد.
سپرهای دفاعی اقتصاد ایران؛ از ذخایر استراتژیک تا اتحادهای جدید
ایران برای مقابله با شوک‌های خارجی، به تدریج سپرهای دفاعی قدرتمندی پیرامون اقتصاد خود کشیده است. این آمادگی، اثر هرگونه تهدید خارجی، از جمله جنگ و فعالسازی مکانیسم ماشه، را به شدت کاهش داده است.
اولین سپر دفاعی ایران، اتخاذ سیاست آینده‌نگرانه تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی از سه سال پیش بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیش‌بینی احتمال تشدید تنش‌های سیاسی سیاست تثبیت اقتصادی را به منظور مقابله با اثر شوک‌های سیاسی در پیش گرفت. حاصل اجرای این سیاست، ثبات نسبی بازار ارز و اقتصاد ایران در طول حوادث بزرگی مثل جنگ و درگیری مستقیم ایران و اسرائیل، شهادت رئیس جمهور و تشدید تنش‌های سیاسی بوده است.
بانک مرکزی در دو سال گذشته، سیاست افزایش ذخایر ارز و طلا را نیز در اولویت قرار داده است و گزارش‌ها از ورود بیش از 100 تن طلا به کشور تنها در سال 1403 حکایت دارد که عمده این واردات، مربوط به افزایش ذخایر بانک مرکزی بوده است. این حجم از ذخیره طلای فیزیکی، پشتوانه‌ای امن برای حفظ ارزش پول ملی و تامین نیازهای ضروری در مواقع بحران، فراهم می‌کند. جنگ 12 روزه اخیر، آزمونی موفق برای این سیاست بود؛ جایی که بانک مرکزی با دراختیار داشتن ذخایر کافی، توانست به خوبی بازار را مدیریت کرده و از نوسانات شدید جلوگیری کند. این ذخایر سپر دفاعی دیگر اقتصاد ایران در برابر شوک‌های سیاسی خارجی است.
سومین سپر دفاعی اقتصاد ایران، ایجاد بازار ارز تجاری به منظور تامین مناسب نیازهای ارزی کشور و رصد و نظارت دقیق این حوزه و استفاده همزمان از سایر ابزارها در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران است. بانک مرکزی در طول سال‌های اخیر ابزارهای متنوعی از جمله بازار ارز تجاری، حراج شمش و سکه طلا، اوراق مرابحه ارزی، امیتاز صادراتی و پیش فروش ارز را در بستر مرکز مبادله ایران ایجاد کرد و از این طریق قدرت مدیریتی خود در حفظ ثبات اقتصادی را بهبود بخشید.
چهارمین سپر دفاعی اقتصاد ایران پیوستن ایران به گروه‌های اثرگذار و مهمی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای است که تنها یک دستاورد دیپلماتیک نیست، بلکه یک پیروزی اقتصادی استراتژیک محسوب می‌شود و می‌تواند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها به شدت موثر باشد. برای نمونه، در اجلاس اخیر شانگهای، دو تصمیم تاریخی گرفته شد:
اولین تصمیم تشکیل «کمیته مقابله با تحریم‌های آمریکا» بود که به صورت جمعی به اعضا برای خنثی‌سازی تحریم‌ها کمک می‌کند و دومین تصمیم نیز تعریف یک «پول مشترک» برای مبادلات بین اعضا است که به طور عملی، اتاق تسویه پرداخت های بین بانکی (CHIPS) و جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی(SWIFT) و تحریم‌های مرتبط با آن را دور می‌زند. این اقدامات، ایران را از انزوا خارج کرده و شبکه امنی برای تجارت خارجی آن ایجاد می‌کند.
بازار ارز؛ نبرد واقعیت با روانشناسی
با وجود تمامی این حقایق، چرا بازار ارز ایران در روزهای گذشته شاهد افزایش نرخ بود؟ پاسخ در یک کلمه خلاصه می‌شود: اثر روانی.
افزایش قیمت دلار در این مقطع، عمدتاً موقتی، هیجانی و غیراقتصادی است. این افزایش ناشی از تقاضای سوداگرانه (Speculative Demand) است، نه تقاضای واقعی برای واردات کالا یا خدمات. در چنین شرایطی، بازیگران بازار و دلالان با برجسته‌سازی اخبار منفی و فضاسازی رسانه‌ای، سعی در ایجاد ترس و هراس و در نتیجه، ایجاد فرصت برای نوسان‌گیری و کسب سودهای کلان دارند.
این رفتار، انتظارات تورمی را تحریک کرده و یک چرخه تورمی معیوب ایجاد می‌کند: ابتدا در اثر هیجانات و القای ترس از آینده، انتظارات تورمی شکل می‌گیرد، سپس با افزایش تقاضا قیمت ارز به طور کاذب افزایش پیدا می‌کند و در نهایت افزایش قیمت‌ها دوباره انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و تقاضا را تحریک می‌کند که به افزایش بیشتر قیمت‌ها دامن می‌زند و این چرخه تا زمان تداوم نااطمینانی سیاسی تکرار می‌شود اما بعد از برقراری آرامش در بازار و ثبات معاملات، قیمت‌ها کاهشی می‌شود و دوباره به سمت تعادل قبلی حرکت می‌کند.
واقعیات عینی حاکی از آن است که کشتی اقتصاد ایران، این طوفان تصنعی را نیز همچون گذشته پشت سر خواهد گذاشت و به مسیر خود ادامه خواهد داد. کلید عبور، حفظ خونسردی، اعتماد به سیاست‌های بانک مرکزی و عدم همراهی با جوسازی سوداگران و هیجانات کاذب است.
انتهای پیام/