راهکاری برای بهره‌وری نیروی مازاد دولت در بخش خصوصی
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, طی چند ماه اخیر مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور به این موضوع اشاره داشته است که کارمندان کاری ندارند که بکنند.
چند روز گذشته رئیس جمهور ضمن انتقاد از بیهوده بودن برخی سازمان‌های دولتی و بیکاری کارمندان دولت تاکید کرد که نمی‌خواهیم نان کسی را ببریم. آقای پزشکیان پیشنهاد داد که کارمندان ساعت 9 بیایند و ساعت 13 بروند چون کاری که ندارند؛ حداقل اینگونه در انرژی صرفه جویی می‌شود.
پزشکیان مهمترین عامل تورم را دولت دانست و افزود: دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود می‌کند، پول کم می‌آورد، پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌کند و لذا برای گسترش تقاضا می‌دهد، کار هم نمی‌کند. از حضرت آقا درخواست کردم که کارمندان 9بیایند و 13بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب بر جلوگیری از اسراف تاکید کردند، اظهار داشت: باید من و شما بپذیریم که اگر به دنبال حل مشکل مردم هستیم، نباید برای مردم تورم ایجاد کنیم، عامل ایجاد تورم نیز رشد و گسترش بی رویه دولت است. اگر قرار است زمین بخوریم، خود ما، خود را به زمین خواهیم زد و اگر به قدرت برسیم هم خودمان خود را به قدرت خواهیم رساند؛ بپذیریم که خود را جمع کنیم و اسراف نکنیم؛ اگر ولایتمدار هستیم، اسراف نکنیم.
وی در گفت وگویی دیگر گفت: مهمترین عامل تورم خود دولت است. دولت بیش از حد بزرگ شده، پس با کسری مواجه می‌شود و پول چاپ می‌کند، در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. کارمندان کاری ندارند بکنند.
کریم یاوری، مشاور نماینده ویژه اسبق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل اسبق حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, با اشاره به ارسال نامه به رئیس جمهور پیشنهادی را برای دولت مطرح کرده است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به خروج نیروی کار اتباع از کشور و احتمال کاهش نیروی کار و از سوی دیگر اعلام کمبود نیرو از سوی کارفرمایان می توان از ظرفیت نیروی دولتی استفاده کرد گفت: دولت می تواند با یک بخشنامه و آیین نامه مشکل کمبود نیروی کشور را با نیروی کار دولتی مازاد حل کند.
یاوری بیان کرد: دولت می تواند نیروی کار خود را به بخش خصوصی معرفی کند و حق بیمه آنها را پرداخت کند, اما حقوق نیروی کار از سوی بخش خصوصی که فرد مشغول کار است پرداخت شود.
متن کامل نامه ارسالی به رئیس جمهور به شرح زیر است.
“پیشنهاد فوق العاده به رئیس جمهور محترم”
رئیس محترم جمهور اعلام فرمودند نیروی مازاد داریم کار هم نداریم، پیشنهاد کاهش ساعت کار را اعلام فرمودند. به‌عنوان مثال گفتند در نهاد ریاست جمهوری بیش از حدود چهار هزار نیرو دارند که با چهار صد نفر می‌توان کار نهاد را پیش برد. آقای رئیس جمهور به کرات و مستمر اعلام می فرمایند به نظرات کارشناسی معتقدند؛ هم اکنون یک پیشنهاد علمی، عملی و کاربردی به رئیس جمهور محترم که هم ایجاد کار می‌نماید هم هزینه های جاری دولت را به شدت کاهش می‌دهد و هم به سود دولت است و هم بخش خصوصی و تعاونی منتفع می‌گردد و هم نیروهای کار دولتی از شلختگی و کرختی و کم کاری نجات می‌یابند. آقای رئیس جمهور بخش خصوصی و تعاونی در صنایع معادن خدمات تولید و کشاورزی به شدت نیازمند نیروی کار است مخصوصا نیروی های کارشناسی و خدماتی و… .
شما می توانید با هماهنگی مجلس ماده واحده قانونی را مصوب کنید که تنظیم آیین نامه ها و بخش نامه های آن بر عهده دولت باشد. با این ماده واحده در سراسر کشور و تمامی استان ها، شهرستان ها و بخش ها، نیروهای مازاد خود را در اختیار بخش های مختلف اقتصادی ( تولیدی، صنعتی، خدماتی، معدن، اداری و کشاورزی) بخش خصوصی و تعاونی صنوف که نیاز به نیرو دارند قرار می دهند. آن ها حقوق نیروی کار را تقبل و پرداخت می نمایند و دولت فقط حق بیمه آن ها را برعهده بگیرد. این پیشنهاد هم عملی است، هم علمی، هم کاربردی و هم عقلانی و منطقی، هزینه ای جاری حقوق و دستمزد نیرو و کارکنان دولت کاهش می یابد. کارفرمایان بخش های مختلف اقتصادی از نیروهای آموزش دیده و کاربلد برخوردار می‌گردند و از طرفی با پرداخت بیمه از طرف دولت هزینه کارفرما نیز کاهش می یابد.
شما گاهاً می فرمایید بگویید ما چکار کنیم، این هم راه چاره و راه کار حالا شما بفرمایید ما ببینیم شما با این پیشنهادات چکار می‌کنید.
در رسانه‌ها و فضای مجازی می گویند برخی اطرافیان نمی‌گذارند صدای کارشناسان به شما برسد. به نظر اینجانب، لازم است در تیم مدیریتی خود نیز تجدید نظری بفرمایید برخی از آنها هیچ برنامه و راه کاری برای برون رفت از مشکلات ارائه نمی‌دهند. امیدوارم پیشنهاد را ملاحظه و مطالعه بفرمایید و شخصاً تصمیم‌گیری کنید چرا که به نظرات دستگاه ها سپرده شود در چنبره طولانی بوروکراسی اداری نه فقط به درازا می انجامد بلکه شاید مفقود هم بشود.
انتهای پیام/