از دادگاه تا بیمارستان؛ مسیری که به فروش اعضای بدن ختم می‌شود
به گزارش بخش استانها در وبانگاه به نقل از خبرگزاری تسنیم از زنجان، در گوشه و کنار همین شهر، در میان هیاهوی زندگی روزمره، داستانی تلخ و پنهان در جریان است؛ داستانی به نام فروش کلیه؛ این عبارت، بیش از آنکه یک عمل پزشکی باشد، فریادی خاموش است از نابرابری، از فقر، و از بن‌بست‌هایی که برخی از هموطنانمان را به انتخاب‌های دردناک وامی‌دارد.
وقتی سخن از فروش کلیه به میان می‌آید، ذهن ناخودآگاه به سوی اعداد و ارقام، قوانین و مقررات سوق پیدا می‌کند. اما واقعیت پشت این کلمات، تپش زندگی‌هایی است که به دلیل فشار طاقت‌فرسای معیشت، راهی جز معاملهٔ تکه‌ای از بدن خود برای نجات باقی‌ماندهٔ زندگی‌شان نمی‌یابند؛ این، فقط یک کلیه نیست که دست به دست می‌شود؛ این، قطعه‌ای از سلامتی، آسایش و گاهی هم امید است که در ازای مبلغی ناچیز که اغلب هم مرهم زخم‌های عمیق‌تر نمی‌شود واگذار می‌گردد.
رسیدگی به فروش کلیه تنها با چسباندن برچسب قانونی یا غیرقانونی میسر نیست. این موضوع، نیازمند رویکردی چندوجهی است که ابعاد پزشکی، حقوقی، روانشناختی و از همه مهم‌تر، ریشه‌های عمیق اجتماعی و اقتصادی آن را درک کند. شاید با روشن کردن این سایه‌های سنگین، بتوانیم به راه‌حل‌هایی انسانی‌تر و پایدارتر دست یابیم تا دیگر هیچ تنی، به قیمت زندگی، معامله نشود.
ضمانت یک چک، به قیمت کلیه
در روزگاری که چرخ زندگی بسیاری از اقشار جامعه با چالش‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، داستان تلخ فروش کلیه برای تأمین معاش، همچنان در سایه‌ها تکرار می‌شود. این بار، روایتگر این حکایت دردناک، شهروندی است که به واسطهٔ ضمانت یک چک برگشتی، خود را در آستانهٔ فروش یکی از اعضای حیاتی بدنش می‌بیند.
ماجرا از این قرار است که این شهروند، در اقدامی خداپسندانه و از روی دلسوزی، ضامن یکی از آشنایان خود شده است. اما جدا شدن ناگهانی آن فرد از همسرش و عدم پرداخت اقساط وام، پای این شهروند را به دادگاه کشانده است. پس از گذشت یک سال از عدم پرداخت اقساط و برگشت خوردن چک وی، بانک مربوطه حکم جلب صادر کرده است.
این شهروند که پس از تعطیلی محل کار سابق خود، دیگر هیچ درآمد ثابتی ندارد، برای رهایی از حکم جلب و پرداخت بدهی، با مراجعه به وکیل و پیگیری روند قانونی، حکم اعسار دریافت کرده است. اما این حکم نیز، گره‌ای از کار فروبستهٔ او نگشوده است؛ چرا که طبق حکم اولیه، او موظف است مبلغ 20 میلیون تومان را به عنوان قسط نخست و سپس ماهانه 5 میلیون تومان پرداخت کند.
هیچ دری را نزدیم که به رویمان بسته نباشد
این شهروند که اکنون سرپرستی دو فرزند را بر عهده دارد و مستأجر است، با بغضی آشکار، از تلاش‌های بی‌ثمرش برای تأمین مبلغ مورد نیاز می‌گوید: آنقدر به هر دری زدم و از هر رفیقی کمک خواستم، اما انگار شانس هم با من قهر کرده بود! در این شرایط که چک برگشتی دارم، هیچ بانکی به من وام نمی‌دهد و هیچ حامی مالی ندارم. تنها راهی که پیش رویم مانده، همین فروش کلیه است تا بتوانم آن 20 میلیون تومان را برای بانک فراهم کنم.
پیگیری وضعیت برای دریافت وام، یا یافتن شغلی با درآمد مکفی، در دستور کار این شهروند قرار دارد، اما تا آن زمان، سایهٔ سنگین بدهی و حکم جلب، همچنان بر زندگی او و آیندهٔ دو فرزندش سنگینی می‌کند.
اهدای کلیه در ایران قانونی و شرعی است!
محمدرضا طهماسبی، مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با رد واژه «فروش کلیه»، بر قانونی و شرعی بودن اهدای کلیه در قبال پاداش در ایران تأکید کرد و از فعالیت 40 ساله این انجمن در راستای تسهیل این امر حیاتی خبر داد.
طهماسبی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی و فتوای مراجع عظام تقلید در خصوص اهدای کلیه، عنوان کرد: آنچه در ایران صورت می‌گیرد، فروش کلیه نیست، بلکه اهدای کلیه در قبال پاداش است. بسیاری از بیماران دیالیزی برای ادامه حیات نیازمند پیوند کلیه هستند و فرد اهداکننده می‌تواند با یک کلیه به زندگی عادی خود ادامه دهد. در این شرایط، فرد اهداکننده کلیه خود را به بیمار نیازمند اهدا می‌کند و در قبال آن، پاداشی توافقی از سوی گیرنده دریافت می‌نماید.
مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان افزود: این پاداش توافقی، به منظور تأمین معیشت خانواده فرد اهداکننده در دوران بستری و نقاهت است. روند اهدای کلیه با 60 مرحله آزمایش شامل بررسی بافت خونی و سازگاری میان اهداکننده و گیرنده آغاز می‌شود و پس از تأیید سازگاری، پیوند کلیه در مرکز درمانی مجهز انجام می‌گردد.
وی با بیان اینکه اهدای کلیه بدون دریافت هزینه از جسد یا از خانواده بیمار در صورت سازگاری نیز امکان‌پذیر است، تصریح کرد: در صورتی که اهدا از فرد زنده صورت گیرد، مبلغ پاداش کاملاً توافقی است و میانگین آن در حال حاضر حدود 500 میلیون تومان است که این مبلغ به پذیرش کلیه توسط دریافت‌کننده بستگی دارد. این یک ریسک محسوب می‌شود، اما در نهایت منجر به سلامتی فرد اهدا کننده نیست.
طهماسبی به سابقه 40 ساله پیوند کلیه در زنجان اشاره کرد و گفت: از 40 سال پیش که مرکز دیالیز در زنجان راه‌اندازی شد، این فرآیند در استان انجام می‌شود. از ابتدای سال تاکنون، هشت مورد پیوند کلیه در استان زنجان صورت گرفته که دو مورد آن از جسد و شش مورد دیگر از طریق اهدای کلیه داوطلبانه بوده است. جالب است بدانید که ما بیماران پیوند شده‌ای داریم که بیش از 40 سال است که در زنجان پیوند کلیه انجام داده‌اند و در سلامت کامل زندگی می‌کنند.
مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان در خصوص مراکز پیوند کلیه در استان نیز توضیح داد: بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان از سال 1394 بخش پیوند کلیه را راه‌اندازی کرده و دکتر یاری نیز دوره‌های تخصصی آن را گذرانده‌اند. با این حال، بسیاری از بیماران ترجیح می‌دهند برای پیوند به تهران مراجعه کنند و پیوند تمام بیماران دیالیزی زنجان در مراکز پیوند تهران انجام شده است.
وی با رد هرگونه بازدارندگی قانونی در خصوص اهدای کلیه، اظهار داشت: هیچ بازدارنده‌ای برای اهدای کلیه وجود ندارد، چرا که این فرآیند مورد تأیید مراجع قانونی و شرعی است. ما در زنجان موردی نداشته‌ایم که فردی پس از اهدای کلیه دچار مشکل شده باشد. برخی افراد ممکن است به دلیل نیاز مالی و معیشتی اقدام به اهدای کلیه کنند که در این خصوص، رضایت اولیای دم و احراز شرایط مندرج در فرم‌های قانونی لازم است.
طهماسبی بار دیگر تأکید کرد: آنچه انجام می‌شود، اهدای کلیه در قبال پاداش است و نه فروش کلیه.
تفاوت فروش و اهدای در قبال پاداش در سایه نیازهای معیشتی
در نهایت، روایت شهروندی که برای رهایی از بند یک چک برگشتی، خود را در آستانه اهدای کلیه در قبال پاداش می‌بیند، به وضوح نشان می‌دهد که حتی با وجود چارچوب‌های قانونی و شرعی، فشار معیشتی می‌تواند افراد را به انتخاب‌های دشواری سوق دهد.
تأکید مکرر مدیر انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان بر تفاوت فروش کلیه و اهدای کلیه در قبال پاداش در حالی است که داستان‌های تلخی همچون داستان این شهروند، ابعاد انسانی و اجتماعی این موضوع را پیچیده‌تر از صرف یک مبادله مالی می‌سازد. نیاز به مکثی عمیق‌تر بر ریشه‌های فقر و چالش‌های اقتصادی، و یافتن راه‌حل‌های پایدار برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد تا دیگر هیچ فردی مجبور به چنین فداکاری‌هایی برای تأمین حداقل‌های زندگی نباشد. این پدیده‌ها زنگ هشداری جدی برای مسئولان و سیاست‌گذاران است تا با نگاهی جامع‌تر به مسائل اجتماعی، از گسترش چنین شرایطی پیشگیری کنند و امید به زندگی را در دل آحاد جامعه زنده نگه دارند.
انتهای پیام/.